هذا أبرز ما تضمنته الوثيقة السياسية لـ “التقدمي”

تنشر “الأنبـاء” أبرز ما تضمنته الوثيقة السياسية في الجمعية العامة الـ47 للحزب التقدمي الإشتراكي المنعقدة في  فندق فينيسيا – بيروت.

يعقد الحزب التقدمي الإشتراكي جمعيته العامّة الـسابعة والأربعين هذا العام، وهو يُكمل ثمانية وستين عاماً خاض فيها معمودياتٍ من النضال السلميّ والمسلّح، وحقّق فيها إنجازات كبرى، وتخطى في خلالها إخفاقات، فخرج وأخرج معه البلاد من أتون أزماتٍ وفتن، وشكّل ولا يزال مدماكاً أساسياً في بنيان الدولة وكيان الوطن، متمسّكاً بالنهج عينه الذي أرساه مؤسِّسُه المعلّم الشهيد كمال جنبلاط في النضال الدائم لقضايا الحقّ والإنسان، ولقيم الحرية والعدالة والمساواة والأخلاق، ولهموم الناس وتطلّعاتهم وشجونهم وحقوقهم في كل زمان ومكان.

ولأنّ العمل الحزبي والوطني على السواء، كما أي عمل مؤسساتي آخر، هو عملٌ تراكمي واستمرارية في تحمّل المسؤولية، فإنّ الحزب التقدمي الاشتراكي يتطلّع بعين الرضى والفخر إلى آدائه في كلّ المراحل التي اجتازها وفي كلّ المحطات التي خاضها، وقد كان السبّاق في نقد ذاته، وفي الاعتراف بالأخطاء، والعمل على تطوير الذات، على قاعدة أن الاعتراف بالخطأ هو مدخلٌ للتصويب والتحديث.

وفي هذا الزمن الدقيق من تاريخ الوطن والمنطقة بل والعالم برمّته، فإن تحديد الأولويات ورسم السياسات للمرحلة المقبلة أكثر من ضروري، وهذا ما يُكسب جمعيتنا العامة هذه السنة أهميةً مُضاعفة، بتضاعف التحديات أمام الوطن، وأمام الحزب الذي يحيي هذا العام الذكرى الأربعين لإستشهاد مؤسسه كمال جنبلاط مع ما شكّله ذلك الاغتيال من محاولة لضرب مشروعه الحقيقي لبناء الدولة، ذلك المشروع الذي أكدت كلّ الظروف المتلاحقة أن لا بديل عنه كمسار إصلاحي حقيقي وجدّي.

rami rayess

إنطلاقاً من كل ما تقدّم، يؤكد الحزب على المرتكزات والثوابت التالية:

أولاً: الوضع الدولي:

– يعبّر الحزب عن قلقه من عمق الأزمة التي بلغها النظام الدولي ويرى أن السبب في ذلك يعود إلى طغيان سياسة المصالح على المعايير والقيم الإنسانية التي يُفترض أنّها شكلت المُنطلق الأخلاقي لقيام المؤسسات الدولية وفي مقدّمها هيئة الأمم المتحدة التي تراجع دورها بشكل كبير.

– يجدد الحزب التمسك بما نادى به منذ تأسيسه بأن أيّ نظام عالمي أو محلّي لا يمكن أن يستقيم إلا إذا إرتكز في كل مراحله على القيم الإنسانية ومبادئ العدالة الاجتماعية بموازاة السياسات الاقتصادية والتنموية التي تردم الفروقات بين شعوب الدول على امتداد العالم، إضافة إلى نهضة ثقافية تربط الحضارات ببعضها وتقلّل من تناقضاتها وتبني تكاملاً إنسانيًا.

– يعتبر الحزب أن الحاجة لمواجهة الانحراف في النظام الدولي من البديهي أن تشكل الوظيفة الرئيسية لقوى اليسار في العالم وأن ذلك يرتب على الأحزاب الاشتراكية الدولية مهمات إضافية، سيّما وأن صعود اليمين على خلفية الخطاب الشعبوي المعادي للإسلام والمهاجرين بات يتطلب رداً مناسباً يرتكز على التفاعل الإيجابي بين الهويات والثقافات على امتداد العالم.

ثانياً- الوضع الإقليمي والعربي

– يرى الحزب أن عدم مواكبة واحتضان المجتمع الدولي ومؤسساته للثورات والحركات التغييرية التي أطلقتها الشعوب العربية منذ عام 2010 والتي شكلت تعبيراً صادقاً عن رغبتها بالخروج من نظم الإستبداد  نحو الدولة المدنية أدى إلى تركها فريسة لأنظمة الاستبداد وللقوى الإقليمية التي تدخلت مخافة امتداد هذه التحولات إليها.

