إسرائيل صعّدت وتيرة الهدم في القدس منذ انتخاب ترامب

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير (الثلثاء) ارتفاعاً في عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها إسرائيل في القدس المحتلة مع استلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، في مؤشر إلى إعطاء الأخير الضوء الأخضر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لإطلاق يده في القدس.

ويستدل من إحصاءات جمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية أن «203 منازل ومُنشأة هدمت في 2016 بذريعة البناء من دون ترخيص، نصفها منذ شهر كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، ونصفها منذ كانون الأول (ديسمبر) أي بعد استلام ترامب الحكم حتى آذار (مارس) الجاري».

ووفق موقع «عرب 48 » قالت الجمعية في تقريرها أن «22 مقدسياً اضطروا لهدم منازلهم بأيديهم تجنباً لنفقات الهدم والحراسة التي تكلف مئات آلاف الشواقل للعائلة في حال قامت الشرطة وجرافات بلدية الاحتلال بالهدم».

ومطلع الأسبوع الجاري سلمت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات بهدم 50 منشأة سكنية ومدرسة ومسجداً في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة.

ووفق «هآرتس» غالبية من تم هدم منازلهم «عملوا جاهدين لاستصدار تراخيص بناء، إلا أن بلدية الاحتلال ولجنة التنظيم رفضت طلباتهم وأصرت على الهدم، علماً أنه لا يوجد خرائط هيكلية في الجانب الشرقي من المدينة المحتلة، وهو ما امتنعت عنه سلطات الاحتلال».

ومنذ 2008 رفضت بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على مخططات البناء التي قدمت من قبل الكثير من الأهالي بالقدس، ولعل أبرزها رفض مخطط البناء الذي قدمه السكان في حي الطور لتوسيع مسطح البناء للحي وضم جميع المنازل القائمة لمسطح البناء، بيد أن البلدية رفضت المخططات وأوعزت لما يسمى بـ «سلطة حماية الطبيعة» بتحريك مخططات التي تعرقل إمكان المصادقة على طلب التخطيط لأهالي حي الطور.

وقال الباحث الميداني في جمعية «عير عميم» أفيف ططرسكي، أن الحكومة الإسرائيلية «تتعمد من خلال هذه السياسات دفع السكان إلى هجرة المدينة قسراً أو البناء من دون تراخيص ومواجهة أخطار الهدم والتغريم بمبالغ باهظة».

وفي غالب الأحيان تتم عمليات هدم في شكل مكثف لتسريع عمليات بناء المستوطنات التي صادقت إسرائيل على قانون يسمح بمصادرة أراض ذات ملكية خاصة لإنشائها.

وكان نتانياهو التقى ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن، واتفقا على إقامة طواقم عمل مشتركة لتوثيق العلاقات وتنسيقها بين البلدين، بما في ذلك موضوع الاستيطان في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة).