ويقضي الاقتراح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار إلا في أوقات التدفق الجماعي للمهاجرين على الاتحاد الأوروبي، ويأتي في وقت يعمل فيه الاتحاد على زيادة صعوبة دخول المهاجرين واللاجئين على السواء إلى الدول الأعضاء.

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يملك الحق في إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية إذا أراد ذلك فإن القوانين الحالية الخاصة بحقوق الإنسان واللجوء، تشترط أن تفي الدولة الثالثة التي ستقبل المهاجرين بشروط معينة قبل إرسال من يطلب اللجوء في أوروبا إليها لينتظر البت في أمره.

وكانت إعادة طالبي اللجوء عنصرا أساسيا في اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل عام، وأشادت به باريس وبرلين في الوثيقة المشتركة باعتباره سببا في تحول جذري لأنه خفض بشدة عدد الوافدين إلى أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.

غير أنه لا يوجد من جيران الاتحاد الأوروبي الآخرين من يفي بالمعايير التي تتضمن الحماية من الاضطهاد وإتاحة الظروف الإنسانية والحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل ولو بشكل جزئي.

ولهذا تقترح ألمانيا وفرنسا تخفيف المعايير وتقولان أن نظام اللجوء في الاتحاد يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة أي تطورات.