الشجاعة في ممارسة الشراكة وعناوين المدنية والعلمنة في الخيار الذاتي وفي اشتقاق الامكانية من قلب وداخل المجتمع الطائفي والانقسامات المذهبية فيه ودون حاجة لمصادرة دور الاخرين من خلال التسلح والتلطي وراء النصوص الدستورية لإقصاء وجهات النظر وضرب التنوع في مختلف مجالات الحياة.

وفي ظل الاستنساب في تطبيق الطائف وبرعاية الوصاية السورية والتي ما زالت ثقافته قائمة ومعتمدة والدليل الشاهد عليها عدم تنفيذ قرار انشاء مجلس الشيوخ والغاء الطائفية السياسية وإعادة النظر في التقسيمات الادارية.

وفي ظل هذه الغيوم السوداء يكتشف المراقب الصادق كيف تظهر المشاركة في الجبل في اصغر المقاييس واكبرها، وسوف اعطي بعض الامثال الحية كيف يأتي ممثل الاقلية المسيحية في بلدة المختارة رئيسا دائما للمجلس البلدي ورئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى ذات الاكثرية الدرزية الساحقة، وكيف يكون رئيس جمعية الصناعيين في الشوف من الطائفة المسيحية ورئيس بلدية الباروك للمرة الثانية من الاقلية المسيحية ورئيس بلدية معاصر الشوف ايضا، وفي وكل مكان تتوفر الأمكانية لتمثيل الاقلية وزياده حجمها ودون مبادلة من احد في أي مكان، وكيف يكون رئيس اتحاد بلديات جرد عاليه من الاقلية المسيحية وغيرها وغيرها تنال تزكية ودعم الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه، وكيف يختار رئيس اللقاء الديموقراطي نائبا كنعمة طعمة الذي يوظف في مؤوسساته عشرات الالوف من بينهم واحد وعشرين الف فرصة عمل للمسيحيين، بينما نرى متمولين في كتل نيابية مسيحية اخرى لا توفر فرصة عمل واحدة، من يكون اكثر تمثيلا للمسيحيين في هذا المعيار الخدماتي المباشر، اسئلة مشروعة تتطلب اجوبة مقنعة من الذين يغيبون هذه العوامل الايجابية خاصة بعد الخروج من الحروب الاهلية البغيضة التي فرضتها عوامل مختلفة منها الخلاف على هوية لبنان ودستوره وديموغرافيته والذي وقف معظم الافرقاء امامها بمراجعة نقدية.

وعشية عقد مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي تبين النتائج الايجابية سلفا خاصة على المستوى التنظيمي وقبل اقرار الوثيقة السياسية ومن خلال تطبيق قانون الاحزاب المفترض والملزم خارج الغالبية المذهبية، وعلى الأقل على المستوى الفوقي القيادي ليتبين بأن اقل من ثلث اعضاء مجلس القيادة العتيد من طائفة الموحدين الدروز بالاضافة للتمثيل الملفت للشباب والشابات وعلى المستوى الوطني، انها اشارة للتغيير في النفوس قبل النصوص في سلوك قيادة حريصة ارتقت عن ذاتها لتمرير الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ولم تغرق في سياسة تناتش الحقائب الوزارية وتلقت ما فيه الكفاية من النقد على ما اعتبر تنازلات من خصمها السياسي ومن بعض جمهورها وكل ذلك منعا من الفراغ والتعطيل والعرقلة وحرصا على مشروع الدولة وتفعيلها، وتأتي المكافأة المفاجأة في استهداف وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي والطائفة الدرزية لا بل لبنان بمجمله والذي يهدد بسلمه الاهلي من خلال محاولة اقرار قانون قائم على ارقام الربح والخسارة وبالتالي اقصاء قوى فعلية لا يستهان بها وبتاريخها ودورها والتي تتضاعف صلابتها وتماسكها كلما ارتفع مستوى التحدي في استهدافها وتناولها ونرجو ان لا نصل الى إحدى الخيارات الثلاث، الشارع ومخاطره – السيطرة الكاملة بواسطة قانون مجحف، ام الفراغ الذي يؤسس ألى نسف اتفاق الطائف والدستور .

 رئيس الحركة اليسارية اللبنانية