رأت مصادر متابعة للإتصالات التي تجري حول قانون الإنتخابات، بأنّ المهل بدأت  تضيق ولا يزال الحديث عن هذا الموضوع يدور في الحلقة المفرغة. وقد رصدت المصادر في اليومين الماضيين خرقان، الأول إيجابي ويتعلق في الموقف الأخير الذي صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودته من طهران. ومفاده أن من يريد معرفة الذين يعطلون قانون الإنتخابات يجب عليه ألا يضع إسم النائب وليد جنبلاط في قائمة هؤلاء، لأنّ جنبلاط أبلغه بأنه يستعجل إقرار قانون جديد للإنتخابات قبل غيره. وبالتالي على المستعجلين والغيارى على تطبيق الدستور وإجراء الإنتخابات في موعدها البحث عن الذين يعرقلون التفاهم حول قانون الإنتخابات في مكان آخر خارج إطار جنبلاط.

واما الخرق الثاني، فتمثل بتلويح وزير الخارجية جبران باسيل بالقانون الأرثوذكسي في حال عدم السير في القوانين التي يقترحها.

وفي هذا السياق وصف رئيس حركة التغيير إيلي محفوض في إتصال مع “الأنباء” ما يجري من إتصالات على هذا الصعيد، بأنّ هناك نوعاً من جرعات التفاؤل، تخفي خلفها نوايا مبيتة وراء المشهد الإيجابي لإيجاد مشهد مخادع. أي أنهم يظهرون شيئاً ويفعلون عكسه. والسبب الأساس  يتمثل بعدم الرغبة بتطبيق الدستور، وتطبيق الطائف بشكل خاص. ولو كانت نواياهم سليمة في هذا الشأن، كان عليهم الذهاب بإتجاه تطبيق الطائف بحذافيره، وإنشاء مجلس للشيوخ، والشروع بإلغاء الطائفية السياسية، ومن ثم الذهاب لتطبيق النسبية وليس بالإحتماء خلف الطوائف لتطبيقها بالقوة.

ورأى بأنّ المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم هي أصعب بكثير من مرحلة ما قبل ولادة 14 آذار، محذراً من خطر الإنقلاب على الطائف.

وقال محفوض: “في ظل الوجود السوري كان هناك غياب للإرادة السياسية على المستوى السياسي. أما اليوم يريدون أخذنا الى نوع من الخيار بين الفراغ وقانون جديد للإنتخابات يفصلونه على قياسهم. وإنّ لعبة الفراغ تلك هي أبشع بكثير من الفراغ في الرئاسة. وها هم اليوم يمارسون نفس اللعبة. فإما أن نرضى بما يخطط أو الذهاب الى تنازلات تريدها بعض القوى الساعية للهيمنة على البلد. وهذه القوى تنتظر اللحظة المناسبة لفرض الحل الذي يسمح لها تنفيذ مخططها الذي يتناقض مع طموحات اللبنانيين، الذين باتوا أحوج ما يكون الى لحظة تاريخية مشابهة للحظة ولادة 14 آذار، وعندها تصبح الإنتخابات تفصيل”.

وقال: “أي قانون للإنتخابات يقصي الحزب التقدمي الإشتراكي أو يضعف زعامة وليد جنبلاط  الحريص على وحدة الجبل والتعايش بين طوائفه، ستون سنة عليه وعلى الإنتخابات، اذا كانت هذه الإنتخابات ستؤسس الى حرب أهلية جديدة”.

ورأى محفوض أنّ تمسك البعض بحقوق المسيحيين ليس سوى  شعار إنتخابي مؤقت ومطلب حق يراد منه باطل. وسأل: “من الذي أضعف إيمان المسيحي بالدولة؟ ومن الذي جلب الأذى للمسيحيين أكثر من بعض القيادات المسيحية؟”.

وقال: “بقدر ما يكون المسيحي منفتح على شريكه في الوطن، وبقدر ما تعود ثقة المسيحي بدولته وعندها ينتفي خوف المسيحيين وتعود إليهم حقوقهم. فمن الذي يمنع أولادنا من الإنخراط  في الجيش وفي سائر القوى الأمنية والعسكرية، عير المتاجرين بحقوق المسيحيين؟”.

ورأى بأن أول شيىء يجب تقديمه للمسيحيين هو إستعادة الثقة بدولتهم، ثم الحوافز التي تجعلهم يقبلون على وظائف الدولة، وبعدها القرار السياسي الحر، وعودة الثقة بالمؤسسات. تلك هي المطالب الأساسية للمسيحيين، وأن نذهب الى الخيار العربي وليس الخيار الفارسي، الذي بسببه بدأت عملية تهجير المسيحيين من مناطقهم، داعياً المسيحيين من رأس الكنيسة، الى كل القيادات المخلصة العمل على تجديد إنتساب المسيحيين للوطن، وتجديد التحالف مع محيطهم العربي، فالبعد العربي هو الأساس، وأن يتخلو نهائياً عن فكرة حلف الأقليات، لأنها مقتل للمسيحيين على عكس ما يراه بعض قصارى النظر.

الأنباء – صبحي الدبيسي