قرر مجلس النواب المصري اسقاط عضوية النائب المثير للجدل محمد انور السادات من البرلمان بموافقة اكثر من ثلثي اعضائه، وهو النصاب القانوني لاسقاط العضوية.

وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والخاصة ان 458 نائبا وافقوا على اسقاط العضوية، في حين كانت تكفي موافقة 398 نائبا (ثلثا اعضاء مجلس النواب) ليصبح القرار نافذا. واتهم النواب السادات بتزوير توقيع 7 نواب على مشاريع قوانين قدمها، وبتوجيه رسائل الى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري. واعتبروا ذلك “استقواء بالخارج”، ومخالفا للوائح البرلمان.

وكان محمد انور السادات تبنى داخل مجلس النواب مواقف عدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكن العديد من اعضاء البرلمان ورئيسه علي عبد العال انزعجوا خصوصا من تصريحات ادلى بها نهاية الشهر الماضي لقناة تلفزيونية محلية، واكد فيها انه تم شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بملايين الجنيهات، في وقت تمر البلاد بازمة اقتصادية ادت الى ارتفاع معدل التضحم السنوي الى نحو 30% في كانون الثاني الماضي.

ونفت الامانة العامة لمجلس النواب على الموقع الرسمي للبرلمان هذه الاتهامات، مؤكدة في الوقت نفسه اهمية توفير سيارات مصفحة “نظرا الى الضرورات الامنية، واستهداف الجماعات الارهابية الشخصيات الرسمية في الدولة”.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 596 نائبا. وقد انبثق من انتخابات اجريت نهاية 2015 بعد انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية، ومدة ولايته خمس سنوات.

(أ.ف.ب)