اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي الذين اعتصموا امام مدخل الوزارة في حضور المستشارين أنور ضو وغسان شكرون، وأكد لهم أن صرختهم في محلها سيما وأن الملفات في الوزارة كثيرة وكبيرة ولفت إلى أن هناك أمراً مشرقاً وهو وجود سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع الموازنة. وهذا الموضوع يتطلب منا التركيز عليه ضمن مجلس الوزراء وفي الورشة التشريعية المنعقد في دورة إستثنائية أبرز مفاصلها قانون جديد للإنتخابات النيابية والموازنة والسلسلة ولفت إلى أننا لن نغير شيئاً في أرقام الموازنة بل سندرس السلسلة الموجودة من ضمنها.

وتحدث عادل حاطوم بإسم الوفد مؤكداً أن الملف قديم وفيه متعاقدون مع التعليم المهني منذ ما يزيد عن العشرين سنة، وهذا القطاع مرتبط بسوق العمل، وكانت هناك مشاريع واقتراحات قوانين منذ العام 2005 وتم درس الإقتراح الأخير أكثر من مرة في لجنة التربية ولكننا لم تصل إلى نتيجة ونحن نطلب مباراة محصورة بالمتعاقدين.

وأشار حاطوم إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم ينظم دورة لإدخال الأساتذة إلى ملاك التعليم المهني منذ العام 1997.

كما طرح مشكلة العقود الجديدة مع متعاقدين جدد أخذوا من حصتهم ساعات تدريس ومنهم من تخرج حديثاً من التعليم ويدخل إلى الصف ولا يملك مادة التدريس.

الوزير أكد للوفد أننا إذا مشينا بمشروع قانون او اقتراح موجود من أجل التثبيت فإن المشكلة سوف تحل، وأكد أنه سوف يسحب الإقتراح وينكب على دراسته وإعادته إلى رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، مع الإقتراحات اللازمة. وسوف يعاود اللقاء مع المتعاقدين في جلسة مخصصة لدراسة الشكل النهائي لاقتراح القانون.

وأشار إلى أنه سوف يتفاهم مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب من أجل تعليق العمل بالعقود الجديدة غير الضرورية وتأجيلها إلى العام الدراسي المقبل.

متعاقدو الأساسي:

واجتمع الوزير بعد ذلك مع وفد من المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة فادي عبيد وحضر اللقاء المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو . وقال أقدر هذه الشريحة من المعلمين لأنها في تماس مباشر مع الأولاد، وهذه عملية تتطلب الصبر والمعرفة والخبرات.

 وتحدث عبيد فشرح المدة الزمنية للتعاقد التي بدأت منذ سنوات طويلة ومنهم ما تعاقد لما يفوق العشرين سنة، فكيف نخضع للمباراة وقد خرجنا أجيالاً وتسلموا المسؤوليات، ومن بيننا معلمون يحملون إجازات والبعض غير مجازين، وقد شارك البعض في مباراة ولم يوفق والبعض لم يشارك، ومن بيننا أيضا شريحة تخطت السن القانونية.

وشرح المدير العام للتربية فادي يرق سياق المراحل السابقة التي تم في خلالها اقتراح القانون، كما شرح أصناف التعاقد ومصادر تمويله.

الوزير:

ولفت الوزير إلى طبيعة النقاش الذي يتم في مجلس النواب بين من يؤيد إجراء مباراة مفتوحة أو محصورة في كل مرة يطرح هذا الأمر. ولفت إلى أنه ينوي العمل على إقتراح قانون مع لجنة التربية، ويستطلع رأي الجهات النيابية والقوى في المجلس من أجل إيصال الملف في الهيئة العامة إلى خواتيمه. وكشف أنه وقع قرار تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستدرس كل قضايا المعلمين والمتعاقدين وأكد أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء طالباً إصدار مرسوم تفويضه توقيع العقود، وذلك من أجل تسريع سداد المستحقات، كما أكد أن إنجاز الربط المعلوماتي مع المدارس سوف يسرع رفع جداول الساعات المنفذة إلكترونياً مما يتيح الدفع بسرعة.

الوزير ركز على وضع إقتراح قانون يوافق عليه الجميع لكي نصل إلى حل نهائي. وبابي مفتوح ولا توجد عوائق بيني وبينكم.

ثم اجتمع الوزير حمادة مع الوزير السابق محمد رحال وتابع معه المطالب والحاجات التربوية لمنطقة البقاع وسبل تلبيتها.

فيليبو غراندي :

واجتمع الوزير حمادة مع المدير العام لمفوضية الأمم المتحدة السامية  لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار وفريق العمل المرافق والمدير العام للتربية فادي يرق ، وتناول البحث ملف النزوح السوري واستمرار المساهمات الدولية في دعم لبنان في هذا الموضوع .

وأكد الوزير حمادة بعد الزيارة انه سوف يستمر مع فريق العمل في الوزارة في مواجهة هذا التحدي الأخوي الكبير المتمثل بالنزوح السوري بفعالية وانفتاح وحرص على توفير التعليم لأكبر عدد من الأطفال السوريين وتوسيع رقعة وعدد الأطفال الذين سوف يستفيدون من التعليم، حرصا ًعلى حسن ضيافتهم في لبنان وتأمين حقهم في التعليم، وحرصاً أكثر على عودتهم سالمين ومجهزين تعليمياً وتربوياً إلى بلادهم. كما أكد الوزير أن هذه العودة نعد لها على أن تكون عودة مفيدة من جهة وسالمة في شكلٍ مطلق من جهة أخرى، وقال لقد استمعنا إلى وجهة نظر الفريق الدولي الذي التزم من جهته باستمرار دعم لبنان وزيادة حجم هذا الدعم وتوسعة رقعته في حقول التربية وفي حقول أخرى، والإعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيأتي مكملاً لمؤتمر لندن الذي عقد في العام الماضي والذي يؤمل منه أن يوفر للبنان ليس فقط استمرار الدعم بل تزخيم هذا الدعم وزيادته مع ازدياد التحديات التي نواجهها.