– يعتبر الحزب أن أي نظام قائم على الصفاء الحزبي، العقائدي أو العرقي ليس له مكاناً في هذا العصر، وأن الواقع القائم على التعددية السياسية في الكيانات والدول واحترام التنوع الثقافي هو النموذج الذي يؤمن الاستقرار المستدام في المنطقة والعالم.

– لقد نبّه الحزب مراراً من أنّ قمع رغبة الشعوب العربية في الديمقراطية وتحقيق الإصلاح سوف يولّد مزيداً من التطرّف، وهو اليوم يؤكّد أن التصدي للتطرف والإرهاب لا بد أن ينطلق من مواجهة الأسباب الحقيقية لنشوء ونمو هذه الظواهر، وأبرزها استبداد الأنظمة والقهر والتهميش والفقر وغياب التنمية، إضافة إلى السياسات الدولية التي تغفل مسؤولياتها في حماية الشعوب الضعيفة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.

IMG-20170205-WA0026

– ويؤكد الحزب أن التعاطي مع هذا الأمر لا يتوقف على الجانب الأمني أو العسكري الذي يتخذه كل من التحالف الغربي وروسيا وإيران مبرراً للتدخل في المنطقة، إنما يشمل أيضاً التطرق إلى عملية سياسية واقتصادية تشارك فيها كافة فئات المجتمع وشرائحه، وتعيد الاعتبار للنظام السياسي الديمقراطي ووحدة الدولة وسيادتها، مع التنبّه الكامل لظاهرة الجيوش الرديفة التي تنشأ في الدول العربية على قواعد عرقية أو مذهبية ودينية، فتُهدّد مفهوم الدولة برمّته وميزة احتكارها للقوة الشرعية.

– يحذر الحزب من مخاطر التجزئة والتقسيم التي تهدد كل من سوريا والعراق وتأتي نتيجة للصراع الإثني والمذهبي الذي تغذيه لعبة الأمم من جهة والطموحات الإقليمية المتصاعدة من جهة أخرى، ولا شك في أن احترام إيران لقواعد وأصول التعاطي الدبلوماسي والسياسي والثقافي الذي يحفظ مبدأ السيادة الوطنية لدول المنطقة يساعد على اجتياز واحدة من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار العالمين العربي والإسلامي.

ثالثاً: الأزمة السورية

يعتبر الحزب أن تجاهل النظام لثورة الشعب السوري التي طالبت  بالإصلاح والديمقراطية أدى إلى اندلاع الحرب والتسبّب بملايين النازحين ومئات الآلاف من الضحايا والمفقودين ودمار المدن والبنية التحتية، والتصدي الأمني والعسكري للطابع السلمي الذي ميّز بدايات الثورة السورية أفضى إلى انتقال المواطنين السوريين إلى الخيارات العسكرية لمواجهة عنف النظام، بعدما تخلّى المجتمعان العربي والدولي عن القيام بمسؤولياتهما في حماية الشعب السوري.

يؤكد الحزب على إنحيازه للشعب السوري مشدداً على أن وقف الحرب الدائرة في سوريا أصبح حاجة إقليمية ودولية، وأن أي حل سياسي إنما يجب أن يُصاغ بين السوريين أنفسهم وبمساعدة القوى الدولية والإقليمية على قاعدة إعطاء الشعب السوري كامل حقوقه.

رابعاً: القضية الفلسطينة والصراع العربي الإسرائيلي

  • يجدد الحزب تمسكه التاريخي بقضية فلسطين التي استشهد في سبيلها مؤسسه المعلم الشهيد كمال جنبلاط ويعتبرها لب الصراع في المنطقة بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي والإنحياز الدولي له دون  ادنى اعتبار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
  • يرى الحزب أنه رغم أن عملية “أوسلو” أتاحت لمنظمة التحرير الفلسطينية الانتقال إلى الداخل وبناء السلطة الفلسطينية إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى وقف الاستيطان والتطرق إلى الأوضاع النهائية التي تضمن الصيغة القانونية للقدس والحدود وعودة اللاجئين.
  • إن الحزب إذ يحيي نضال العرب الذين يتمسكون بهويتهم وقوميتهم ويصرون على التواصل مع عمقهم العربي رغم كل المضايقات التي يتعرضون لها يؤكد أنه مستمر بما أنجزه في سبيل دعم نضالهم وثباتهم في مواجهة محاولات محو هويتهم العربية الأصيلة.
  •  يعتبر الحزب أن الثابت أمام الشعب الفلسطيني يبقى التمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وبالقرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334، واستكمال المعركة الدبلوماسية في المنتديات الدولية وعلى كافة المستويات والسبيل إلى كل ذلك يمر عبر تكريس المصالحة الوطنية وبناء المشروع الوطني الفلسطيني الذي تلتف حوله كل المؤسسات والفئات والقوى بما يضمن صلابة الموقف الفلسطيني وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمامه، واستكمال النضال بكافة أشكاله.

