استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفداً من لجنة متابعة تكرير مياه الشرب المكرّرة في لبنان عموما والضاحية الجنوبية والجنوب وطرابلس خصوصا، وجرى عرض لكيفية تنظيم القطاع.

وبعد الاجتماع، قال الحاج حسن: “لم تتمكّن الدولة للأسف حتى الآن من وضع ضوابط تنظيمية لهذا القطاع. سنتابع الأمر مع وزير الصحة العامة. ونحن باتّجاه تطبيق تجربة نموذجية في الضاحية بالتعاون مع اتّحاد البلديات في الضاحية الجنوبية تمهيداً لتعميم هذه التجربة إلى طرابلس وسائر المناطق”، موضحا ان “التجربة تقوم على وضع نظام عمل يتطلّب من أصحاب هذه المحطات تقديم طلب تسوية وضع إما الى وزارة الصناعة أو وزارة الصحة العامة، وتنفيذ شروط القرار 214 الذي أصدرناه مع وزير الصحة العامة في الحكومة الماضية، واجراء فحوص مخبرية دورية، مقابل حصولهم على اجازة لسياراتهم تخوّلهم نقل المياه، والقيام بحملة اعلامية مكثفة ترشد الأهالي في الضاحية الى المؤسسات المستوفية الشروط، وسوف نعلن أسماءها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك لضمان حصول الناس على مياه شفة سليمة وحماية المؤسسات المطابقة للمواصفات من المنافسة غير المشروعة من المؤسسات التي تعمل من دون معايير”.

وأضاف: “نما هذا القطاع في ظلّ عجز الدولة عن تأمين مياه الشفة للناس في بيوتهم، ويحتاج الى تنظيم ورعاية. سنتعاطى مع الواقع القائم. لقد قطعنا مراحل على صعيد التنظيم، وانتقلنا اليوم الى مرحلة جديدة، ودعوتهم إلى تشكيل نقابة على صعيد لبنان ككلّ. وسوف نعمل على اشراك اتّحاد البلديات في الحملة، آملين أن نحقّق ما يضمن سلامة المواطنين وصحّتهم وحقهم بمياه سليمة ونظيفة”.