المثل الإنساني يتجلى

1 ــ يعتزم الحزب أن يركز الكيانات والمؤسسات البشرية على المثل الإنساني الأكمل الذي ينتج عنه في الحقل الزمني : ـ ان الغاية الوحيدة لكل عمل ومؤسسة بشريين هي تفتح كامل ومتناسق لمقدور الفرد، ـ وأن المجتمع في كل مؤسساته ـ ومنها السياسية ـ ليس في ذاته غاية، بل وسيلة إلى بناء الإنسان؛ فالدولة تقدس أو تلعن، تخصب مؤسساتها أو تعقم، بقدر ما تخدم أو لا تخدم هذا الإنسان. وبالتالي يهدف الحزب عملياً :

– إلى بناء مجتمع على أساس الديمقراطية الصحيحة تسود فيه الطمأنية الاجتماعية والعدل والرخاء والسلم والحرية، ويؤمن حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.

– إلى توفير أكبر قسط عملي من العدل الإنساني وتحقيق أعلى حضارة ممكنة للمجتمع البشري الحاضر .

من أجـل ذلـك:

-يتبنى الحزب الاختبار الإنساني التقدمي الكامل في حقول العلم والاجتماع والاقتصاد والسياسة، ومن ضمنها مبادىء الإشتراكية العالمية وبعض مستلزماتها العملية، في توزيع وسائل الملكية والإنتاج وفي إستثمارها بما يتفق مع مقتضيات الزمن وتطور الجماعة وحاجات كل البلد.

– يعتمد الحزب أساليب العمل المباشر ومبدأ التضحية بالذات للوصول إلى أهدافه، وبالتالي فكرة الإنقلاب الشامل.

2 ـ يتجلى هذا المثل الإنساني:

(أ) في الاجتماع والسياسة والإدارة

-بالمساواة جوهرياُ في الحقوق والواجبات.

-بالعدالة المستوحاة من الآخاء والتعاون والتضامن .

-باحترام جميع حريات الفرد المحدودة بحريات الآخرين وبمقتضيات الخير العام.

– بالمساواة السياسية بين المواطنين، على أن تؤخذ بعين الأعتبار قيمتهم وإمكانية انتفاع المجتمع بهم.

-بوضع معتدل متوازن آخذ بالتنوع في الوحدة وبالفردية النازعة إلى تحقيق الشخصية.

-بتضامن أخوي يكون نتيجة للتخصص الوظيفي ولمرتبية مرتكزة على تفاوت المواهب في المواطنين بضرورة الشخصية القائدة الخلاقة المسؤولة.

(ب) في الحيـاة الدوليـة 

-باستهداف التعاون الأوثق مع الأمم التي تشاركنا المثل الأعلى، ابتغاء فهم وتضامن كونيين يحققان من خلال العائلة والأمة اتحاد المخلصين جميعاً.

– يدخول الأمة، كعضو فعّال، في حركة تطور الإنسانية النازعة إلى التضامن البشري والحضارة الكاملة.

-تكون قيمة الشخص المنبثقة عن المعرفة مرتكز جميع أنواع النشاط الفردي والقومي والحكومي.

-حق الفكر ومستلزماته مؤمنة في مطلق الأحوال.

العمـل السـياسـة الخارجيـة

1 ــ ينشد الحزب السلام العالمي، ويساهم في كل تعاون دولي مخلص ويؤيد كل عمل دولي يرمي إلى تنظيم السلامة الاجتماعية على أساس التساوي بين الأمم واحترام حقوقها المشروعة.

2 ــ يؤيد الحزب التعاون الوثيق مع الدول العربية.

رأي الحزب في القومية العربية والوحدة القومية هي وعي المتحد الاجتماعي البشري لوحدة تفاعله ووحدة تراثه وتميزه ومصيره. فالقومية هي بالنسبة للمتحد الاجتماعي كماهية الشخصية بالنسبة للإنسان الفرد.

تكون الدولة تعبيراً تاريخياً عن هذا المتحد إذا تشخصت فيها نزعات وحدة التفاعل، ووحدة التراث، والتميز، ووحدة المصير.

