استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، وفدا من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي ضم النواب غازي العريضي، انطوان سعد وهنري حلو، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة المهندس محمد بصبوص ومفوض الداخلية هادي ابو الحسن وحضر اللقاء الى قانصو النائب مروان فارس، عميد الإعلام معن حمية، وائل الحسنية، وعضو المجلس الأعلى حسام العسرواي.

العريضي
بعد اللقاء قال العريضي: “اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات، ومرحلة طويلة من العمل الوطني المشترك بيننا وبين القومي، نضال طويل أثمر نتائج كثيرة مهمة حاسمة في مراحل مفصلية في تاريخ البلد، سواء على مواجهة الإحتلال الإسرائيلي والنجاح بتحرير الأرض بخيار المقاومة. وايضا على مستوى العمل الوطني المشترك في الداخل لإنجاز الإصلاحات السياسية التي أقرت في اتفاق الطائف الذي كان ولا يزال الدستور الذي نحتكم إليه في كل خلافاتنا ومواقفنا والذي منها ننطلق لمقاربة كل الأفكار وكل المشاريع وكل الإستحقاقات التي تنقل البلد من حالة الطائفية والمذهبية إلى الحالة التي تم تكريسها في اتفاق الطائف، كمدخل إلى حل سياسي شامل في البلد”.

اضاف: “الموضوع الأساسي الذي يناقش في البلد هو قانون الإنتخابات أعتقد أن تفاهما تاما كان بيننا وبين الرفاق في القومي على المقاربة السياسية لضرورة الشروع في انجاز قانون انتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها بعيدا عن أي تفكير أو أي تهويل أو اي تلويح بإحتمال حصول فراغ سياسي في البلد بعدم إجراء الإنتخابات النيابية. الفراغ ليس في مصلحة أحد في البلد، وإذا حصل فراغ فهو فراغ في الدولة، إذا حصل فراغ لا يعود بإمكاننا حتى ولو إتفقنا في لحظة من اللحظات على مشروع قانون جديد للانتخابات، لا يعود بإمكاننا إقرار هذا المشروع. مجلس نيابي قديم من 1972 إلى 1990 إستمر ولم يكن يمثل كل اللبنانيين، ولم يكن يمثل فئات كبيرة على مختلف انتماءاتها، لكن بهذا المجلس انتخب أكثر من رئيس جمهورية، وكان الإحتياط التشريعي الدائم لإنتخاب رئيس من جهة ولإقرار الإصلاحات الدستورية من جهة واتخاذ قرارات قد تكون حاسمة ومصيرية، لذلك الحديث اليوم عن فراغ في المجلس النيابي أمر غير مقبول، بهذا القدر يجب أن نذهب إلى انتخابات، وفي رأينا لا يزال لدينا متسع من الوقت ـ ولو تأخرنا ـ لإنجاز قانون جديد للانتخابات”.

وتابع: “أعتقد أن ثمة لقاء ولو غير مباشر حتى الآن على مستوى الطروحات على اعتماد المعايير الواحدة، بعيدا عن حسابات ترتيب أوضاع هذا الفريق السياسي أو ذاك، العملية ليست عملية حسابية هي عملية سياسية في العمق، نحن كما هو معلوم تقدمنا بأفكار إلى دولة الرئيس نبيه بري الذي نوجه له كل التحية وكل التقدير وكل الإحترام وكل الحرص على أفضل علاقة معه هو حامي التركيبة السياسية اللبنانية. فعندما يقف على المفترقات الصعبة في البلد يقف الموقف الصحيح والصائب. واليوم كان له كلام واضح ضد الفراغ من جهة وقال لا يحاولن أحد تحميل وليد جنبلاط مسؤولية ما يجري، لقد أخذوا موقف جنبلاط من قانون الإنتخابات شماعة، الدليل أن جنبلاط لم يرفض مشاريع كثيرة، رفضها غيره بالعكس تقدم بأفكار للنقاش وتصب في خانة الوصول إلى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية اللبنانية”.

