الباروك – “الأنباء”

نظّم الحزب التقدمي الاشتراكي معتمدية العرقوب وفرع الباروك، ومنظمة الشباب التقدمي مكتب الشوف وخلية الباروك، ندوة سياسية حاضر فيها عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب غازي العريضي، بحضور شخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وحزبية وروحية، والنائب العام في مطرانية صيدا ودير القمر المارونية المونسنيور مارون كيوان على رأس وفد كهنوتي، رئيس بلدية الباروك إيلي نخلة، اعضاء مجلس قيادة في الحزب ووكيل داخلية الشوف رضوان نصر، امين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، رئيس مؤسسة المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الشيخ حسان حلاوي وحشد من المشايخ ومجالس بلدية واختيارية والمواطنين والمحازبين والمناصرين.

بعد النشيد الوطني، توالى على الكلام رئيس بلدية الباروك الفريديس ايلي نخلة، ومدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة عصام محمود، ونائب امين سر مكتب الشوف في منظمة الشباب التقدمي ماهر محمود، حيث شددت الكلمات على التمسك “بالنهج السياسي والاجتماعي الذي ارساه رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، ومتابعة المسيرة بقيادة تيمور جنبلاط في كل المحطات النضالية والوطنية التي ناضل واستشهد لأجلها المعلم كمال جنبلاط.

العريضي

 واستهل النائب العريضي كلامه بأوضاع المنطقة وتداعياتها على لبنان، و”التمسك بالقضية الفلسطينية، في كل مواقعنا ومن الشوف وجوار المختارة نوّجه التحية الى اخواننا الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والمقاومين وعائلات الشهداء وكل الذين يتمسكون بارضهم بوجه العدو الاسرائيلي. هذا العدو الذي يتربص بنا في لبنان لم ينفذ يوما القرار 1701، اسرائيل تستبيح القرار وتنتهكه يوميا وتشكل خطرا كبيرا على بلدنا. في الاشهر الاخيرة واستقواء لما جرى في الولايات المتحدة الاميركية وما يجري في العالم العربي وتستفيد منه بامتياز اسرائيل لمصالحها، تأتي التهديدات الاسرائيلية ويقولون سنكسّر لبنان وسنعيده 50 عاما الى الوراء. صحيح لدينا خلافات في لبنان ومعنيون بمعالجتها وكحزب تقدمي الاشتراكي مهما حصل من اختلافات يبقى هذا شأنا داخليا ولسنا بحاجة لا الى تهديدات ولا الى نصائح مسمومة اميركية، ولن نخشى تهديدات اسرائيلية. وفي المقابل البلد مستهدف بعمليات ارهابية اصابنا البعض منها وبالاجراءات الوقائية تم الحد منها، وهذه الموجة اعتقد لن تتوقف. من هنا كيف سنتعاطى مع هذين التحديين الخطرين، وبعدما تجاوزنا سنتين ونصف من الشغور الرئاسي الذي اساء كثيرا الى لبنان، خصوصا على المستويين السياسي، والاقتصادي الاجتماعي المالي. معالجة ذلك لا يتم بالتحدي واثارة الغرائز والرسائل البعيدة المدى التي لا تمت بصلة الى التاريخ خصوصا في الجبل الذي نحن بأمس الحاجة الى كبار في ممارستهم بعيدا من المصالح الضيقة والاستقواء بالسلطة، نحن بحاجة في هذه المرحلة بالذات الى الحفاظ على التنوع في لبنان، وليس الى خطابات استفزاز تؤذي بلدنا وتسيئ الى الشراكة. نقول ذلك بعقل وفعل وفكر المصالحة التي تكرّست في الجبل وارتحنا الى فصولها في كل المجتمعات البيئية الاخرى، لان من يمارس فعله على اساس المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية انما يتطلع الى الاخرين وكل المناطق لان الحفاظ على المصالحة والتنوع متلازمان في هذه المرحلة بالذات لصون لبنان”.