على أنه حيث لا يوجد مثل هذا الانطباق والتوافق بين المتحد وبين عناصر تكوينه وتحريكه واستقطابه، ينزع الشعب إلى تحقيق الدولة التي تتشخص فيها هذه العناصر، مع الاعتبار أنه لا بدّ للإطارات الدولية القائمة وللعوامل الجغراسية Géopolitique أن يكون لها أثر في شكل الدولة ــ يضاف إلى ذلك ما يفرضه مبدأ اللامركزية الطبيعي والعلمي في إنشاء كيان ومؤسسات الدولة وتقاطيعها الإدارية والسياسية.

وفي العصور الحديثة التي شاهدت تكثف العلاقات الديموغرافية (السكانية) والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والثقافية، كان لا بدّ أن يتخذ تيار التحقق الاجتماعي وجهاً جديداً هو:

ــ ظاهرة المشاركة الجماعية النامية والمتكاملة في الحقل الداخلي (والاشتراكية والتضامنية والتعاونية من نتائجها) وفي مستوى الدولة وأساليب تكوينها الديمقراطي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعنوي المشخص للوعي الإنساني الشامل.

ــ وفي الحقل الدولي الخارجي، في نزعة الشعوب والأمم إلى التلاقي وتحقيق بعض مظاهر ومفاهيم وحدة الإنسانية وتكورها Planètisation .

وهذا التيار الأخير المعبّر عن أحد اتجاهات التطور الحياتي الكوني الكبير ــ مع الوعي والحرية والجماعية ــ والذي باشر فعله في جميع المجتمعات المعاصرة، ومنها المجتمع التراثي العربي، يقرر :

أولاً : قيام مؤسسات للتعاون الدولي على النطاق العالمي الشامل، كانت الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في جميع الحقول من بواكير هذا التحقيق.

ثانياً : قيام اتحادات أقليمية وشبه قارية وقارية، ومؤسسات للتعاون في هذه المجالات، ترتكز إلى المصلحة الإقتصادية (الوحدات الجمركية والأسواق المشتركة الخ…) أو المصلحة الجغراسية والتفاعل الثقافي، أو ترتكز إلى نزعة القومية العربية لبعث كيانها السياسي والدولي المتوضح من خلال تفاعلها وتراثها ومصيرها وضرورات إنماء مجتمعها.

وانطلاقاً من هذه الأسس الموضوعية الواضحة واستناداً إلى واقع تحرك الجماهير العربية بمفاهيم القومية العربية النامية والمندفعة بمستلزمات المصلحة الوطنية والاقتصادية المشتركة، وارتكازاً إلى التحليل التاريخي للمدارات والمحاور التي يمكن تحقيق الوحدة فيها، واعتماداً لما تتضمنه هذه المدارات من تنوع ناجم عن التجزئة السياسة والانفراد في العيش الدولي المستقل فترة من الزمن، وضرورات اللامركزية الديمقراطية، واعتباراً بتجربة الوحدة السورية المصرية الأخيرة وأسباب انفصالها، يوضح الحزب رأيه بما يلي:

– إن الشعوب العربية، ومنها شهب لبنان، تنزع بطبيعة تكوينها الاجتماعي واحتمالات اتجاهات التطور إلى تحقيق الوحدة فيما بينها.

– إن شكل هذه الوحدة السياسية، نظراً لأوضاع الشعوب التي حللناها، يقوم في الاتحاد الديمقراطي الفدرالي اللامركزي الحافظ لما أبرزته الحقبات القديمة والحديثة والأخيرة من تنوع في الشخصية القومية العربية.

– إن أحد الإطارات الجغرافية المباشرة والتاريخية المحتملة لتحقيق أولى خطوات هذا الاتحاد الديمقراطي الفدرالي اللامركزي العربي يشمل الكيانات السياسية العربية القائمة وذلك وفقاً لإرادة الشعوب بتقرير وتحديد مصيرها.

– يعتبر من المبادرات الرئيسية الأولى في تحقيق هذا التعاون العربي:

أ – إنشاء السوق العربية الاقتصادية المشتركة.

ب – تحقيق الاتحاد العسكري (أي إنشاء جيش دفاع موحد عربي، مع الاحتفاظ لكل قطر بجيشه الوطني الخاص).

ج – تحقيق طرق المواصلات البرية الكبرى الرابطة بين الأقطار العربية.

د – تحقيق لون من التقارب التعليمي والتبادل الثقافي النشيط.