وختم: “تناولنا طبعا الموضوع الإقتصادي الإجتماعي والمناقشات الدائرة في الحكومة على مستوى إقرار الموازنة، ومعالجة مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، بعيدا عن منطق العشوائية في البحث عن واردات لكي نذهب إلى إقرار سلسلة ومعالجة واقع اجتماعي آخذين بعين الإعتبار تأمين واردات ثابتة ليس على حساب الناس، بل بضبط الواردات بمعنى منع التهريب ومنع السرقة ومنع الهدر ووقف الفساد الأمر الذي يشكو منه الجميع”.

قانصو
من جهته، قال قانصو: “أضع هذه الزيارة في سياق التشاور ما بيننا وما بين الحزب التقدمي الإشتراكي حول المستجدات السياسية، وخاصة تلك المتصلة بالكلام السياسي الدائر في هذه الآونة في لبنان، والنقاشات الناشئة عنه والمتصلة بشكل خاص في قانون الإنتخابات النيابية”.

أضاف: “سمعنا من الأخوة في التقدمي أنهم منفتحون على أي فكرة وعلى أي صيغة تضمن وحدة المعايير من جهة، وتؤدي إلى صحة التمثيل وعدالته من جهة ثانية. نحن نرفض كل صيغة تستهدف أي فريق أو قوة سياسية في البلد، ونريد صيغة جامعة قادرة على تأمين ما نص عليه اتفاق الطائف، لجهة حسن التعبير عن إرادة الناس وتأمين سلامة العملية الديمقراطية الإنتخابية، وتساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وفي صهرهم لا أن تفرقهم وتشتتهم أكثر مما هم متفرقون ومشتتون”.

وتابع: “كل صيغة لها بعد طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدت على مدى هذين الشهرين أن عرضت علينا ورفضناها وتمسكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لإننا نرى في نظام النسبية نظاما يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدة النعرات والعصبيات المذهبية. سبق أن طرحت الفكرة على طاولة الحوار، طرحها دولة الرئيس نبيه بري حينما أكد على جميع القوى السياسية الممثلة في طاولة الحوار، ضرورة الإنصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، وهذه المادة التي نصت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية. يومها كان موقف التقدمي إيجابيا من هذه الصيغة، ونحن كان موقفنا أيضا إيجابيا لذلك نعيد التذكير والمطالبة بضرورة العودة مجددا، وهذه من واجباتنا أن نذكر دائما بأننا حينما نطالب بتنفيذ هذه المادة فاننا نطالب بتنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف، هذا دستور البلاد وهذا الدستور اتفقنا عليه وهذا الدستور اعتبرناه بوابة للعبور إلى مشروع الدولة العادلة والقوية. لذلك نطالب بالعودة إلى المادة ال22 من الدستور بوضع قانون للانتخابات النيابية يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي لا طائفي”.

واردف قانصو: “هنا نعتبر أن مشروعنا الذي قدمناه في العام 1997 يؤدي إلى هذا الغرض أي لبنان دائرة واحدة مع النسبية من خارج القيد الطائفي وأن يستحدث مجلس شيوخ يطمئن العائلات الروحية. هذا الموضوع كان متوافقا عليه في هذا اللقاء مع قيادة التقدمي، كما نحن متفقون على ضرورة أن لا يمدد للمجلس النيابي وأن لا نؤدي إلى أي فراغ على مستوى المجلس النيابي لإن الفراغ على مستوى هذه السلطة هو أخذ البلاد إلى المجهول، وإلى مجهول قاتم نحن لا نريده ولذلك من الضروري على القوى السياسية أن تكثف لقاءاتها وحواراتها لإنتاج القانون العتيد ولدينا كما قال معالي الوزير (غازي العريضي) أشهر ثلاثة أو أربعة قادرون من خلالها على وضع قانون جديد قبل أن نصل إلى مهلة نهاية ولاية المجلس التي هي في منتصف شهر حزيران”.

