بعد صمت مطبق دام لأكثر من سنة منذ تحرير العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة على اثر المفاوضات التي قادتها حكومة الرئيس تمام سلام وأدت للافراج عنهم، بقي ملف العسكريين المخطوفين لدى الدولة الاسلامية معلقاً بسبب عدم وجود اي معلومات دقيقة حول تواجدهم او حتى حول مصيرهم، بعدما تناقلت وسائل اعلام العام الماضي أخبار غير دقيقة بأنه تم نقلهم من منطقة القلمون على الحدود اللبنانية – السورية الى محافظة الرقة، الخاضعة لحكم “داعش”.

وفيما المحاولات لا تزال جارية لإيجاد مفاوض موثوق بإمكانه ان يقدم اي جديد في الملف، حضرت القضية في جولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة في الدول الخليجية وتحديدا في قطر، بعدما كان قد التقى وفدا من اهالي العسكريين في القصر الجمهوري، في اول لقاء له معهم منذ وصوله الى سدة الرئاسة.

من جهتهم، واصل الاهالي مساعيهم الحثيثة بالتوازي مع الجهد الرسمي، وبعد زيارة رئيس الجمهورية، جمعهم لقاء برئيس الحكومة سعد الحريري وطلبوا منه اعادة تحريك الملف، على ان يلتقوا الرئيس نبيه بري قريباً.

واما التطور الابرز على خط هذه القضية فكان إعلان مجلس الوزراء قراره تخصيص مكافأة قيمتها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لكشف مصير الجنود المخطوفين لدى داعش، الامر الذي من شأنه ان يحفز المفاوضين القادرين على لعب دور على المبادرة والتحرك لإيجاد قنوات تفاوض جدية.
وفي هذا السياق، تتجه الانظار الى تركيا على امل إحداث خرق في القضية، والتي كان قد زارها لهذه الغاية والد العسكري المخطوف محمد يوسف، حسين يوسف، بين 10 و16 شباط الجاري.

المحرر السياسي – “الانباء”