– إن قيام مثل هذا الاتحاد الديمقراطي الفدرالي اللامركزي العربي يوجب الالتزام بالمبادىء والمناهج التالية:

أ- أعتبار الوحدة الوطنية الداخلية الحقيقية وضرورة تنميتها منطلقاً لتحقيق هذا الاتحاد العربي، بحيث تضعف أو تزول التناقضات والنزعات الداخلية.

ب – فصل الدين عن الدولة فصلاً واعتبار العلمانية أسّاً جوهرياً في قيام المجتمع العربي المقبل، وفي تكوين الدولة وأنظمتها. فلا عصبية دينية ولا طائفية سياسية ولا تمييز ولا تفرقة، وذلك في القضاء على النزاعات والإطارات التقليدية وتطويرها، ومنها العشائرية والقبلية والقوى المعيقة للتحرر الوطني .

ج – إشراك الأقليات الأثنية Minorités Ethniques على أوسع نطاق ممكن دون اعتبار عددها في الإدارة السياسية والاقتصادية، وفي التوجيه العام في الدولة، وذلك للإفادة من مواهبها المتنوعة التراثية والمكتسبة، وبغية تنمية تضامنها وشعورها بالمشاركة.

د ــ أن أسلوب العمل لبلوغ هذه الأهداف، يعتمد النضال الحزبي التقدمي والكفاح الشعبي الوطني اللذين يشكلان في إلتزامهما ضماناً عملياًلتحقيق الاتحاد العربي السليم.

إن الاعتمال بالمنهج القومي والتقدمي يستلزم مسالكته وأساليب تكوينه وعمله مع المبدأ الرئيسي للتطور وللإبداع العام الذي أوحى بميثاق الحزب التقدمي الاشتراكي: “التنوع ضمن الوحدة”.

هـ ــ يعتبر الكفاح الشعبي في سبيل تحرير فلسطين من الصهيونية حافزاً رئيسياً لحركة التجمع العربي النازع إلى الوحدة. ويرى الحزب أن قيام الاتحاد العربي العلماني الديمقراطي اللامركزي يشكل نطاق ضمان للتعايش اليهودي داخل الكيان الفلسطيني الديمقراطي، لصهر الفئات اليهودية في المجتمع العربي ضمن تنوع متناسق وخلاق.

السياسة الداخلية

أولاً : الدولـة:

1 ــ وضه وثيقة تعلن حقوق وواجبات الإنسان والمواطن تكون مقدمة للدستور.
2 ــ تنظيم الجماعة بقدر المستطاع وفاقاً لهيكلها الطبيعي، أي باحترام التكتلات العفوية للناس حول مصلحتهم، أو نشاطهم، بغية نظمهم في الدولة، فلا تكون الدولة سوى تمثيل للجماعة بواسطة المؤسسات الكافلة بتحقيق غاياتها الاجتماعية، وتكون الحكومة تاج البناء الذي انبثق عن الجماعة المنظمة هذا التنظيم.
3 ــ من دستور يتفق ومبادىء الحزب ومقتضيات الزمان والمكان ويؤمن الحقوق والواجبات المعلنة في الوثيقة ويرتكز على :

-تفريق السلطات.
-تقوية السلطة التنفيذية.
-تأمين دستورية القوانين بواسطة القضاء.
– مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية.
-تأمين تمثيل النخبة والهيئات المهنية والاقتصادية والمعنوية تمثيلاً موافقاً في المجالس تمكيناً للأكفاء من تولي الحكم.

4- جعل القضاء أقدس ملاذ للحقوق والحريات الشخصية: مسؤولية، كفاءة علمية، سرعة انجاز، تحرر من التأثير السياسي ومن العوز المادي، تنظيم قضائي مرن تيسيراً على المتداعين:

(أ) تعيين حقوق وواجبات القاضي: 

– أعتبار القضاء أعلى وظيفة في الدولة لا يختار لها إلا الأكفاء.

– جعل القاضي في مأمن من العوز.

– صيانة القاضي من تأثيرات السلطة الإدارية، لا يعزل ولا ينقل دون مبرر خطير.

– إمكان ترقية القاضي دون الاعتداد بدرجة المحكمة التي يتولى فيها القضاء ( يمكن للقاضي البدائي أن يرقى إلى درجة رئيس استئناف مع بقائه في منصبه البدائي).

– جعل القاضي مسؤولاً عن خطأه القانوني الجسيم المعتبر قرينة علىسوء القصد.

