الريس: جنبلاط قدم أفكاراً إنقاذية وقانون الإنتخاب ليس عملية حسابية!

أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس ان “النائب وليد جنبلاط وكما في كل مرة  قدم مبادرة انقاذية جديدة للوصول الى تسوية حول قانون الانتخاب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تستبعد فكرة القانون المختلط التي تدمج بين النظامين النسبي والاكثري وذلك إنطلاقاَ من حرصه على ضرورة انجاز الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير  والتوصل الى قانون إنتخابي عادل”.

وقال الريس في حديث لـ”صوت لبنان 93.3″: “حبذا لو ان قوانين الانتخاب في لبنان مجرد عملية هندسية او رقمية فهي أبعد ما تكون عن ذلك هي بمثابة خطوة سياسية بالغة الاهمية لها انعكاسات على مستوى التوازنات الداخلية التي أثبتت كل التجارب ان الاخلال بها أو اضعافها انما يؤدي الى توتر وتشرذم على المستوى الداخلي وهي خطوة كبيرة على المستوى الوطني تستهدف حماية الاستقرار وصيغة التعددية والعيش المشترك والتنوع”.

 وأكد الريس حرص النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي على عدم الدخول في اي سجال مع اي طرف من الاطراف السياسية في هذه الحقبة بالذات ايماناً منه بضرورة  الحفاظ على المناخات الايجابية التي تولدت بعد استعادت المؤسسات الدستورية  لدورها في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً في “الوقت ذاته ان “الفراغ ليس خياراً دستورياً”، مذكراً انه في أحلك سنين الحرب استمرت مؤسسة مجلس النواب ولم يحصل فيها اي فراغ. لا سيما أن القوانين واضحة بان الانتخابات تجري على اساس القانون المعمول به واذا لم يحصل تفاهم على قانون انتخابي جديد. لذلك نشدد على الاستفادة من الوقت المتبقي لتفاهم على قانون جديد كي لا يتم التذرع به  للدخول في الفراغ”.

 ورفض الريس المقولات التي تقول بان النائب وليد جنبلاط  هو الذي يعطل  قانون الانتخاب، مشيرا الى “كلام الرئيس بري الثلاثاء حول هذه القضية وتوضيحه بان لكل الافرقاء مطالب متناقضة قبل الانتخاب حتى لو تم الاخذ في الاعتبار  للنقاط  التي طرحها  النائب  جنبلاط، الخلافات لا تزال قائمة  مع الاطراف الاخرى،  مؤكدا على “عدم تحميل جنبلاط  والحزب التقدمي الاشتراكي هذه المسؤولية.  فطرحنا هو قائم على  فكرة التسوية التي لا طالما تحدثنا بها في كل الاستحقاقات الوطنية بالنظر الى طبيعة التركيبة السياسية اللبنانية”.

(صوت لبنان 93.3، الأنباء)