لم تكن لدينا نية خلافية وقد قررنا السكوت لبعض الوقت  لان القرعة دائماً تقع على «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه النائب وليد جنبلاط لناحية ايقاف عجلة قانون الانتخاب وكأن «البيك» هو من يوقف البلد ورغم كل ذلك ابدينا مرونة كبيرة لا سيما عندما تقدمنا بحلول وضعت بين يدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي تطرق الى الاقتراحات التي حملها اليه النائب جنبلاط: «غير صحيح انه متمسك بقانون الستين. الآن يتكلم عن الصيغة المختلطة. لم يحمل مشروعاً متكاملاً بل ما يرتبط بدائرته وبالجبل خصوصاً. لا امانع طرح اقتراحه وتسويقه شرط ان يتوافر توافق الآخرين من حوله على الاقل، ولا اقول عليه. وليد جنبلاط ليس العقبة والمشكلة في قانون الانتخاب. جعلوا منه شماعة لتبرير مواقفهم. اذا حُلّت مشكلة وليد جنبلاط هل نصل فوراً الى قانون جديد للانتخاب. اكيد لا، وسنظل نراوح مكاننا». هذا ما اسرت به مصادر مقربة من زعيم المختارة.

هذه المصادر تطرح تساؤلات  بل جملة اسئلة تفرض نفسها في هذا الوقت ولم يتبين ان هناك مبررات لحصولها رغم ان جنبلاط كان ايجابياً في كل المراحل التي سبقت تولي الرئيس ميشال عون رئاسة الجمهورية وبعد ادائه القسم وما زالت هذه الايجابية مستمرة ولم يسجل اي موقف سلبي تجاه العهد.

وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي هو مدار بحث وجدل وخلافات منذ ما يقارب الثماني سنوات فان ملاحظات رئيس الاشتراكي لم تتغير تؤكد المصادر،  فلماذا يتم الاشارة اليها الان وكأنها عقدة العقد رغم ان رأيه واضح في ما يتعلق بقانون النسبية مع الطائفية التي تحمل اشكاليات لناحية توزيع المقاعد على الطوائف مع الاشارة الى انه لا يتملكه الخوف من خسارة بعض المقاعد بل بالعكس هو الصحيح لان امكانية كسبه مقاعد تفوق العدد الذي تضمه كتلته كما صرح خلال الجمعية العامة للحزب التي انعقدت مؤخراً في فندق فينيسيا، ولكن هناك اشكالية تقنية تتعلق بتوزيع المقاعد على الطوائف.

وتعطي المصادر مثلاً على نوع من هذه الاشكاليات ففي حال ان احدى الكتل لديها رقم معين من المقترعين ومن فئة معينة والنائبان الاخيران المخصصان للائحة من طوائف او احزاب اخرى قد تحصل لائحة ثالثة على نواب لا يمتهم  صلة بالقاعدة الانتخابية للطرف الاخر وهو امر يشكل حساسية كبيرة، فمثلاً  في منطقة الشوف قانون النسبية مع توزيع المقاعد على اساس الطوائف  تخلق اشكالية فالشوف المحددة مقاعده بـ 8 مقاعد 2 للدروز 2 للسنة 3 للموارنة و1 للروم الكاثوليك  فاذا افترضنا انه تم اجراء الانتخابات على اساس القانون النسبي وكانت هناك لائحتان او لنقل ثلاث وبنتيجة الاقتراع  حصلت الاولى على 60 الف صوت والثانية على 20 الف صوت والثالثة على 10 الاف  صوت تكون الاولى لها 6 نواب والثانية  2 واللائحة الثالثة ولا مقعد السؤال الذي يطرح حينها: كيف ستتوزع الهوية  الطائفية للنواب على الكتل؟

واشارت المصادر الى ان الكتلة التي حصلت على نائبين اي هما تأخذ من هم في آخر اللائحة، قد يكون فيها نائب كاثوليك وهذه الكتلة التي حصلت على 20 الف صوت حصلت على اصوات من بيئة لا تمتها صلة بالنائب الكاثوليكي فقد تكون بيئة سنية او درزية كيف نعطي هذه الكتلة التي حصلت على 20 الف صوت نائب  من طائفة اغلبية هؤلاء المقترعين لا ينتمون الى طائفته هناك مشكلة لها طابع سياسي واداري وهذا سينطبق على كل الدوائر.

