في “الانباء”: خيارات بري مفتوحة في وجه التمديد وعون يتجه للدعوة الى حوار

عملياً، أصبحت البلاد بين خيار من إثنين. إما إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين أو قانون جديد يتفق عليه اللبنانيون، أو اللجوء إلى تمديد جديد لمجلس النواب.

لا يخرج توقيع وزير الداخلية والبلديات لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين عن الالتزام بواجبه القانوني، وبذلك يكون رفع المسؤولية عنه، وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي من المفترض أن توقعها وتحيلها إلى رئيس الجمهورية. حتى الآن لا جواب واضح في رئاسة الحكومة إن كانت ستقدم على خطوة التوقيع أم لا. لكن الوقت لا يزال سانحاً، إذ أن ولاية المجلس الفعلية تنتهي في الواحد والعشرين من حزيران، وليس في الواحد والعشرين من أيار. وبالتالي فإن المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة تبقى سارية إلى الواحد والعشرين من آذار المقبل، وليس فقط في الواحد والعشرين من شباط.

وبحسب ما تشير مصادر متابعة لـ”الأنباء” فإن المشنوق وقع الدعوة على أساس إجراء الإنتخابات في 21 أيار، نظراً لإجراءات لوجستية تم اتخاذها، وهي الأخذ في عين الإعتبار شهر رمضان، والإمتحانات الرسمية، إذ أن المدارس التي من المفترض أن تتخذ كمراكز إقتراع ستشهد إجراء الإمتحانات الرسمية، بشكل لا يسمح باستخدامها كأقلام للإقتراع.

وبالتالي فلا يزال هناك مهلة شهر من الآن لإنتهاء فترة توقيع دعوة الهيئات الناخبة، وبحسب المصادر فإن رئاسة الحكومة قد تتريث بعض الوقت للتوقيع على هذا المرسوم وإحالته إلى رئيس الجمهورية، ريثما يحصل توافق معين حول قانون الإنتخاب، خاصة في ظل الحديث عن تكثيف اللقاءات في الأيام المقبلة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع.

أما بحال عدم التوافق، وبقاء الأمور على حالها، فإن المرسوم سيوقع ويحال إلى رئيس الجمهورية، الذي يرفض توقيعه حتى الآن، وهذا يعتبر مخالفة قانونية ودستورية بحسب ما يقول أكثر من مرجع دستوري للأنباء، لأن الرئيس هو حامي السلطات وبالتالي لا يمكن أن ينطلق من موقف سياسي لنسف القانون وعدم الالتزام به. وبحال حصل ذلك، فسيكون هناك مهلة من الآن إلى الواحد والعشرين من حزيران للتوافق على قانون جديد أو لإعادة توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين.

أي، أنه بحال وصل اللبنانيون إلى العشرين من حزيران، أي قبل يوم واحد من إنتهاء ولاية المجلس، ولم يكن قد تم الإتفاق على قانون جديد، فإن المجلس سيعمل على إقرار قانون جديد يعدّل المهل القانونية، لتحريرها، بحيث يصبح بالإمكان إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين إذا ما عاد رئيس الجمهورية ووافق، أما بحال عدم مواقته مجدداً، فإن مجلس النواب سيجتمع لإقرار قانون جديد بتمديد ولايته إما لبضعة أشهر أو لسنة، لإفساح المجال أمام التوافق على القانون الجديد. لأن ليس هناك ما يسمى فراغ في السلطة التشريعية التي تنبثق منها كل السلطات.

وهذا قد يدخل البلاد في أزمة سياسية وفي تصادم بالصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ما قد ينذر بما هو أسوأ. وفي وقت يريد رئيس الجمهورية بحسب ما علمت “الأنباء” إلى دعوة الجميع إلى حوار موسع في بعبدا لأجل البحث في مسألة قانون الإنتخاب، فإن لدى رئيس مجلس النواب أكثر من خيار، بحال عدم التوافق وبحال لم يرد التمديد للمجلس، وهو إدراج بند تعليق كل المهل الدستورية على جلسة عامة لمجلس النواب، وهذا القانون يحتاج للتصويت بالأكثرية المطلقة، على أن يكون نصاب الجلسة الأولى ثلثي عدد المجلس، وإذا لم يتأمن هذا العدد، فتعقد الجلسة الثانية بالنصف زائد واحد، ويقر القانون بالأكثرية المطلقة، وهذا العدد مؤمن مع عدد من النواب المسيحيين الذين يرفضون ما يحصل وهم سيؤمنون ميثاقية الجلسة.

ثمة من يتخوف من أن يكون هذا الضغط والتأزم على خطّ قانون الإنتخاب، قد يكون مرتبطاً بالتطورات الإقليمية والتصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يحول لبنان مجدداً إلى ساحة لإرسال الرسائل وتصفية الحسابات، وأن تؤدي هذه الأزمة، إلى إعادة التلويح بتعديل الطائف وتغيير النظام، أو العودة إلى نغمة المؤتمر التأسيسي.

ربيع سرجون – الانباء