قال نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي ان “كمال جنبلاط مثال يحتذى به، فهو القائد الذي يتمتع بمواصفات فريدة من نوعها. كان يؤمن بالنخبة لانه كان يدرك تماماً ان بدونها لم يحدث اي  تقدم او تطور. برأيه هذه النخبة اذا آمنت بالقضية تستيطع من خلال وجودها في المجتمع ان تحقق الكثير”.

أضاف: “منجزات كثيرة تحققت في الوقت الذي كان كمال جنبلاط متفرداً مع بعض المفكرين اللبنانيين، وقف الى جانب الحريات وكان صامداً وقوياً حتى الذي يختلف معهم كان يدافع عن حريتهم”. كلام ياغي جاء في ندوة سياسية أقامها الفرع الاول في الحزب التقدمي الإشتراكي حضرها عدد من المسؤولين في الحزب.

تابع: “كمال جنبلاط صاحب الفلسفة والمبادىء التقدمية والاشتراكية الانسانية قد يكون من أوائل الاشخاص في العالم الذين دعوا الى أنسنة الافكار بمعنى الديمقراطية الانسانية، الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.  كما تقدم بعدد من مشاريع الاصلاح  للأمم  المتحدة على سبيل المثال “موضوع القضاء”، كمال جنبلاط كان صاحب فكرة ان يكون القضاء عالمياً مع وطنياً (اي وجود قضاة دوليين يشاركون القضاء اللبناني في اصدار والاشراف على الأحكام).

وأشار الى ان الفترة القصيرة الذي عاشها كمال جنبلاط كانت حافلة بكل ما هو لمصلحة المواطن، كان له دور أساسي في تأسيس الجامعة اللبنانية، دعم وساند الحركات الطلابية حتى الاحزاب شّرع لها. باختصار  كمال جنبلاط باقٍ بافكاره وباعماله وبكل مواقفه على مستوى كل العالم”.

أضاف: “عندما تولى الأمانة العامة للجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية كان هناك إجماع على مواقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي كانت أحد اسباب اغتياله لان موقفه كان جازماً وثابتاً وقوياً. الكلام يطول عن كمال جنبلاط  العربي العالمي فهو اول من جمع الاحزاب الاشتراكية العربية في الخمسينات وأول من فكر بالانتساب اليها. لكن، للأسف في ذلك الوقت لم يستطع لان الصهيونية كانت قوية ولا زالت”.

كما تناول ياغي في حديث مرحلة النائب وليد جنبلاط، فقال: “وليد جنبلاط في ثوابت الامور بقي على الخط الوطني والعروبي وخاصة في القضايا الأساسية ومنها القضية الفلسطينية”.

أما في الموضوع الداخلي، أكد ياغي بأن الذي يحدث الآن بمثابة مؤامرة والهدف منها تحجيم وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي. فالنسبية أول من طرحها المعلم كمال جنبلاط في العام 1975 يومذاك طرحها لان البلد كان مقسوماً بين اليسار واليمين وكان حينها في قيادة الحركة الوطنية واليسار. أما اليوم هناك صعوبة في تطبيقها وهناك اسباب تمنع ذلك. وبالتالي،  المقصود في قانون الانتخاب عدالة التمثيل. نحن مع التنوع ضمن الوحدة، إلا انهم يتجاوزون كل الاشكال التي يتحدث الدستور عنها، كإلغاء الطائفية السياسية وقيام الأحزاب غير الدينية”.

وأكد ان المشروع الذي يتحدثون عنه غير قابل للحياة. سائلاً: “لماذا لا يشكلون اولاً مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ كما ذكر الدستور واتفاق الطائف واللجنة الوطنية العليا من اجل التحضير لالغاء الطائفية السياسية بدءاً من مجلس النواب حيث يتم الترشح على اساس علماني اي غير طائفي”.

(الأنباء )