IMG-20170205-WA0025

خامساً: الواقع اللبناني

–  لقد شخّص الحزب منذ تأسيسه علّة النظام السياسي التي تتلخّص بالطائفية السياسية وبادر لمواجهة ذلك إلى إطلاق البرنامج المرحلي للحركة الوطنية الذي أكد أن الإصلاح عملية متكاملة سياسياً واقتصاديـًا واجتماعياً وإدارياً، وصولاً إلى اتفاق الطائف الذي كرّسنا فيه ضرورة الذهاب نحو هذه الإصلاحات سلة واحدة، دون المسّ بميزة التعددية والتنوّع التي شكّلت ولا تزال جوهر وجود لبنان. ولقد نهج الحزب على هذا النحو بقيادة الرئيس وليد جنبلاط ساعياً بإرادة وطنية صرفة إلى عودة المهجرين وترسيخ المصالحات التي أرساها خياراً استراتيجياً في كل لبنان وشجّعها مع جميع الأفرقاء، وتوَّجها بمصالحة الجبل عام 2001 تحت رعاية رئيس الحزب والكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، والتي أسّست لمحطة 14 آذار عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما شكّلته آنذاك من التقاء وطني في مواجهة الوصاية السورية وإخراجها من لبنان. وقد مارس الحزب طوال كل تلك الحقبات العمل السياسي على قاعدة ديمقراطية بعيداً عن أي استقواء أو إلغاء، ويجدد اليوم تمسّكه بهذا النهج مهما كانت الظروف السياسية وأياً كانت التوافقات أو الاختلافات المرحلية.

في هذا المجال، يدعو الحزب لإجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل مؤكداً أنه يفتح ذراعيه للحوار والتواصل والتشاور مع كل الأطراف والقوى وعلى الشراكة والتعددية.

ويدعو في هذا المجال لإعادة الإعتبار لوحدة المعايير الإنتخابية معرباً عن إستعداده للمشاركة  في أوسع ورشة إصلاحية سياسية وإقتصادية وإنتخابية بعيداً عن الكيدية او التلطي خلف العناوين البراقة التي تخفي خلفها نوايا وغايات مبيّتة،  فالإصلاح عملية متكاملة غير مجتزأة وإلا تحولت شعاراته إلى عملية تصفية سياسية واضحة الأهداف والمقاصد، وهذا ما يدفعنا إلى التحذير من الدخول في مغامرات تعيد الأمور إلى ما قبل اتفاق الطائف.

من هنا، فإنّ الإبتعاد عن البدع الدستورية وإحترام الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف وكرّستها التعديلات الدستورية يؤمّن الاستقرار المطلوب للنظام السياسي، على أن يتم تطبيقه بشكل كامل وتنفيذ إصلاحاته، وأبزرها:

1-  تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تمهيداً لإلغائها.

2-  تشريع قانون عصري للأحزاب على أساس وطني لا طائفي.

3-  إنشاء مجلس الشيوخ.

4-  إقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس وطني وبمعايير عادلة وعصرية ومتطوّرة خارج القيد الطائفي.

5-  تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.

6-  إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

وهنا، لا بد  أن  نتوجه بالشكر العميق لكل القوى السياسية التي عبرت عن حرصها وفهمها وإدراكها  للتركيبة اللبنانية. إن مثل هذا الموقف يؤُسَس عليه للخروج  من الأزمة التي نعيشها.

