عقد مجلس القيادة الجديد للحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعه الأول برئاسة رئيسه النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وناقش التطورات السياسية الراهنة وعدداً من الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

 وعقب إجتماعه، أصدر مجلس القيادة البيان التالي:

• يتابع مجلس القيادة الإتصالات السياسية الجارية في ملف قانون الانتخاب ويؤكد على ما تضمنه خطاب رئيس الحزب وليد جنبلاط والوثيقة السياسية  التي أعلنها  في المؤتمر الـ 47 لناحية التأكيد على الإنفتاح الكامل والإيجابية البناءة توصلاً لتفاهم على صيغة إنتخابية ترضي جميع الفرقاء وتحافظ على صيغة التعددية والتنوع التي بذل الحزب جهوداً حثيثة طوال سنوات لتكريسها وتعزيزها في الجبل وكل لبنان.

• يرى الحزب أن مناقشة مشروع الموازنة العامة بعد سنوات من الإنقطاع هو مؤشر إيجابي، إلا أنه يدعو في الوقت ذاته للإبتعاد عن فرض ضرائب ورسوم جديدة ترهق اللبنانيين مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية برمتها بما يحفظ حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة.

• يجدد الحزب موقفه الثابت لناحية ضرورة إنصاف المعلمين والأساتذة  وسائر موظفي القطاع العام من خلال سلسلة الرتب والرواتب التي لطالما أيدها ودعمها إنما بعد التأكد من تأمين مواردها المالية تلافياً لزيادة العجز في الموازنة خصوصاً في ظل المؤشرات الإقتصادية التي تنذر بمزيد من التردي. وتأتي في هذا السياق أولوية الإصلاح الإداري ومعالجة كل مزاريب الهدر ومكامن الفساد الجلية للجميع والكفيلة بالوقت نفسه بتأمين موارد السلسلة وأكثر.

• يذكّر الحزب بما سبق وأعلنه مراراً، وبما سجله في وثيقته السياسية، لناحية ضرورة فتح ملف المباني الحكومية والوزارية المستأجرة والتي تتكشف فيها تكاليف مالية باهظة داعياً لإعادة إحياء مشروع المجمعات الحكومية الذي كان طرح منذ سنوات.

(الأنباء)