(ب) ضمان تفتيش دائم :

إنشاء تفتيش دائم، يتناول:

– سلوك القاضي
– مواظبته على العمل
– مقدرته الحقوقية

(ج) تقسيم المحاكم :

-لا مركزية في القضاء

-في كل ناحية قضاة منفردون

-سلطة قضائية عليا لتوحيد الاجتهاد

(د) تأمين العدل في الإجراءات القضائية 

– لا معارك قضائية يستغل فيها القانون. القاضي يدير المحاكمة وينبه إلى الطرق التي تثبت الحق، فالقانون أداة للعدل.

– لا مهل طويلة للمرافعات والالتجاءات.

– معاقبة من يسيء استعمال حق التداعي.

(هـ) تأمين السرعة في التنفيذ 

-دوائر الاجراء تنفذ التعهدات الخطية دون حكم، مع قيود معينة.

-لا أعتراض على قرارات التنفيذ.

5 ــ سن تشريع انتخابي يضمن بخاصة :

-الإقتراع الإجباري.

– تضييق مدى الدائرة الانتخابية.

– الأكثار من مراكز الاقتراع توفيراً على المقترع.

– البت في صحة الانتخاب بواسطة قضائية.

6 ــ جعل الإدارة مرتكزة على :

-التبسيط
– اللامركزية
-توسيع الصلاحيات
– حصر المسؤوليات
– استخدام ذوي الاختصاص والأهلية
– التفتيش الدائم المستقل
– قدر الاستحقاق واحترام استقلال الموظف بوضع نظام يضمنه

7 ــ علمانية في الدولة تحترم حرية المعتقدات وإلغاء نظام الطائفية السياسية
8 ــ لا أنظمة كلية ولا فوضوية، بل شورى ديمقراطية عليها واجب الإشراف التوجيهي غير المتحكم ولا المستأثر في كل النشاط الشعبي العملي.
9 ــ تثقيف الشعب سياسياً واجتماعياً بغية التوصل إلى وضع ديمقراطي استقراري بفضل تنمية رابطة Discpline في المواطن تكون محض إختيارية.

ثانياً : المجتمـع
1ــ تقوم فكرة الأسرة بتشجيع وتمكين الزواج الباكر واحترام قدسيته ووحدته، ورعاية الأمومة والطفولة.

2 ــ المحافظة على سلامة النسل وإبقاء وازدياد حيوية العنصر البشري وقوته ونبوغه المتنوع المتناهي، بخاصة بواسطة شرط الزواج بوثيقة صحية ومكافحة منظمة للمرض والانحلال الخلقي.

3 ــ صهر الشعب في وحدة اجتماعية تامة. أعتبار الدين أسّاً جوهرياً في قيام المجتمع الأسمى، والترحيب بعمل رجاله في نشر مبادىء الكمال الإنساني.

4 ــ أعتبار المجتمع ليس مجموعة أفراد فقط، بل كّلا عضوياً حيويته في تنوعه، لكل عمل فيه كرامته، ولا تفضل مهنة على مهنة، إلاّ في تأمين انتظام المجتمع واستمراره وترقيه نحو الكمال.

5 ــ مكافحة الطبقية والإقطاعية والتمهيد لقيام القيادات الصحيحة، وايقاظ الشعور بالتضامن والمسؤولية الاجتماعيين.

6 ــ أعتماد نظام الخدمة الاجتماعية الإجبارية.

7 ــ إعادة التوازن بين سكنى القرية وسكنى المدينة محافظة على قداسة ارتباط الإنسان بالأرض.

8 ــ نهضة منهجية بالقرية تتحقق بوضع نظام للهجرة بين القرية والمدينة، وبتشجيع وتنمية الحرف القروية وبعثها مورداً اقتصادياً مهماً، وبسن تشريع لانعاش الأرياف، فيكون لكل قرية طريق، وماء شفة، وكهرباء، ومجارير، ومدرسة، ودار للكتب، وناد رياضي، ومواصلات بريدية.

9 ــ بعث الحياة في المجتمع باحياء التراث الأقليمي المتجلي في المواسم والأعياد والشمائل والتقاليد والحكايات والألحان، وبعث الحرف القروية.

