لطالما كانت بحيرة الحكم اللبناني نشطه بطحالب الفساد. وما إزدادت عبر الزمن من الإستقلال وحتى اليوم إلاّ إتساخاً. فمنذ الإنتداب والتفرد بالقرار الى المحسوبيّة والرشوة وصولاً الى الوصايّة والطائفيّة والمشاريع غير الوطنيّة، كلها كانت العوامل البيولوجيّة لتشكيل البيئه الحاضنة والجوّ الرطب لإنتشار وإستفحال الفيروس التاريخي.

منذ أيام صدر الترتيب العالمي الجديد لأكثر الدول فساداً بحسب منظمة الشفافية العالميّة، حيث حل لبنان بالمركز الـ123 عالمياً متراجعاً ١٣ مركزاً، والأخير عربياً اذا لم نحتسب الدول التي تشهد حروباً. هذا الإنحدار الذي لم يتوقف عنده الرأيّ العام طويلاً ناتج عن اليأس من السلطة الحاكمة، إمّ أن أفيون الفساد قد أسكر الشعب اللبناني وجعله قابلاً لما يرفضه العقل والقيم والمنطق.

إذا استعرضنا أهم أسباب الفساد اللبناني لوجدنا بأنّ الطائفيّه تتزعم اللائحة ومنها تتفرع الأسباب الاخرى. فهذا النظام الجاهلي أبعد النخبه المتعلمة المثقفة والمثقلة بالخبرة والطموح عن الحكم نتيجة المحاصصة السياسيّة الطائفيّة.

فأفقد الدوله هيبتها وجعل السياسي حامياً لها وليس العكس. فالأولى بنا بدلاً من المنادات بقانون إنتخابي جديد، أن ننادي بإلغاء الطائفيّة السياسية فلا يكون الإصلاح نسبيّاً، بل يكون إصلاحاً سياسيّاً إجتماعيّاً وإقتصاديّاً.

فلنصحى من سكرتنا، فلا نكون جيل الزور الذي هادن مع الفساد والظلم وجعل مع المصلحة العامّة خليلاً. هدفهم إغراقنا في شر الغنى والفقر. فما يزيدنا الأوّل إلا إنحلالاً وكسلاً، وما يزيدنا الثاني إلاّ حاجةً وإنحطاطاً. فكما قالها المعلم كمال جنبلاط من ستين سنّة نعيدها اليوم “أيها المسؤول عليك أن تصلح أو أن تعتزل”.

فلتعود النخبة الى الحكم، في العلم والوعي  تنمو الحريّة، وبالحريّة يتحصن النظام. وتبنى الدولة الحضاريّة المتقدّمة لا الدولة الطائفيّة المتحجرة.

(أنباء الشباب، الأنباء)