اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان اي تطور لم يحصل في شأن قانون انتخاب جديد.

ومع بدء زيارته امس لطهران حيث يشارك في “مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته”، نقلت “النهار” عن بري ان مسؤولية وزير الداخلية تتطلب منه تطبيق واجباته لانه اذا لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة انطلاقا من القانون الساري والحالي فانه سيحاسب هو ورئيس الحكومة. ولا يعني ذلك في رأيه ان توقيع الرئيس الحريري للمرسوم سيكون موجها ضد رئيس الجمهورية “وفخامته أيضاً معه حق لان موقفه الساعي الى ضرورة التوصل الى قانون جديد ينبع من تحفيز للافرقاء وتشجيعهم على اقرار قانون جديد والاتفاق عليه”.

ويشترط بري لتعديل المهل ان يكون ذلك ضمن القانون الجديد ليحصل التمديد التقني. ومع استبعاده بلوغ احتمال عدم التوصل الى قانون جديد، قال: “مش راح يصير هيك ومن غير المنطق ومن غير المقبول ان يصل البلد الى فراغ في البرلمان وعندها لا تبقى هناك دولة”.

وكان قال بري في حدث لـ “الاخبار”: “لا تطور ملموساً بعد. وزير الداخلية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واحاله على رئيس الحكومة لتوقيعه. توقيع رئيس الحكومة المرسوم لا يعني انه ضد موقف رئيس الجمهورية. الوزير نهاد المشنوق معه حق في ما فعل، لأنه يطبّق القانون. والرئيس ميشال عون معه حق في ما يقول، لأنه يحفز الافرقاء ويشجعهم على استعجال وضع قانون جديد للانتخاب، اضف ان من الحرام ان نبقى على القانون الحالي النافذ، قانون الستين. الوزير مسؤول في حال لم يوقّع، والرئيس سعد الحريري ايضاً مسؤول في حال لم يوقع. كلاهما يحاسبان اذا لم يفعلا ربما في ما بعد. مع ذلك المهل القائمة ليست مشكلة. اذا توصلنا الى قانون جديد في الايام الخمسة او الثلاثة الاخيرة حتى التي تسبق نهاية ولاية المجلس، يُدرج في بند القانون الجديد تعديل مهل اجراء الانتخابات كي تقع في مواعيد جديدة. تالياً فإن تعديل المهل قابل للمعالجة شرط وضع قانون جديد للانتخاب. اي تمديد تقني ينشأ عن انقضاء ولاية مجلس النواب شرطه الاساسي وضع قانون جديد للانتخاب. لا تمديد خارج التمديد التقني المشروط. اذا صح وصف القانون النافذ بالعَرَج، فإنه يصح وصف التمديد بالكرسحة”.

وعن تطابق موقفه وموقف رئيس الجمهورية بأن لا تمديد تقنياً بلا قانون جديد للانتخاب، يلاحظ رئيس المجلس ان “في الاساس، قبل انتخابات الرئاسة وبعدها لم اختلف مرة مع التيار الوطني الحر في ماهية قانون الانتخاب. نحن واياه مع مشروع الدائرة الواحدة، ومشروع الدائرة الكبرى، ومشروع التأهيل، ومشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. اما اختلافنا ففي التفاصيل بعدما اقترح الوزير جبران باسيل تعديلات على مشروع التأهيل. الآن تحصل اجتماعات متتالية. حصل (امس) اجتماع عند الرئيس الحريري جمع علي حسن خليل وجبران باسيل، وسيليه اجتماع آخر في الساعات المقبلة. كل يوم ثمة محاولات. البارحة كان هناك اجتماع بيننا ووفد من وليد جنبلاط. ليست اللجنة الرباعية التي تجتمع، بل كلنا نعمل ولا احد خارج التشاور. انا اتشاور مع وليد جنبلاط وطلال ارسلان، ومع تيار المستقبل، وحزب الله وتيار المستقبل يتشاوران في لقاءات عين التينة، وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر ونحن نتشاور ايضاً. الشغل ماشي، لكن الخلاف هو على التفاصيل. كل فريق يريد القانون الذي يربح فيه، بينما قلت انا قبل سنوات ان ما نحتاج اليه هو قانون غامض النتائج”.

ويتطرق بري الى الاقتراحات التي حملها اليه النائب جنبلاط: “غير صحيح انه متمسك بقانون الستين. الآن يتكلم عن الصيغة المختلطة. لم يحمل مشروعاً متكاملاً بل ما يرتبط بدائرته وبالجبل خصوصاً. لا امانع في طرح اقتراحه وتسويقه شرط ان يتوافر توافق الآخرين من حوله على الاقل، ولا اقول عليه. وليد جنبلاط ليس العقبة والمشكلة في قانون الانتخاب. جعلوا منه شماعة لتبرير مواقفهم. اذا حُلّت مشكلة وليد جنبلاط هل نصل فوراً الى قانون جديد للانتخاب. اكيد لا، وسنظل نراوح مكاننا”.

على انه يدق ناقوس الخطر: “لا يمكن ايصال البلد الى فراغ، ومن غير المسموح بذلك، وهذا يعني ان لا بلد بعد الفراغ. الدستور قال ان لبنان جمهورية ديموقراطية ذات نظام برلماني. عندما يسقط المجلس ويدخل في الفراغ ماذا يتبقى من الجمهورية؟ كل ما يجري من حولنا خطير، واي خطوة غير محسوبة تجعل كل ما فعلناه في الاشهر الاخيرة مهدوراً. طبعاً هناك خوف على لبنان لأننا في منطقة مضطربة. الذي لا يلمس التغيير من حولنا وفي العالم لا يبصر شيئاً. لم يعد الامر يقتصر على تقسيم المقسّم، بل ان اوروبا نفسها لن تنجو. الاتحاد الاوروبي في اسوأ حال، وبات ثمة تخل عن القارة العجوز. الرئيس الاميركي يسبق اسرائيل باشواط في استجابة مصالحها. هناك تسابق اميركي ــــ روسي على انتخابات الرئاسة الفرنسية”.