10 ــ إعتماد وتنفيذ المبدأ القائل : ” يكون الوطن بلداً سعيداً “، فيكون للمواطن والمواطنة حق بالتعلم، وحق بالعمل، وحق بالتأمين على الغد من الشيخوخة والتعطل والمرض والتعب. يكفل ذلك، وبخاصة، ضمان للجميع اجتماعي.

ثالثاً : العناية الصحية والاسعاف العام

اعتبار العناية الصحية وسلامة الصحة العامة أساساً لحيوية المجتمع واعتماد التدابير اللازمة لذلك:

– المحافظة علة صحة الأفراد وتعزيزها.

– إزالة الأمراض الوراثية.

– الوقاية من الأمراض المعدية ومن الأوبئة.

– مكافحة المرض مكافحة فعالة بتأمين وسائل العلاج لجميع المواطنين.

1 ــ الصحــة العــامة :

– نشر مبادىء الوقاية والمناعة الصحية وطرق المحافظة على الصحة وتعزيزها في أوساط الشعب بالتعليم أو الدعاية.

– السهر على تطبيق التدابير اللازمة للعناية الصحية في شتى الحقول.

– وضع تصاميم للمدن والقرى بما يضمن للسكان التوزع والشمس والهواء الطلق.

– وضع أنظمة تضمن الشروط الصحية في المكتب والمحترف والأمكنة العامة.

– الحرص على تطبيق تشريع صارم يقي الصحة العامة شر التزوير والغش والاستهتار، في ما يهم المواد الغذائية.

-تنظيم الوقاية الطبية الدائمة والاجبارية على الأولاد والشباب في مختلف درجات التعليم والتدرب المهني.

2 ــ الأمراض الوراثيـة:

-شرط الزواج بشهادة صحية

– شرط دخول دور العلم والتدريب المهني والاستخدام في المؤسسات العامة أو الخاصة التي تضم أكثر من عشرة أشخاص، والمؤسسات الصناعية بشهادة طبية.

– الإجبار على التداوي من الأمراض الوراثية

3 ــ الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة: 

-تنظيم دوائر صحية في جميع المناطق تكون ذات صلاحيات واسعة.

– توفير ماء الشفة لجميع المراكز الآهلة بالسكان، وتأمين الرقابة الصحية الدائمة عليها.

– تجفيف المستنقعات وتعقيم المياه الآسنة.

– تأمين تصريف المياه المستعملة وتطهيرها في المراكز الآهلة بالسكان.

– الإجبار على التصريح بالأمراض المعدية وضمان عزل المرضى. فرض التدابير الواقية التي ثبتت جدواها العلمية.

– إقامة رقابة صحية على الحدود.

4 ــ الإعتناء الطبي بالمرضى .

*توفيــــر :

ــ مستشفيات متخصصة.
ــ مستوصفات في المناطق.
ــ جماعات طبية لتفقد الحالة الصحية.

* تنظيــــم :

ــ الاسعاف الطبي الإجباري في الإدارة العامة والخاصة التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.
ــ الإسعاف الطبي التعاوني أو النقابي بمساعدة الدولة.
ــ الاسعاف المجاني للفقراء.

5 ــ المهنـة الطبيـة:

*تنظيم المهنة الطبية على الأسس التالية :

ــ رفع مستوى الدروس الطبية.
ــ تربية خلقية متينة تكون أساس الدراسة الطبية.
ــ تقدير حقيقي للكفاءات.
ــ إستثارة البحث العلمي بإنشاء معاهد للبحث ومختبرات.

رابعاً : الاقتصاد والمالية:

إنعاش وانهاض الاقتصاد باعتماد سياسة في الاقتصاد والمال تصميمية وتوجيهية ترمي إلى الأهداف التالية :

1 ــ توطيد وتحسين مستوى المعيشية والطمأنينة الاجتماعية بفضل تعزيز قوة الانتاج من حيث الجودة والكمية وخفض تكاليف المعيشية وتعادل ميزان الحسابات، وذلك بالوسائل التالية:

(أ) تحسين التنقية في الانتاج :

– عند التشغيل، بتعليم يرمي إلى المهارة وإيقاظ الضمير المهني.

-عند مديري الأعمال والمنتجين، بتعليم تقني وإيجاد مختبرات بحث ومراكز تجربة.

– عند الموظفين، بالانتقاء والتعليم والخبرة.