يعتبر الحزب أن حماية العملية السياسية والحياة الاقتصادية في لبنان والتي ترتكز بأساسها إلى الاستقرار، لا يمكن أن تتم إلاّ بتنظيم الخلاف حول الصراعات التي تدور في المنطقة وفصل ذلك عن الاعتبارات الداخلية وعن علاقات لبنان الطبيعية بالعالم العربي لحماية الاستقرار الداخلي، ووقف أشكال تدخل أي طرف لبناني في أزمات المنطقة، والتنبّه لخطورة ترجمة وقائع خارجية وتحويلها إلى انتصارات في المعادلة السياسية الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤسّس لأزمات جديدة تدخل البلاد في نفق مظلم لا أفق للخروج منه، دون التخلّي عن دعم القضايا العربية المحقّة وفي طليعتها قضية فلسطين، والتأكيد على الاحتكام إلى الحوار لحلّ الخلافات السياسية الداخلية ضمن المؤسسات الدستورية ومنع تعطيلها، وحفظ الاستقرار الداخلي عبر دعم المؤسسات العسكرية والأمنية في مهامها المتعلّقة بحفظ الأمن في الداخل وحماية الحدود، وعدم إغفال أهمية وضع استراتيجة دفاعية وطنية تقي لبنان مخاطر وتهديدات العدو الإسرائيلي، والتمسّك بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر وحقّ تحريرها من الاحتلال، وصون تطبيق القرار 1701.

– يؤكد الحزب على ضرورة  تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي اقترحها الحزب وأقرها المجلس النيابي عام 2010، وذلك انطلاقاً من حق اللاجئ الفلسطيني في العيش الكريم واللائق لحين العودة، وتفادياً لانفجار الواقع المعيشي الضاغط على اللاجئ الفلسطيني في المخيمات وإلى إطلاق حوار لبناني فلسطيني جدي يتطرق إلى معالجة كل القضايا العالقة ويمهد الطريق أمام تطبيق مقررات الحوار الوطني المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان.

إن الحزب إذ يدرك حجم التداعيات الناجمة عن هذا النزوح على كافة المستويات، يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتم مقاربة هذا الملف بأبعاده المختلفة الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يحافظ على العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني، ويؤكد على الطابع المؤقت لوجود النازحين السوريين في لبنان لحين إنجاز الحل في بلادهم وتوفّر الظروف الآمنة لعودتهم إليها.

IMG-20170205-WA0028

سادساً: الملف الاقتصادي الاجتماعي

– يدعو الحزب لتبنّي عملية إصلاحية شاملة تتناول الإدارة والقضاء والاقتصاد والمالية العامة والصحّة والتربية والبيئة والتراث وغيرها، وبناء سياسة واضحة لكل هذه القطاعات تحميها من التأثيرت والتجاذبات والمصالح السياسية، وتؤدي إلى تطويرها لتأمين خدمات المواطنين والحفاظ على المال العام.

– يدعو الحزب إلى إقرار خطة تنمية شاملة للمناطق كافة وفق دراسات علمية تحدد حاجاتها بدقّة، وفقاً لما ورد في اتفاق الطائف ومقدمة الدستور.

– يحذّر الحزب من مغبة متابعة العمل في ملف الغاز والنفط بالطريقة التي تم فيها إمرار المراسيم التطبيقية لهذا القطاع، ويؤكد أنه سيواصل جهده في هذا المضمار حتى حصول المواطن على ضمانات بإدارة شفّافة للملف.

– يدعو الحزب الى تطبيق تغطية صحية واجتماعية شاملة لمختلف المواطنين تشمل ضمان الشيخوخة وتطوير عمل الضمان الاجتماعي وإصلاحه على قاعدة مؤسساتية إنتاجية واجتماعية في آن، والعمل لاحقاً على توحيد كافة الصناديق والمؤسسات الضامنة.

– يدعو الحزب إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات المعدّل وتحديداً لناحية إنشاء صندوق المساعدات لذوي الدخل المحدود من المستأجرين ووضعه قيد التنفيذ.

– يدعو الحزب إلى تعزيز الموارد المالية للبلديات، وانتخاب مجالس أقضية تمثيلية، وإعطائها صلاحيات وموارد مالية تمكّنها من تعزيز دورها التنموي.

– يدعو الحزب إلى فتح الباب في قطاع الهاتف الخليوي والانترنت على السواء أمام الشركات المصنّفة عالمياً بجودة خدماتها للتنافس على تقديم الأفضل نوعية وسعراً، وممارسة أعلى درجات الشفافية في إدارة القطاع، ومحاسبة كل المسؤولين عن الهدر الذي أصاب المال العام وعن المستوى المتردي الحالي.

– يرى الحزب أن إمكانية إنقاذ القطاع الكهربائي على المستوى التقني والمالي قابل للتحقق ويتطلّب قراراً سياسياً حاسماً لتأمين تغذية متواصلة للتيار الكهربائي.

 سابعاً: الملف المالي والضريبي

– يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي لوضع خطة لاحتواء الدين العام الذي بلغ حدود المخاطر الفعلية وتقليص عجز الموازنة، وإعادة النظر بالنظام الضريبي لجهة إقامة التوازن بين الضرائب غير المباشرة التي يتحمّل عبئها الكبير المواطنين ذوي الدخل المحدود، والضرائب المباشرة، وإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الشطور.

– يتمسك الحزب بموقفه التاريخي لجهة ضرورة وضع الدولة يدها على جميع الأملاك البحرية والنهرية وكافة الأملاك العامة التي تم الاستيلاء عليها.

– يؤكد الحزب ضرورة إعادة النظر بسلم الرتب والرواتب لمختلف موظفي القطاع العام على قاعدة إنصاف هذه الشريحة من الناس بحقّها في الحد الأدنى من العيش الكريم، على قاعدة تأمين التوازن المالي عبر وقف الهدر والفساد لا عبر تحميل المواطن أعباءً مالية إضافية.

IMG-20170205-WA0011

ثامناً: البيئة والتراث

– يؤكد الحزب على ضرورة اعتماد الحل اللامركزي للنفايات عبر البلديات الكبرى أو اتحادات البلديات، على أن يتم مراقبة كافة عقود الفرز والمعالجة والطمر من قبل ديوان المحاسبة لضمان الشفافية، وأن تتم مراقبة جميع عمليات الجمع والفرز والمعالجة والطمر من قبل هيئة فنّية علمية بيئية متخصصة.

– يدعو الحزب إلى إقرار القوانين اللازمة لحماية ما تبقّى من أبنية تراثية في كل لبنان، ووقف تدمير النسيج الوطني لأحياء العاصمة ومختلف مدن وقرى البلاد واستباحة ما تبقى من مساحات خضراء فيها.

تاسعاً: الإدارة العامة

– يؤكد الحزب على إعادة الاعتبار إلى الخدمة العامة من خلال تطوير الإدارة وتحديثها، والتركيز على عنصر الكفاءة، وفصل السياسة عن الإدارة من خلال وقف التدخل السياسي فيها، ومكننتها وصولاً إلى اعتماد الحكومة الالكترونية التي تحد من الرشاوى والفساد.

– يشدد الحزب على إقرار القوانين المتعلّقة بتطوير وتعزيز التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، وكفّ أي تدخل سياسي في عمل هذه المؤسسات الرقابية.

IMG-20170205-WA0019

عاشراً: القضاء

– يشدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في تشكيل وعمل المجلس الدستوري وصلاحياته بما يجعله هيئة قضائية رقابية مستقلّة تضمن عدم مخالفة الدستور.

– سيعمل الحزب عبر كتلته النيابية على تقديم اقتراحات القوانين التي تكرّس استقلالية القضاء وتوقف التدخل في شؤونه وترفع الضغوطات عنه.

– يدعو الحزب إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية وتوسيع واستحداث غرف وأقسام في المحاكم في كل المناطق، والى تفعيل عمل التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والمساعدين القضائيين.

حادي عشر: القوانين والتشريعات

– يدعو الحزب إلى تطوير وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، والى رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين، طيلة مدة عملهم.

– يدعو الحزب للبدء بتطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات المقرّ مؤخراً، وتعزيز الشفافية في عمل كل قطاعات الدولة، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، والزواج المدني الاختياري، ومنع زواج القصّار، والتطبيق الفعلي لقانون حماية الأحداث.

ثاني عشر: التربية والتعليم

– يطالب الحزب برسم سياسة جديدة للتعليم العالي قائمة على دعم الجامعة اللبنانية وحمايتها وتطويرها وتأمين إستقلاليتها، كما يدعو الحزب إلى رسم سياسة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي ما قبل الجامعي ترتكز على مجانية وإلزامية التعليم حتى سنّ الـ18 سنة.

– يشدد الحزب على تعزيز التعليم المهني لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاختصاصات المهنيّة التي تكفل حصول الشباب اللبناني على فرص عمل مستدامة وتطوير المشاريع والمؤسسات الاقتصادية.

 ثالث عشر: الشباب

أن الحزب، الذي قدّم الشهيد حسان أبو اسماعيل كأول شهيد للحركة الطلابية الشبابية في لبنان، يدعو الشباب اللبناني إلى أخذ دوره في كل المجالات بشكل فاعل ويؤكد على مطلبه التاريخي بخفض سنّ الاقتراع إلى سن الثامنة عشرة، وسنّ الترشّح إلى 21 سنة.

– يدعو الحزب إلى سياسة مصرفية رسمية لإعطاء قروض ميسّرة للشباب لتشجيع المبادرة الفردية لخلق فرص عمل جديدة، وتبني الدولة للاختراعات الجديدة والأفكار البناءة. كما يدعو إلى إنشاء صندوق دعم الشباب اللبناني لشراء الشقق السكنية.

يدعو الحزب الشباب إلى الانكباب على مختلف أنواع الرياضة وتنميتها في مواجهة كل أشكال الآفات الاجتماعية وأخخطرها المخدرات.

رابع عشر: المرأة

يؤكد الحزب دعمه الكامل لقضايا المرأة، ويجدد تعهّده بمواصلة العمل على تحقيق كل ما يجب تحقيقه لإنصاف المرأة اللبنانية، وإقرار جميع القوانين التي تعطيها حقوقها الإنسانية كتعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للمرأة الحقّ بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها، وتعديل قانون سن الحضانة للأطفال، وإلغاء كافة المواد القانونية التي تميّز بين المرأة والرجل، والعمل على إشراك المرأة فعلياً في العمل السياسي والحزبي وعلى مستوى التمثيل النيابي والوزاري والبلدي.

خامس عشر: النقابات والعمال

– يدعو الحزب إلى تعديل وتحديث قانون العمل اللبناني، واقرار هيكلية نقابية عمالية جديدة، تحترم المعايير الدولية على صعيد حرية التنظيم والعمل النقابي، والبطاقة المهنية، وذلك من أجل ضبط عملية تأسيس وانتخابات النقابات حفاظا على صدقية التمثيل.

– يؤكد الحزب ضرورة العمل على تحديث وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشمل تعديل تركيبة مجلس الادارة واختصار عدد أعضائه الفضفاض، وإنشاء غرفة خاصة في ديوان المحاسبة تحل محل اللجنة الفنية في الصندوق، واستكمال مكننة الصندوق ووضع نظام ربط شامل بين المركز الرئيسي وسائر العمل على تأمين ضمان صحّي واجتماعي شامل لكل المواطنين اللبنانيين.

– يدعو الحزب في المجال نفسه إلى وضع مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ، ووضع فرع نظام طوارئ العمل والامراض المهنية موضع التنفيذ، على أن يتم إقرار قانون خاص بضمان الشيخوخة.

الخاتمـة

أخيراً، بعد 68 سنة، يتطلّع الحزب بفخر واعتزاز إلى كل ما حقّقه، منذ التأسيس ومعمودية الدم في الباروك، إلى الثورة البيضاء عام 1952، إلى ثورة 1958 ومواجهة الأحلاف، إلى زمن إنشاء مؤسسات الدولة كالجامعة اللبنانية والضمان والاجتماعي وغيرها من أجهزة الرقابة، إلى النضال لحماية عروبة لبنان وتقديم قافلة طويلة من الشهداء والمناضلين على رأسها مؤسّس الحزب المعلّم كمال جنبلاط، الى تولي زمام القيادة الرئيس وليد جنبلاط وخوض معارك منع التقسيم، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق الطائف، ثم عودة المهجّرين وتثبيت المصالحات التي توّجتها مصالحة الجبل، إلى التلاقي الوطني في العام 2000، ثم انتفاضة الاستقلال عام 2005 ونضالات الشباب المنادي بالحرية والسيادة وشهداء ثورة الأرز وإخراج الجيش السوري من لبنان، إلى معركة ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار وحماية الدولة منذ عام 2009، إلى معارك الإنماء والصحّة والتنمية الزراعية والشؤون الإجتماعية، إلى ملفات الخدمات ومتابعة قضايا الناس يومياً دون كلل أو ملل، إلى دعم الطلاب وتحصيلهم العلمي. والحزبُ يعاهد نفسه وجميع المواطنين لتقديم كل ما يمكن لهذا الوطن ومستقبله، فذلك إيمان راسخ مستمر دائم، وعمل دؤوب لن يتوقف، وعقيدة صلبة لن تتغير، ونهج عمل متجدد دون انقطاع.

أشكر جكيع الزملاء الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية لمواكبتها هذا المؤتمر.

(الأنباء)