وختم:”طبيعي مررنا على موضوع مناقشات الحكومة للموازنة ونحن متفقون بأنه لا يجوز لهذه الموازنة أن تكون ضرائبها تطال الفئات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود، هناك مكامن للهدر في البلد ومعروفة، فلماذا لا تتجه الدولة إلى ضبط هذه المكامن وإلى وقف هذا الهدر وهذه السرقة في عدد من قطاعات الدولة بدلا من أن تلجأ إلى فرض ضرائب على الفقراء؟ وثانياً السلسلة هي حق مكتسب للموظفين في السلك العسكري والأمني في لبنان وهذا حق ويجب أن يعطى هذا الحق لأصحابه وذلك عن طريق تأمين مداخيل كما قلت من خارج فرض ضرائب تضغط على الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود”.

من ناحية أخرى، زار الوفد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، في دارته في خلده وضم النواب: غازي العريضي، هنري حلو، أكرم شهيب، إيلي عون وأنطوان سعد، بالإضافة إلى أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر ومفوض الداخلية هادي أبو الحسن، بحضور الأمين العام للحزب الديمقراطي وليد بركات وأعضاء المجلس السياسي في الحزب: سليم حمادة، علمان الجردي ولواء جابر، حيث جرى بحث في آخر المستجدات السياسية بشكل عام وفي القانون الإنتخابي خصوصا.

وبعد اللقاء صرح العريضي قائلا: “نحن في هذا الدار الكريم، إذن نحن في بيتنا أيا تكن الظروف، وأيا تكن القضايا السياسية المطروحة. نحن في بيتنا والقرار والتوجه يعكس الارادة المشتركة للوصول الى معالجات لكل القضايا السياسية المطروحة، واعتقد أننا مررنا في ظروف أصعب من التي نمر بها الان في مقاربة بعض الأمور، والحمد لله هناك دور اساسي للأمير طلال بشراكة اساسية، نحن والأمير طلال كرسنا بمحطة ثانية من المحطات المصالحة في الجبل وبين أهل الجبل. ومن المعروف إقدام وليد بك منذ سنوات طويلة على موضوع المصالحة بين أهل الجبل وإمتدادا بين أهل البلد والحمد لله لقد كان للأمير طلال دور في محطة من المحطات في تكريس هذه المصالحة، بروحية هذه المصالحة بروحية الشراكة من الأساس إنطلقنا بمقاربة مناقشة قانون الإنتخابات لنؤكد على ثوابت أساسية نتفق عليها نحن والأمير طلال، وأعتقد كل عاقل يوافق على هذا الكلام وكل من يريد مصلحة البلد، التنوع والتعدد، المصالحة، الشراكة، المعايير الواحدة، التمثيل الصحيح كما سمعنا مرارا وتكرارا وتطبيق إتفاق الطائف كما هو والذي هو دستور البلاد والذي إذا توصلنا الى توافق حول قانون الإنتخابات، ويجب أن نتوصل، يمكن من خلاله أن نذهب الى تطبيق سلس وسليم بآليات واضحة لإتفاق الطائف بما يطمئن الجميع”.

وتابع:” اعتقد رغم كل ضغط المهل والوقت وكل الضغط والضجيج السياسي، نحن كنا من الأساس نقول لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا أو أن يتجاوز أحدا. قانون الإنتخاب ثمة ما يشبه الإجماع في البلد على أنه يجب أن يكون قانونا يتوافق عليه الجميع. نحن في هذا الإتجاه والمسعى ومع ضغط المهل لدينا متسع من الوقت للخروج بقانون يتوافق عليه الجميع ويكرس الثوابت التي أشرت اليها”.

وختم: “في ما يخص هذا اللقاء نحن والمير طلال، أستطيع أن أقول للجميع للغيارى وللحيارى. نحن والمير طلال كنا متفقين وإن شاء الليه سنكون متفقين”.

(وطنية، الأنباء)