لم تشهد عطلة نهاية الاسبوع اي تطور يذكر على مستوى الاستحقاق الانتخابي، باستثناء بعض المواقف التصعيدية، في وقت بات موعد 21 شباط الملزم لدعوة الهيئات الناخبة على الابواب، والذي بادر وزير الداخلية نهاد المشنوق الاسبوع الماضي للاعلان عن التزامه بتحضير مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في هذا الموعد وإحالته الى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وبذلك تكون الطابة اصبحت في ملعب رئاسة الجمهورية إذا ما وقع الرئيس سعد الحريري المرسوم، في حين اشارت مصادر مواكبة الى ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه نحو عدم التوقيع، في محاولة منه لوضع القوى السياسية امام مسؤولياتها للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

وفي هذا السياق، بات السؤال مشروعاً عن هيئة الاشراف على الانتخابات وسبب عدم طرح هذا الامر على طاولة مجلس الوزراء، ما يثير الريبة بوجود رغبة بنسف حتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 21 ايار، وبالتالي يمكن الجزم بأن التمديد التقني بات امرا واقعاً.

المحرر السياسي – الانباء