– في الأساليب، بانطباقها على المحيط وعلى اليد العاملة وبتوسيع استخدام الآلة وبتوحيد نماذج الانتاج.

(ب) تشجيع المبادرة الشخصية وروح الإقدام على العمل والابتكار في العلوم والفنون التقنية:

– نظام ضرائب موافق، سياسة تسليف وإرشاد من أجل الصناعة، واستغلال الثروات الطبيعية والأرض (نقب الأرض البور وغرس الشجر المثمر والتحريج ).

– تأسيس معاهد درس وتنقيب.

-منح علمية ومساعدات لأهل المواهب.

(ج) الإفادة المثلى من مواهب المواطنين والاستخدام المنهجي والعلمي للمرافق الطبيعية:

– قوة مائية كهربائية منسجمة مع الري والأسمدة الطبيعية والكيماوية في الصناعة.
– ذوق ومهارة يدوية في الحرف.
-ميزات المناخ وتنوعات الطبيعية ــ في السياحة والاصطياف والاشتاء.
– ميزات التربة والمناخ في الزراعة.
– الموقع الجغرافي والتقاليد في التجارة.

(د) توجيه منسجم وتشجيع للفروع المفيدة في النشاط الاقتصادي القومي :

– في الزراعة: تخصص، جودة، وانطباق على حاجة الأسواق، وزيادة المنتوج بالتقنية.
– في السياحة والاصطياف والاشتاء: جودة السكنى والكياسة والتسلية والرياضة.
– في الصناعة: الحرف والصناعات الجديرة بالبقاء في الأسواق الداخلية والخارجية.

(هـ) تخفيض كلفة المعيشة، وبالتالي تخفيض الأجور الأسمية مع توطيد ورفع الأجور الحقيقية لزيادة قوة الشراء :

* تخفيض كلفة الإنتاج 

– تخفيض الضرائب غير المباشرة إلى أقصى حد .
– تخفيض واسع المدى ختى الإلغاء لرسوم الجمرك للسلع غير المنتجة الموجودة في البلد.
– سرعة ورخص وتعميم وسائل النقل.
– منع ومصادرة الأرباح الفاحشة وغير المبررة بخاصة أرباح المضارب والمرابي والوسيط.
– فعالية قصوى للإدارة العاملة.

(و) معـادلة ميزان الحسـابات :

– في الداخل، بانتهاج سياسة رحبة تهدف إلى الطمأنينة الاقتصادية ورخص المعيشة.
– في الخارج، سياسة أسواق وانطباق الإنتاج على الطلب.
– في الحقل الدولي، انسجام عالمي يهدف إلى سياسة توازن وعدل اصتصادي، ترحيب بالجهود والرساميل الأجنبية وباستثمارها،بشرط أن تنسجم في العمل المشترك وتستهدف مصلحة البلد ولا تتأثر إلا بالسياسة الوطنية.

2 ـ وضع وتطبيق مجموع قانوني عادل للملكية والرأسمال والعمل، يؤمن بينها التعاون المنسجم الرامي إلى الرخاء العام، ويستمد من وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية:

أ ــ في المرحلة الحالية من تطور الجماعة تعتبر الملكية مرتكز حرية الفرد وطمأنينته وإستمراره، وبقاء الأسرة وعامل إنتاج وحافز للمبادرة الشخصية على أن لا يكون علة تجميد أو تعقيم لثروة، ولا أداة للطفيلية الاجتماعية والكسل، ولا عامل سلطة أو وسيلة ضغط وأن لا تتعارض مع مقتضيات التملك العمومي .

ب ـ العمل، شرعة الحياة البشرية ونبالتها، هو الشرط الجوهري لإمكانية الإنتاج والجدوى في المجتمع (فمن يقدر ولا يعمل لا يحق له أن يأكل).

