أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “إقرار مشروع الموازنة العامة هدف أساسي تسعى الحكومة الى تحقيقه، ونأمل الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الجلسات المتواصلة التي يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية”.

وخلال استقباله في السراي الحكومي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، قال الحريري: “هناك كلام كثير يقال في وسائل الاعلام عن رزمة كبيرة من الرسوم والضرائب ستفرض وترهق كاهل المواطنين ولا سيما منهم اصحاب الدخل المحدود وبعض القطاعات ومنها القطاع المصرفي. وهنا اريد ان اوضح بشكل لا لبس فيه، ان النقاش حول موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير بشكل ايجابي داخل مجلس الوزراء ولا يزال في اطار الاخذ والرد، وهو يأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة”.

وأضاف: “الجميع يعلم ان الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، وإنما إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها للجهة التي لديها اقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة”. وتابع: “ان المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء منفتحة وتتحلى بمسؤولية عالية لان التوجه هو لايجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة. وفي المقابل هناك رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى لادراجها في مشروع الموازنة ايضا”.

كما لفت الحريري الى أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء وانه في حال اقرارها لا بد ان يربط ذلك بجملة اصلاحات ادارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون ادراج هذه الاصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لانه ليس معقولا ان تتم زيادة الرواتب والاجور بمعزل عن تحسين زيادة الانتاجية في القطاع العام وتفعيل الادارة العامة”.

أما بالنسبة الى موضوع زيادة التعرفة على الكهرباء، فقال الحريري ان “توجهي الخاص بهذا الشأن هو انه لا يجوز زيادة التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية وتحسينها”. وختم: “نحن في صدد وضع خطة جديدة للتعامل مع مسألة النازحين السوريين، ونأمل من خلالها الاستفادة من الدعم الدولي المخصص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية التي يستهلها النزوح السوري وخصوصا الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها”.