لفت مفوض الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” رامي الريّس إلى أن “الحزب تقدم باقتراح مؤخراً لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول رؤيته لقانون الانتخاب”، رافضاً “تحميله مسؤولية تعثر التفاهم حول قانون الإنتخاب”، متسائلاً “إذا وافق الحزب الإشتراكي على إقتراح ما في هذه اللحظة هل ستوافق عليه سائر الأطراف المختلفة فيما بينها على القانون الذي يتلاءم مع مصالحها”.

وأبدى الريّس في حديث لمحطة NBN أسفه “لمستوى النقاش الحاصل في لبنان حول قانون الإنتخاب، ووصول البعض إلى القول أن إنتخاب كل طائفة لنوابها يحسن التمثيل، وهو مفهوم بحاجة إلى إعادة نظر جذرية، لانني لست واثقاً من اختيار كل طائفة لنوابها يؤدي إلى تحسن مستوى التمثيل، وهذا ولا يؤدي إلى حماية صيغة التعددية والتنوع التي سعينا إلى تكريسها مع سائر الأطراف السياسية، وقد بذلت الجهود الكبرى في سبيل تحقيق مصالحة الجبل وعودة المهجرين”.

وأضاف الريّس: “اليوم هناك عدة طرحات انتخابية، وكل القوى السياسية تقول أن هناك بحاجة لقانون إنتخاب جديد، ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط خطى خطوة إلى الأمام وقدم أفكاراً حول قانون الانتخاب، بعدما وجد أن الاكثري لم يعد يلقى قبولاً، وكذلك النسبية الكاملة مع إحترامنا لمن طرحها، خاصة وأن الشهيد كمال جنبلاط هو أول من طرحها وهذا يعد إنتصاراً لفكر كمال جنبلاط بعد أربعين عاماً من طرحه للنسبية، ولكن الظروف غير متوفرة الآن لتطبيقها، وقدم جنبلاط أفكاراً جديدة تعتمد وحدة المعيار، ضمن النظام المختلط، وهناك تواصل حول هذا الموضوع معنا ومع الرئيس بري، لكن من المهم أن تنطلق القوى السياسية من فكرة أنه لا يستطيع فريق وحده أن يفرض على الآخرين أي قانون إنتخابي، ولا يمكن التفرد بطرح قانون الانتخاب”.

وشدد الريّس على أن “قانون الانتخاب ليس عملية حسابية رقمية، فالصيغة اللبنانية لها خصوصية معينة، قائمة على التعددية والتنوع، تستوجب قانوناً خاصاً يراعي هذه الصيغة يحميها، وكل ما عدا ذلك ينتقص من العيش المشترك”.

ورداً على سؤال حول الوفود التي تزور المختارة نهار السبت، على أنها “عرض عضلات”، قال الريّس: “الحزب “التقدمي الإشتراكي” ليس بحاجة لـ “عرض العضلات”، فالحزب مؤسس في هذا البلد، وله تاريخه النضالي وموقعه في الحياة السياسية، وما يحصل تحركات شبابية عفوية تأتي لتعبر عن دعمها لهذه الدار وللخط السياسي الذي تمثله، وهي ترى أن النقاش السياسي الذي يدور قد يكون هدفه في مكان ما إضعاف الدور السياسي لدار المختارة، وبطبيعة الحال يحصل ردة فعل عفوية، ونحن موقفنا السياسي واضح لناحية التأكيد على الهدوء والتشاور مع كل الأطراف، لان قناعتنا واضحة بأن الصيغة اللبنانية تقوم على التحاور والتفاهم مع جميع الأطراف”.

(أن.بي.أن، الأنباء)