احمد منصور- “بيروت”

زار وفد من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي عصر السبت، الوزير السابق فيصل كرامي في دارة والده الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وضم الوفد النواب غازي العريضي ووائل ابو فاعور وهنري حلو واللواء انطوان سعد وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، في حضور مستشار كرامي عثمان المجذوب.

العريضي

وبعد اللقاء الذي استمر ساعة صرح العريضي، فقال :” تشرفنا اليوم بلقاء معالي الوزير الصديق فيصل كرامي، وكانت جلسة لمناقشة كل القضايا المطروحة اليوم، لا سيما في طبيعة الحال المكوضع الذي يشغل كل الأوساط السياسية، وهو مشروع قانون الإنتخابات الجديد.”

وأضاف: “نحن في كل جولاتنا نكرر، ضرورة الوصول الى تفاهم، الى توافق بين كل القوى السياسية على مشروع قانون جديد لإجراء الإنتخابات في موعدها من جهة، ولإحداث تغيير على اساس مطلب شبه جماعي في البلد، بالإنتقال من القانون الحالي الى القانون الجديد.

وفي هذا السياق، يجب ان نلفت النظر اليوم بالتحديد وان نذكّر كل المعنيين بمناقشة هذا القانون. قانون الإنتخابات في اي دولة من العالم، وفي اي مجتمع في العالم، هو أعقد عملية سياسية، وأصعب عملية سياسية، وهو ليس عملية حسابية، وفي الحساب ثمة اختصاصيون لامعون في مختلف المواقع، نحن بحاجة الى اختصاصيين في السياسة وفي العملية السياسية، خصوصا في بلد مثل لبنان أسا وجوده التنوع والتعدد، وينبغي ان نحافظ على هذا التنوع في كل المواقع وفي كل المناطق، لنحفظ هذه الفرادة وهذه النكهة السياسية وهذه الميزة السياسية في منطقتنا، التي يتميز بها لبنان. والى جانب التنوع، الشراكة في البلد، نحن نقر بصعوبة الوصول الى توافق، ولكن ليس ثمة إستحالة في الوصول الى توافق اذا كانت النية معقودة على اساس المحافظة على التنوع والمحافظة على البلد والشراكة بين كل المكونات، وداخل كل المكونات ايضا، وعلى هذا الأساس كانت الأفكار التي تقدمنا بها مؤخرا. لا يستطيع اي فريق ان يتهم احدا بأنه يعرقل او يرفض، والسبب هذه الصعوبة، والدليل ان ثمة مشاريع كثيرة تطرح من قبل اطراف كثيرة في البلد، وترفض من قبل اطراف كثيرة في بيئات تحالفية مختلفة من هذا الريق او ذاك.

وتابع: “نحن نأمل بالوصول الى توافق بأسرع وقت ممكن لكي تجرى الإنتخابات النيابية في موعدها، وهذا يحتاج الى دقة في التعاطي ودقة في التعبير عن آرائنا في مقاربة مشروع قانون الإتخابات، والى دقة في الحساب لمن يدرك علم الحساب، والحساب الأساس هو المحافظة على لبنان التنوع التعدد والإستقرار، الإستقرار السياسي، والإستقرار الإقتصادي، لأننا في وضع صعب على المستوى السياسي، وفي وضع أصعب على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، ويجب ان نأخذ بعين الإعتبار ما نعيشه في الداخل، وما يحيط بنا في المنطقة ونحن في قلب زنار النار، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية المتتالية والمتكررة، وكثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن سيناريوهات تستهدف لبنان من قبل الإسرائيلي في ظل السياسشة الأميركية الحالية. ان الجواب على كل هذه الأمور يكون بمزيد من الوحدة الوطنية الداخلية، مزيد من التماسك الداخلي، مزيد من التوافق الداخلي والمحافظة على الإستقرار في الوضع الداخلي لا ان نذهب الى نغمة فراغ أو مشاكل او هز الإستقرار الداخلي بسبب الخلاف على قانون الإنتخابات، لا بد ان نذهب جميعا بجو من العقلانية والهدوء والحوار الهادف للوصول الى مثل هذا القانون.”

كرامي

بدوره، تحدث كرامي فقال: “رحبنا بالإخوة في اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي، ونحي الوزير الزعيم وليد جنبلاط، الذي يجمعنا به الكثير من المواقف الوطنية والقومية، وانا لا اخفي سرؤا حين اقول بأنه رغم التباعد في بعض الأحيان من مواقف السياسيين، ولكن بقيت صلات التواصل موجودة مع وليد بك، وخصوصا في المشاكل والملمات الوطنية الكبيرة.”

وأضاف: “لقد تطرق البحث الى قانون الإنتخابات، الذي حتى الساعة لم يتفق اللبنانيون عليه. لقد استمعنا الى طروحات الأخوة وهواجسهم، وفي نفس الوقت استمعوا الى طروحاتنا وهواجسنا، وطبعا هناك تفاهما حول الكثير من النقاط المشتركة بيننا، وهي مبنية على اساس مصلحة البلد، لأننا نحن نرى ان قانون الإنتخابات بالعموم وكما قال معاليه، يؤسس الى مرحلة مقبلة من الحكم، وهذا امر مهم جدا، ويجب ان يأخذ بحثا معمقاً  اكثر من ذلك، ونتمنى ان يستطيع النواب والسياسيون والوزراء من الوصول الى قانون انتخابات عادل يجمع ولا يفرق، وطبعا لبنان يجب ان يكون بشكل جدي مبني على الحوار، وهنا لا اقصد طاولة الحوار، بل الحوار الذي لا يستثني أحدا، حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها.”

وختم كرامي: “انا عبرت عن موقفي بكثير من الصراحة، فأنا كنت في حكومة اقرت قانون انتخابات مبني على النسبية الكاملة وبالدوائر الكبيرة، وانا مع هذا الموقف، فهناك الكثير من اللبنانيين الذين يرفضون قانون الستين، لأنهم يعتبرون ان هناك اكثر من 40 بالمئة و45 واوقات 49 بالمئة من الشعب اللبناني غير ممثل في هذا القانون، وبتنا نقول ان اكبر حزب في لبنان هو حزب “الكنابية”، الناس التي لم تعد تشارك في الإنتخابات النيابية، والناس التي اصبحت لا تؤمن بالعملية الديموقراطية، وتشعر ان صوتها لا يغيير شيئا، لذلك علينا تطمين هؤلاء الناس بقانون انتخابات عصري ويوصل صوت هؤلاء الناس الى المجلس النيابي.

نحن نقدر عاليا هواجس الأخوة وليد بك، المبنية من منطقات وطنية، ونشدد مجددا على تطبيق اتفاق الطائف، الذي يقوم على عدالة التمثيل، وعلى انتخابات بدوائر كبيرة، ومن ثم تأليف هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، وبعدها انتخابات خارج القيد الطائفي ومن ثم مجلس شيوخ يرأسها شخصية درزية، فهذا هو طرحنا العام، وهذا كان محور النقاش.”