رأى عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني في إتصال مع “الأنباء” أنّ المشروع الذي كان يجري التحضير له، يسمح لثلاثة أو لأربعة قوى أن يختصروا كل الفعاليات السياسية. وقال: “هناك برلمان عليه أن يعمل على إقرار قانون إنتخابات وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة نيابية طارئة ومفتوحة من أجل التوصل الى هذا القانون”, سائلاً “بأي حق تعقد لجنة رباعية لتبحث بقانون الإنتخابات وبتكليف من مَن، ولماذا لم تتم مشارقة باقي القوى في هذه اللجنة؟”.

واعتبر أنّ المشروع المقترح قابل للطعن لأنه ليس فيه عدالة ومساواة بين المواطنين متوقفاً عند ما يطرح بشأن مدينة زحلة من مشاريع غريبة عجيبة، متسائلاً: “كيف يمكن لناخب أن يصوت في دائرة على النسبي وفي دائرة أخرى على الأكثري؟ وكيف نؤمن حسن التمثيل للمسيحيين إذا ضمينا بعبدا والمتن الشمالي الى كسروان وجبيل!”.

وقال: “هذا بإختصار يسمى تقطيع الوطن خدمة لمصالح خاصة”، منتقداً من يريد إلغاء الآخرين، ومن يقحم نفسه في أمور أكبر من حجمه،  مستغرباً تقسيم الدوائر الى دائرة صغيرة وأخرى كبيرة، في حين يعلم الجميع أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. مقترحاً على مجلس النواب دراسة كل القوانين المقترحة والتصويت عليها ومن يحظى بغالبية الأصوات يجري اعتماده.

صبحي الدبيسي