واضاف “بهذه الروحية دخلنا في انتخابات الرئاسة وعملية تشكيل الحكومة ودخلنا الآن في موضوع قانون الانتخابات. ومنذ اللقاء الاول مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بما يمثل من المقام من احترام وتقدير وحرص قلنا ولا نزال اننا مع المعيار الواحد وصحة التمثيل ومع المساواة والعدالة، ويعلم فخامة الرئيس اننا دخلنا في عمق النقاش، لكن البعض اصرّ ان المشكلة هي وليد جنبلاط. اين نحن اليوم؟ لقد جرى رفض عددا كبيرا من الصيغ والاقتراحات التي طرحت قبل ان نقول نحن رأينا فيها! علما اننا نرى الامر طبيعيا اذ ان قانون الانتخابات في كل الدول يستحوذ على مثل هذه النقاشات فكيف الحال في لبنان بوجود هذا الموزاييك، وبالتالي نجد صعوبة اكبر عندنا اذا اردنا المحافظة على هذا التنوع والشراكة. فهذا الموضوع سياسيا وليس عملية حسابية للاستئثار بمواقع هنا او هناك تحت عناوين طائفية مختلفة. من هنا اننا في الحزب التقدمي الاشتراكي نريد:

 اولا: التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها.

ثانيا: وفق قانون جديد ليطمئن الجميع، وقد بادرنا وقدمنا افكارا في هذا السياق، ولدينا متسع من الوقت بعيدا عن المهل والنقاش الدستوري. والذهاب الى الانتخابات اما من خلال القانون الموجود او بقانون جديد، والاتجاه العام في البلد نحو قانون جديد، من هنا فلنتفق على قانون مع كل الافكار المطروحة لغربلتها والوصول الى مشروع قانون يشكل خطوة على طريق التغيير السياسي في البلد، والتغيير ليس من خلال قانون للانتخابات بل في الذهنية، كما الاصلاح فلنذهب لتطبيق اتفاق الطائف ببنوده الاساسية، الغاء الطائفية السياسية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، واللامركزية الادارية هذا وفق الدستور. وبالمناسبة فان النقاشات على طاولات الحوار التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري كان هذا الموضوع على طاولة النقاش وقدمت طروحات مكتوبة حول صلاحيات مجلس الشيوخ وكيفية الشروع في تطبيق اتفاق الطائف والذهاب الى صيغ تاخذ بالاعتبار هواجس الطوائف في مجلس الشيوخ، هذا هو مشروعنا وهذه رسالتنا، لاننا نحرص على الجميع انطلاقا من الجبل، والامر لا ينتهي في قانون للانتخابات!!”.

وسأل العريضي “عندما تُحرم طوائف وشخصيات من وزارات هل في ذلك عدالة ومساواة وارادة شعبية وصحة تمثيل؟! فاذا كنا ابتدأنا في هذه المسيرة على هذا المنوال فكيف لنا ان نستمر؟! ثم كيف نترجم شعار العدالة الاجتماعية، وما قيمة وجود مجالس نيابية يسيطر عليها هذا الفريق او ذاك، في ظل حديث الكل عن السرقات والفساد لمن هم من البلد ويحضون بالحماية الداخلية. فعندما نكون حريصين على العناوين الاساسية ساعتئذ لا يهم هذه الوزارة او تلك لانه في النهاية وجدت لخدمة الناس وليس لاستهداف مواقعهم”.

وقال العريضي: “في تاريخ حزبنا نضالات وعطاءات وشهداء من اجل هذه العناوين وعندما كان كمال جنبلاط يقف على تلال شبعا وكفرشوبا داعما صمود اهل الجنوب وتعزيز مقوّمات الناس لمواجهة العدو الاسرائيلي يوم لم يكن من صوت غيره وتقاعس الدولة، لم يكن ينظر الى ان هذه المنطقة محسوبة على فئة معينة، وجال في كل المناطق رافعا شعار الانماء المتوازن دونما تمييز، ومدافعا عن شتلة التبغ بغض النظر عن “تطويف” انواع الزراعات، والتفاح والزيتون الخ…هكذا تكون الامانة الوطنية وهذا هو المدخل الحقيقي للتغيير في الذهنية للشروع في انتاج قانون جديد للانتخابات ومقاربة قضايا الناس بالكامل. رغم كل ما جرى لا يزال الوقت متاحا لقانون انتخابي وانا واثق باننا سنصل الى اتفاق، مع املنا ألا يطول الوقت لان لا مصلحة لاحد في ذلك، وثمة شبه اجماع في البلد بان الفراغ مؤذٍ خصوصا امام تحديي الارهاب والتهديدات، حتى لو كان ثمة تأجيل تقني بسيط لتفهم الناس آليات العمل بالقانون الجديد المهم الانتهاء من هذا الاستحقاق”.

