لا تزال بورصة القوانين الانتخابية تشهد صعودا وهبوطاً في أسهم الصيغ الانتخابية المطروحة والتي لم تنجح أي منها بأن تحظى بتوافق جامع من قبل كل القوى السياسية.

وامام هذا الواقع، وبعد تجاوز المهلة القانونية الملزمة في 21 شباط من دون دعوة الهيئات الناخبة، بات المشهد الانتخابي أكثر ضبابية بانتظار اي خرق جديد قد يأتي من عين التينة، كما تلمّح مصادر مطلعة، أو من القصر الجمهوري حيث من المتوقع ان يبدر عنه اي إشارة حول مبادرة ما تحث القوى السياسية على اقرار قانون جديد للانتخابات.

الا ان المفاجئ كان التصعيد الذي جاء من مكان آخر، من خلال التلويح بالقانون الارذوكسي مجددا، والذي يقوم على ان إنتخاب كل طائفة لنوابها، الامر الذي لاقى رفضاً واسعاً من قوى سياسية وازنة، ما يدل على محاولة ضغط من خلال رفع السقف بعدما باءت كل الطروحات الانتخابية بالفشل، الامر الذي يتعارض والاجواء الايجابية التي سبق واشارت الاسبوع الماضي الى دعوة للحوار قد يتم توجيهها من قبل رئيس الجمهورية للتوصل الى توافق على قانون جديد للانتخاب.

وفي هذا السياق، لوحظت الليونة التي يبديها حزب الله رغم موقفه الواضح والداعم للنسبية الكاملة، الا انه يحرص مؤخرا، كما تفيد المصادر، على ابقاء الباب مفتوحا امام اي مشاورات ومفاوضات، حيث اعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض “أننا جاهزون الآن في أن ندخل مجددا في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى بكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع لما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على الوصول إلى قانون انتخابي جديد، وتسهم في الخروج من هذه المعضلة التي تخيم على الحياة السياسية اللبنانية”.

وتعليقاً على السجال الانتخابي الدائر، أكد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس “أننا نريد تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وليس تعطيلها خصوصاً بعد أن تجاوزنا سنة ونصف من الشغور الرئاسي وأصبح لدينا حكومة فاعلة”.

وأوضح الريس أنه “إذا كان البعض يعتبر العودة إلى قانون الستين الذي طالبنا بتعديله يعيدنا 50 سنة إلى الوراء فما يسمى القانون الارثوذكسي سيعيدنا 500 سنة إلى الوراء”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن لفريق أو لفريقين أو ثلاثة أن يتفقا على قانون انتخابي دون التفاهم مع الافرقاء الآخرين فهذا قرار يحتاج إلى توافق وطني”، معتبراً أن “قانون الإنتخاب أبعد ما يكون عن العمليات الحسابية أو الرقمية”.

وأضاف: “إن التلويح مجدداً بموضوع الفراغ الذي لم يقع طوال سنوات الحرب في المجلس النيابي الذي إنتخب خمسة رؤساء جمهورية ولم يحصل في المؤسسات الدستورية. وبطبيعة الحال هذا الأمر غير مفيد على الإطلاق العهد الجديد، لا سيما أنه ليس دستورياً. وبالتالي نحن كنا ولا نزال نعول على مسؤولية كل القوى السياسية أن تذهب في اتجاه الإسراع في انجاز تسوية انتخابية، وهو ليس بالأمر المستحيل”.

المحرر السياسي – الانباء