هاشم لـ “الأنباء”: “السلسلة” حق مكتسب والفراغ ممنوع ولا يمكن التنكّر لدور جنبلاط

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أن “مشروع الموازنة العامة يجب أن يتضمّن سلسلة الرتب والرواتب”، وقال في حديث خاص لـ”الأنباء”، ان “البعض يتذرّع اليوم بضرورة تحييد موضوع السلسلة تحت بعض الشعارات مثل عدم توفر الإيرادات، لكن هذا الامر غير مقبول وغير منطقي. فهناك إمكانيات لتوفير إيرادات لهذه الموازنة من خلال الكثير من القطاعات التي جنى أصحابها أرباحاً طائلة على حساب جيوب الفقراء واللبنانيين جميعهم. ومن حق اللبنانيين على هؤلاء أن يصلوا الى حقوقهم، خصوصاً أن الموازنة واجب على الحكومة وحق لأصحاب العمل في بعض القطاعات غير القليلة”، مشدداً على أنه “يجب التعاطي مع هذه السلسلة على أساس هذا الحق المكتسب لأصحابه، ولا يجوز التذرّع بأي ذريعة كانت، لا بعدم توفر إيرادات ولا غيرها”، وقال: “فليذهبوا إلى الذين امتلأت جيوبهم بالمال على حساب الناس من الطبقة الفقيرة، ليعيدوا هذا الحق لأصحابه بدل فرض الضرائب. ولا يمكن القبول بفرض أي ضريبة ترهق كاهل الطبقات الفقيرة”.

لا انتخابات في أيار!

وفي مسألة قانون الإنتخاب، أكّد هاشم ان الإتفاق على إجراء الإنتخابات وفق قانون جديد يعني حكماً وتلقائياً أن لا انتخابات في موعدها المحدد في شهر أيار المقبل، أما ما فعله وزير الداخلية لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فهو واجبه الطبيعي لكنّه لا يعني لزوماً أن الإنتخابات سوف تجري في موعدها”، وعمّا إذا كان الرئيس نبيه بري قد حدّد سقفاً زمنياً معيناً للتمديد التقني، جزم هاشم بأن “لا تمديد تقنياً إلا من صلب قانون انتخاب جديد يتّفق عليه”، معتبراً ان “لا مشكلة في المهل إطلاقاً والمهم ألا نصل إلى 20 حزيران، تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي فعلياً، وحتى ذلك الحين يمكن للمجلس أن يجتمع في أي وقت ويقر قانون الانتخاب الجديد، الذي تتحدّد انطلاقاً منه المهل الجديدة”.

مساحة مشتركة

وقال هاشم: “ثمة أفكار طرحها النائب وليد جنبلاط، وبدوره الرئيس نبيه بري عبر قنواته يتولى طرحها على الفرقاء الآخرين لدرسها والإجابة عليها، لافتاً إلى أن ما يمكن التفاهم عليه هو التزاوج بين الرؤيتيْن الأكثرية والنسبية، لأنه لا بد من الوصول الى مساحة مشتركة بين هاتين الرؤيتيْن. وأكّد أن جنبلاط يمثّل مكون لبناني أساسي في كل الظروف، وسواء أكنا نتفق أو نختلف معه، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يتنكّر لهذا المكوّن الأساسي وللدور الوطني المشهود للزعيم وليد جنبلاط بما يمثّل على المستوى الوطني.

التوافق أساس

المهم برأي هاشم هو “التوافق، بغض النظر عن شكل القانون. هذا هو الأساس”، وشدد على أن “الرئيس بري قال وكرّر مراراً، أنه إذا كنا لن نتفق على أي من الصيغ المطروحة اليوم، فلنعود إلى الكتاب، الى الدستور وما يقوله. فالدستور واضح في هذا الإطار، وهو يقول بضرورة الذهاب الى مجلس نيابي وطني ومجلس شيوخ يراعي الواقع الطائفي والمذهبي مع صلاحيات متّفق عليها. وليس من الصعب علينا ان نصل إلى إقرار مجلس الشيوخ فالأمر ليس معقداً ولا يحتاج الكثير من الوقت كما يظن البعض. وإذا صدقت النيات فعلاً فإن الأمر لا يحتاج إلى عناء كثير”.

الدستور لحفظ الصيغة

وأضاف هاشم: “نحن نهدر الكثير من الوقت منذ أشهر في النقاشات الدائرة، وربما أضعنا فرصاً ثمينة في إمكانية الوصول الى تطبيق الدستور. وهنا يبدو الدور الوطني للرئيس بري، عندما قال بضرورة الذهاب إلى الدستور، وانه رغم اصرار الدستور على انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني إلا أننا نصر على الحفاظ على المناصفة. هذا تأكيد على التمسّك بالصيغة اللبنانية وبالعيش الواحد في هذا الوطن. من هذا المنطلق يجب أن يتم النقاش وعلى هذا الأساس يجب ألا نذهب إلى قوانين انتخابية تأخذنا الى مكان آخر وإلى التمسك بالعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية أكثر فأكثر، بل إلى الرحاب الأوسع الذي نحتاجه في هذا الزمن”.

مجلس الشيوخ

ورداً على سؤال حول أهمية التقسيمات الإدارية، قال هاشم: “حتّى بموضوع التقسيمات هناك أكثر من طرح. وفي النهاية، علينا ألا نغفل أمراً أساسياً وهو أن قانون الإنتخاب يجب أن ينطلق من الحفاظ على التركيبة اللبنانية وعلى صيغة العيش المشترك في هذا الوطن، ويجب التنبة لأن لا نأخذ الوطن إلى مهاوي قد لا ندركها في الوقت الحاضر، إذا ما أصرّ البعض على الذهاب بنا إلى مجاهل الطائفية والمذهبية التي يجب أن نخرج منها إلى رحاب الوطن والمواطنية الحقيقية، التي لا بدّ من التمسّك بها، من خلال التمسك بصيغة العيش الواحد في هذا الوطن، وإلى أن ننتج مجلساً نيابياً وطنياً بامتياز، لا مجلس مذاهب وملل. وإذا كنا نريد أن نعود إلى مجالس الملل والمذاهب، فهناك الدستور الذي يقول بضرورة انشاء مجلس الشيوخ”.

الفراغ ممنوع!

وعن اتجاه الرئيس بري للدعوة إلى جلسة تشريعية مفتوحة للبتّ بأمر المهل الدستورية، أجاب هاشم: هذا الموضوع يبقى في الإطار التحليلي لبعض ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور في حال انقضت المهل الدستورية قبل الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وفي مطلق الاحوال أعتقد أنه قبل الوصول الى انتهاء مدة ولاية المجلس لا بد من خطوة ما يتحمّل مسؤوليتها الجميع، لأن الفراغ ممنوع. فالمجلس النيابي هو أم المؤسسات اللبنانية، وبالتالي هو أساس البنيان الذي إذا انهدّ لن يبقى شيئاً في الطبقات العليا.

غنوة غازي – الانباء