حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من محاولات جديدة للنظام والميليشيات التي تمولها إيران في الغوطة الشرقية لإحداث فيها عمليات تهجير قسري بحق السكان هناك، معتبراً ذلك أنها تأتي ضمن العمليات التي ينتهجها النظام منذ بداية الثورة الرامية إلى إحداث التغيير الديمغرافي.

وأوضح الائتلاف الوطني في بيان له أن ميليشيات بشار جددت هجومها على عدة مناطق في الغوطة الشرقية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه “يضع هذه الخروقات أمام الأطراف الضامنة، ويطالبها بإظهار جديتها في دعم الاتفاق والحفاظ عليه”.

وأكد الائتلاف أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على الأطراف الداعمة للنظام وحلفائه بما يضمن إلزامه بمقتضيات الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال الائتلاف الوطني في بيانه إننا “نحذر من محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في الغوطة الشرقية المنطقة وطردهم من بيوتهم وبلداتهم تحت ذرائع واهية”، مؤكداً أن هذا النمط من الجرائم والخروقات والانتهاكات، هي مخططات تقع ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه نظام بشار، مع كونها جرائم ضد الإنسانية.

وطالب الائتلاف الوطني بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإصدار تقارير رسمية توضح الجهات المسؤولة عن الخروقات وتحميلها المسؤولية وإلزامها باحترام الاتفاق، وتوضيح ما يترتب على الخروقات المستمرة من نتائج.

وجدد الائتلاف مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية وإطلاق النار واستهداف المدنيين، وبضرورة رفع الحصار ووقف كل عمليات التهجير القسري، وضمان خروج كل قوات الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري الكاملة ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة.