أياً كانت الصيغة التي سوف تعتمد في قانون الإنتخاب، فإن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه يبقى حول موعد إجراء الإنتخابات. ففي حين أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس الاتجاه لإجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون النافذ، أي قانون الستّين، أكّد مصدر نيابي مسيحي لـ “الأنباء” أن تأجيل الإنتخابات تحت مسمّى التمديد التقني بات مسألة محسومة”، لافتاً إلى أن “الإنتخابات سوف تؤجّل إلى الأحد الأول من شهر أيلول المقبل، وذلك إفساحاً في المجال للتوافق حول قانون انتخابي جديد من جهة، ومحاولة تهدئة الأوضاع سياسياً وأمنياً بهدف الإستفادة من “الردّة” الخليجية الواضحة إلى لبنان من جهة ثانية، خصوصاً بعد زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر النبهان إلى لبنان أمس، وتأكيده رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، ما يمكن أن يعتبر مؤشّراً لموسم سياحة واصطياف واعد إذا ما استمر الوضع الأمني على حاله المضبوط إلى حد كبير.

وإلى حينه، ما زال النقاش حول القانون الإنتخابي في أوج احتدامه، وسط تحذيرات من أن تتحوّل المواجهة حوله من أروقة السياسة إلى الشارع. فهل ثمة من يتحمّل مسؤولية نقل الصراع إلى الشارع بشعارات استفتائية تدغدغ طموحات البعض الشعبوية وتثير هواجس البعض الآخر من اتجاهات إقصائية، في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة من تاريخ لبنان؟!

قانون الستّين معدّلاً، قانون مختلط نسبي وأكثري على قاعدة (64 – 64)، قانون حكومة نجيب ميقاتي الذي يقوم على أساس النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 أو 16 دائرة إنتخابية. كلّها طروحات ما زالت قيد البحث والتداول في الكواليس السياسية، رغم بلوغ ربع الساعة الأخير لناحية المهل الدستورية التي تفرض الإستعجال في إقرار القانون.

في المقابل، فإن الإصرار الرئاسي على إخراج قانون جديد يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى دستورية وميثاقية النهج الرئاسي، الذي بدا طرحه الإستفتائي بمثابة خطوة أولى نحو الجنوح من موقع “بي الكلّ” إلى الوقوف طرف مع فئة محددة، لا يظهر من طروحاتها حتّى الآن سوى محاولات فرض صيغ انتخابية هجينة تمهّد لها الطريق لكسب المعركة الرئاسية المقبلة بعد ستّ سنوات!

ووسط كل هذه المعمعة، يبدو جلياً أن أحداً لا يريد العودة للدستور والكتاب. ففيما تقول قاعدة الحكم الذهبية بأنه عند احتدام الخلاف السياسي لا بد للعودة إلى الكتاب والإلتزام بالبنود الدستورية، يبدو الحل الوارد في الدستور هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة، وهو القائم على “سلّة” إصلاح متكاملة تبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ومجلس الشيوخ، ومن ثم اعتماد النسبية في قانون الإنتخاب، لكن وفق تقسيم للدوائر لا يثير هواجس أي من المكونات الأساسية في هذا البلد.

يبقى التأكيد أنه، أياً تكن الأسس والتقسيمات التي يجري العمل على إدخالها إلى قانون الإنتخاب، فالواضح أن التعاطي مع هذا القانون يتم من وجهتي نظر مختلفتيْن. فثمة من يريد من خلال هذا القانون أن يؤسس ربما للبنان جديد قائم على حكم أشبه بفيدرالية الطوائف، مقابل وعلى حساب قيادات وطنية ناضلت ولما تزل في سبيل إخراج البلد من آتون الصراع الطائفي، إلى رحاب المواطنة والتعايش المشترك، وذلك بالممارسة السياسية اليومية لا بالشعارات الطائفية والمذهبية المغلّفة بقشور وطنية.

غنوة غازي – “الأنباء”