وتناول العريضي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقال، اثرنا موضوع التهريب في المرفأ والمطار وكنا في مرحلة مناقشة السلسلة قال لي احد الوزراء بأننا نخسر 4 مليارات سنويا في البلد من جراء التهريب وعدم الجباية، قبل الاجتماع الوزاري الذي توقف فيه الامر فقط على 700 مليون دولار لانجاز السلسلة. اليوم يقولون انهم بحاجة الى 2200 مليارا موجود منهم 1200 ويلزمنا 1000 اي اقل من 700 مليون دولار. بعد 4 سنوات نبحث عن نفس المبلغ لادراج السلسلة، طرحنا على رئيس الحكومة (السابق) مسألة الـ 4 مليارات الذي اكد ذلك في  ان وزارة المالية قالت 1400، مليار تهريب و 400 عدم جباية، ما يعني ان كل الشركات لا تُجبى منها الضرائب واذا مضى 5 سنوات تُعفى منها بحسب القانون. علينا لململة الوضع فلنأخذ ال 700 في بداية الطريق واعطائها للمعنيين بالسلسلة نكون اعطينا الناس حقوقها، وتكون رسالة واضحة للبنانيين اننا بدأنا فعلا نسلك طريق مكافحة الهدر والسرقة والفساد في البلد. هذه مسألة اخلاقية وفيها مصلحة وطنية تضمن الاستقرار الاجتماعي. لكن للاسف لم يتجاوب احد مع هذا الطرح. اليوم يقولون الخسارة مليونان ونصف، نحن نطالب بحل موضوع السلسلة بعيدا عن الارقام، فابقاء امر السلسلة معلقا وعدم ايجاد موارد تغطي السلسلة سيوقع الدولة بعجز قد يؤدي الى انفجار في حال تم اقرار مخصصات ولا تُدفع، وكذلك في ان يبقى الوضع كما هو عليه ايضا ثمة مشكلة كبرى”.

اضاف “آن الاوان لاتخاذ قرارات شجاعة تشكل التغيير والتطوير في البلد وليس فقط في قانون الانتخاب بل في التلازم معه، لان الامر يمس الاستقرار والامن الاجتماعيين وكل قطاعات العام والخاص في البلد. وندعو الى نقاش موضوعي وعلمي وحوارا مبنيا على الارقام الواقعية، لأن ثمة ضرورة لاخراج البلد من هذا المأزق الاجتماعي والسياسي الكبير. واذا تلاقت الارادات الوطنية والتعاون والشراكة بعيدا من التحدي والعمل المشترك، فاننا قادرون على اخراج البلد من هذا المأزق. هذه رسالة نحملها اليكم من رئيسنا وقائدنا وليد جنبلاط الذي كان عنوان ضمان امننا واستقرارنا وحياتنا المشتركة في الجبل وعنوان مستقبلنا”.

وختم: “نقولها بصراحة حتى لو كان مستعدا لمغادرة موقعه النيابي، فسيبقى في موقعه الثابت القوي الراسخ، وستبقى الشعلة امانة من والده الشهيد تشهد له ولمن سيأتي بعده ولحزبه وانصاره ومنظمة الحزب بأننا على العهد باقون وبالامانة متمسكون وسنكون على الطريق ذاته. رسالة وليد جنبلاط بألا تُستدرجوا  الى انفعالات واطمئنوا نحن والجبل بخير وسيبقى لبنان بخير لان فيه زرع خير من كمال جنبلاط الى الوليد وامثالكم وكل المخلصين في الشوف وعاليه وصوت اقليم الخروب بالامس. التحية لكل هذه الاصوات التي أكدت انها تتجاوز بأنتمائها كل الحدود المذهبية والطائفية، فهذا خيار المختارة وخيارنا الى جانبها في الوفاء والامانة”.

(الأنباء)