ج ـ يؤمن هذه المبـادىء:

-التملك العمومي: تأمين جميع المؤسسات التي لها صفة عمومية أو لها أهم خاصة في اقتصاديات البلاد، أو في حياته الاجتماعية والسياسية

– تصفية أملاك الدولة الخاصة ومصادرة الأملاك العقارية والزراعية المهملة وتوزيعها ووضع ضريبة إرث تصاعدية
– تقسيم الملكيات الزراعية الكبيرة وبيعها بالتقسيط للفلاحين المرابعين وعمال الزراعة، والقضاء على نظام لمرابعة الذي يشبه إقطاعية القرون الوسطى، وتنشيط التعاون الزراعي وايجاد نظام ملائم للتسليف الزراعي.
– الحد بواسطة الضرائب من الدخل الفاحش علة التكديس طر، وتعقيم للرساميل والأموال غير المنقولة
–  تبني سياسة طمأنينة واستقرار نقدية تزيل الجدوى من المضاربة ومن تجميد المال العقيم وتشجع توظيف وتدجاول الرساميل وإنشاء مؤسسة إصدار قومية .
– التنافس الحر وحرية العمل والإنجاز في نطاق التوجيه الاقتصادي العام، من ضمن الأصول المهنية الخير الاجتماعي، ومنع تكتلات الرساميل، أو الأشخاص، الرامية إلى خنق أو إزالة هذه الحريات لمنفعة خاصة .
– اعتماد النظام التعاوني حيث يمكن، في مختلف فروع الإنتاج والاستهلاك.
– جعل الشغيلة ذوي المصلحة في نجاح العمل، وبخاصة في المساهمة في الربح. فالعامل شريك صاحب العمل بحيث تكون له أجرته أما الأرباح الصافية فتقسم وفقاً لنسبة عادلة بين الرأسمال واليد العاملة.
– تزويد العامل بالآلة أوسع ما يمكن، تعزيزاً لقوة الإنتاج وإنقاصاً لساعات العمل على مجموع العمال

3 ـ استخدام الضرائب والنفاقات العامة كعوامل توجيه إقتصادي وأداة إستقرار وعدل إجتماعي (استمرار وسلامة نقل، فعالية قصوى في النفاقات العامة المرصودة وفاقاً لتصميم إقتصادي).

من أجــل ذلـك:

* اعتماد نظـام ماليـة وضرائب قائم عل مبدأ “التكليف حسب مقدرة المكلف والإنفاق حسب الحاجة”، وتؤمنه التدابير التالية :

– إصلاح نظام الضرائب بجملته، بحيث، تؤمن الكفاءة المالية للقيام بالأعمال الحكومية العمرانية والإجتماعية.
– ركز الميزانية في معظمها على التكليف المباشر والاستغناء إلى أقصى حد عن الضرائب غير المباشرة.
– وقف القسم الأوفر على النفقات المنتجة
– منع الميزانية غير الخاضعة للرقابة
– إدارة مال الدولة على أسس الوفر وأصول الاقتصاد
– إنشاء دار محاسبة وهيئة رقابة على الصرف مستقلة
– إيجاد هيئة تفتيش دائمة

4 ــ تعاون دولي رحب على أساس المقابلة والإنصاف بغية الضبط واالتنمية القصوى للتبادل الدولي، سواء في حقل المؤسسات الدولية أو باتفاقات ثنائية أو متعددة الفرقاء.

خامساً ـ الحياة العقلية : التربية ، الفكر، العلوم ، الفنون.

إعلان أهمية المعرفة وضمان احترام حقوقها، وتعزيز الحياة العقلية، وإيجاد وضع يضمن أقصى تفتحها فيما يهم الفرد والجماعة الإنسانية

1 ـ اعتبار الفكر قيمة بحد ذاته وموضوعاً لكرامة الإنسان ومرتكزاً لكل نشاط بشري، وقدر المعرفة مقياساً لكل عمل إنساني ومصدراً للحرية والغبطة:

– إطلاق حرية الفكر في البحث عن الحقيقة وإكتنانها
– اعتبار المعرفة شفاعية بطبعتها، فلا حاجز في سبيل نشر الفكر
– إعلان المعرفة حقاً للفرد وواجباً عليه

وبالتالي تحقق الأهداف التالية:

– تأمين التعليم إلزامياً ومجانياً في المرحلتين الابتدائية والثانوية ومجانية التعليم العالي

– إنشاء المدارس الليلية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والمهني

– توجيه التعليم إلى نشر الحقيقة ونواميس الأخلاق الطبيعية باستهداف تحرر الفكر والنفع الاجتماعي، وتنشئة العقل، بحيث يستشرف في جميع مراحل الحياة تحقيق الإنسان الكامل فرداً ومواطناً، تنشئة تنصهر فيها قوى الذكاء والحكم والإحساس والخلق في تركيب منسجم متزن، ويتدرب فيها الجسم ليصبح آلة عمل مثلى.