هذا ردنا على الذين يتناولون زعامة وليد جنبلاط الوطنية!

الرئيس وليد جنبلاط

هناك اصرار عند البعض على حصر زعامة وليد جنبلاط بطائفة الموحدين الدروز، وهناك رغبة واضحة وتمنٍّ بأن تحصر زعامة هذا الرجل بجزء من الطائفة وربما بأضيق منطقة جغرافية ينتشر فيها ابناء الطائفة، ويأتي من يطمئن الدروز بأن القانون النسبي يحفظهم، وفي النسبية يأخذ كل ذي حق حقه.

اسباب محاولة تصغير حجم وليد جنبلاط التمثيلي معروفة، فهي تهدف الى تحجيم دوره الوطني، الذي برز في اكثر من استحقاق وطني ، كان فيه عرّاب التسويات، وكان صمّام امان في كثير من المراحل التي كان فيها الوطن مهددا بالفوضى او الحرب، وفي الحقيقة ان من يعمل على حصر هذه الزعامة انما لا يجد في نفسه القدرة على تخطي الاطار السياسي الطائفي الذي يتقوقع داخله، فلا هو قادر على توسيع زعامته خارج تياره او حزبه الطائفي، ولا هو قادر على الاستقطاب من خارج منظومته الطائفية، فيبقى مقيدا في طروحاته ولو كانت له القدرة في بعض الاحيان على فرض ما يريد عبر اساليب غير سياسية او غير ديمقراطية، ولأنه غير قادر على الصعود الى الموقع الذي وصل اليه وليد جنبلاط، يحاول انزال الرجل الى المستوى التمثيلي نفسه، اي حصر زعامته في الاطار الطائفي الضيق.

ليست زعامة وليد جنبلاط الوطنية ابنة ساعتها، وليست من افرازات الحرب كما هي الحال لدى كثيرين في هذا البلد، والزعامة الجنبلاطية عبر التاريخ لم تكن محصورة بالدروز، فكثير من العائلات المسيحية والإسلامية في الجبل والشوف كانت محسوبة تاريخيا على هذه الزعامة، وزعامة وليد جنبلاط الوطنية كانت وما زالت تشكل امتدادا لزعامة توّسعت على امتداد الوطن منذ ايام المعلم كمال جنبلاط، حتى ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال منتشرا في كل المناطق اللبنانية دون استثناء، ولو لم يكن للتقدميين الاشتراكيين حضور ظاهر ومعلن في بعضها نظرا للظروف والحساسيات فيها والتي آثر النائب جنبلاط تجنبها منعا لاي احتكاكات، وهنا تجدر الاشارة الى ان انتخابات مجلس قيادة الحزب اوصلت اشخاصا من كل المناطق والطوائف فاق عددهم الاعضاء الدروز، ما يؤكد ان الحزب ليس محصورا بمنطقة او بطائفة.

من هنا، فإن التطمينات التي يعطيها البعض بأن لا خوف على الدروز من النسبية في قانون الانتخاب مرفوضة، فما يطرحه وليد جنبلاط ليس مرتبطا بوضع وخصوصية طائفة الموحدين الدروز فقط، فموضوع قانون الانتخاب يجب ان يطرح وطنيا وليس طائفيا، ومن ضمن الطائف الذي ما زال كثير من بنوده غير مطبق، واهمها الغاء الطائفية السياسية، التي ربما من اسباب خوفهم من الغائها منع وليد جنبلاط وبعض القيادات العابرة للطوائف مثله، وهم قلة قليلة، من توسيع قواعدهم التمثيلية لتشمل كافة ارجاء الوطن.

(*) سامر أبو المنى – “الأنباء”