التقى وزير المهجرين طلال أرسلان، في السراي الأرسلانية في الشويفات، بحضور عقيلته رئيسة “المنتدى النسائي اللبناني” زينة أرسلان، وفداً من الجمعيات الأهلية والهيئات النسائية في طائفة الموحدين الدروز.

وبع كلمة ترحيبية للدكتورة هيام مشرفية، ثم تحدثت رئيسة جمعية بيت الطالبة الجامعية فريدة الريس، تلتها رئيسة جمعية التوعية الإجتماعية مي أبو حمدان ثم المحامية غادة جنبلاط.

ووضع الوفد أرسلان في صورة تقديم مشروع يقضي بـ “تعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية، أبرزها: رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث”، وطالبه ب”دعم هذه المطالب وتبنيها”.

من جهته، رد أرسلان بكلمة، قائلا: “ان هذا النشاط الذي تقوم به الجمعيات النسائية والسيدات في طائفة الموحدين الدروز، هو عمل اجتماعي تربوي ثقافي لتطوير والمساهمة في انماء العائلة الدرزية الموحدة، التي اصبحت بحالة جدية فعلا الى العمل الدؤوب لحفظ اولادنا ومستقبلهم”.

أضاف: “صحيح انه علينا المحافظة على عادات وتقاليد واعراف ميزت الطائفة الدرزية عبر تاريخها بتربية ابنائها، انما علينا مواكبة العصر وتطوره”.

وإذ حيا “دور السيدات المميز في هذا الاطار”، قال: “لقد اطلعت على القانون واقول لكم منذ الان، بانه لا يوجد عندي اي ملاحظة عليه، ولا يوجد بديل عن هذا النظام. ومن هنا، اقول انه لو كان معكم الان، النص النهائي للقانون، لكنت وقعته منذ هذه اللحظة”.

وقال: “مع بداية عملي السياسي، وعندما كنت وزيرا للسياحة، زارتني في مكتبي في الوزارة السيدة الفاضلة مي أبو حمدان وطلبت مني، وذلك منذ 25 عاما، نفس المطالب التي عرضت اليوم، ومنذ ذلك الوقت، بت مقتنعا بمطلب أساسي ما زال في مضمون هذا القانون وهو قطع البنت للميراث. لقد كانت المرة الأولى التي طرح فيها هذا الموضوع بشكل رسمي منذ 25 عاما”.

وتمنى “ألا تعتبرن مهمتكن انتهت هنا. صحيح أن قانون الـ 48 الذي وضع من قبل آبائنا في تلك الحقبة فيه قسم من البنود المتطورة، إنما أطلب منكن كأمهات أن تبقين أنظاركن على مسألة الأحكام المذهبية، من أجل المرأة والطفل ولضمان وصولهما الى حقوقهما الكاملة، حتى وإن اضطر الأمر الى أكثر من تعديل في المستقبل”، واعدا “سنبقى سويا نواكب كل الآراء، التي تساعد على العمل وعلى تطوير العمل العائلي في الطائفة الدرزية”.

(وطنية، الأنباء)