واعطت المصادر  مثلأ آخر في دائرة بعبدا  التي حصل النائب ايمن شقير فيها على 16 الف صوت من اصل 18 الف مقترع  ضمن البيئة الدرزية فكيف سيكون  ترتيبه في اللائحة اذا كان القانون على اساس النسبية فهل يضعون اول نائب مارونيا الثاني ارثوذكسيا والثالث مارونيا الرابع والخامس شيعي والسادس درزيا يكون في ترتيبه في اللائحة  كفائز اخير وتكون الكتلة التي حصلت على النسبة الكبرى من اصوات الدروز 90 بالمئة قد حصلت على  مقعد آخر لا علاقة له  بالمقعد الدرزي وتكون الكتلة التي تمثل اكثرية الاصوات الدرزية  بترتيب المقاعد حصلت على نائب من خارج هذه البيئة وبذلك نكون قد اعطينا نموذجين للاشكالية القانونية والادارية ذات الطابع السياسي.

من خلال ما ورد تؤكد المصادر صعوبة تطبيق النسبية مع الطائفية ورغم كل هذه الاشكاليات ابدى  جنبلاط ايجابية واودع الرئيس بري مجموعة من الاقتراحات فيها الكثير من الايجابية والمرونة وهو ارسل عدة رسائل للتيار مفادها انه لا يريد الاشتباك ولا الخلاف  ولكن حتى الان لم يبرز شيء جدي يتعاطى مع هذه الرسائل بايجابية.

وبغض النظر عن التباين في ما يتعلق بقانون الانتخاب كون كل انسان لديه رأيه تقول المصادر هناك  اسئلة كثيرة تطرح عن سبب طرح بعض القضايا التي تخص جنبلاط على هامش التباين الانتخابي وهي تشكل نوعا من الاستهداف ورغم ذلك اكد «البيك» انه ليس خائفاً، فالكلام المتكرر عن عدم احقيته بضم نائب مسيحي الى كتلته هو امر يخالف العيش المشترك والتاريخ الذي ناهز الـ100 سنة من العلاقات بين المختارة واقله منذ 1920 فالتعاون المسيحي مع الدروز وتحديدا مع آل جنبلاط ليس طارئاً فهناك العديد من العائلات السياسية التي كانت في تحالف مع «المختارة ولا سيما آل البستاني وآل السعد فهل المقصود منع المكونات السياسية من التواصل بينها او التعاون سياسياً»؟

اما الموضوع الاخر الذي هو خارج نطاق الانتخابات والذي يدخل ضمن قضايا خلافية تتعلق بشؤون قضائية تخص جنبلاط وحده تضيف المصادر، ولا علاقة للسلطات السياسية فيها ناهيك بموضوع معمل سبلين الذي يتمتع بمواصفات بيئية  غير موجودة في اي مكان وقد  كلفت «فلاتير الهواء» 6 ملايين دولار  وهو لا يخرج اي شيء من هذا المعمل اطلاقاً كما تعلمون  ان هناك 500 عائلة اكثريتهم يستفيدون من هذا المعمل ومعظمهم من اقليم الخروب،  وهذا المعمل تملك الاكثرية  فيه شركة بلغارية فلماذا يثار هذا الامر  علما ان الوفيات من امراض السرطان ليست مقتصرة على المنطقة ومن يهتم يرى ان في الشوف الاعلى وكسروان نسبة الاصابات بالامراض السرطانية تتجاوز ما يحصل في سبلين للاسف  ان يتم التطرق اليه دون البحث في حل لمشروع عين دارة الذي اعترض عليه اهالي المنطقة وهو يشكل ضرراً كبيراً على المياه الجوفية كونه قائما فوق الخزان الذي يزود النبع بمياهه التي تروي الاغلبية الساحقة من قرى الجبل.

واشارت المصادر الى ان الحديث عن الاقطاعية هو في غير محله اذا كان المقصود منه النائب جنبلاط فهو الذي تعود له العديد من الاملاك التي ورثها من عائلته وهو باع العديد من العقارات ولعل ابرزها العقار الذي اقيم عليه مجمع الشهيد رفيق الحريري في كفرفالوس وعقارات اخرى في منطقة علمان والعديد من المناطق والتي تعود ملكيتها لآل جنبلاط منذ سنوات طويلة.

وختمت المصادر بالتساؤل هل سنصل الى قانون الانتخاب او نحن امام ازمة وطنية ولا سيما ان المواقف السياسية والخطابات التي القيت واحدثت نوعاً من التباينات لا تبشر بان المناخ الاتي  لعقد حوار وطني واسع او مؤتمر تأسيسي  بل بالعكس اذا دخلنا في ازمة نفق وطني سيكون الامر مكلفا جدا والاجواء اليوم هي معلقة ولا مانع من اقراره.