تحاول صاحبة سلطة القرار في الحسم من تأطير الأنظمة التمثيلية لمصالحها لا سيما النظام الانتخابي النسبي، في الوقت التي اصبحت فيه الأنظمة النسبية كما الأكثرية لم تعد موحدة،بل تعددت صيغ الاجتهادات فيها، تبعا لمصالح مراكز القرار والقوى المهيمنة، لذلك تصبح الاستنسابية الاساس في تفصيل النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر.

ولدت فكرة التمثيل النسبي في اوروبا بهدف حماية الأقليات والحفاظ على التنوع الديني والعرقي واللغوي، تواكبها مجموعة من الروافد القانونية والدستورية البعيدة عن الفئوية والطانفية لتشكل مواطنة كاملة، وبعكس مجتمعنا لكي تصبح طرح النسبية المجوفة والمفخخة فيه  هدفا لابعاد الاقليات واضعافها في ظل نظام طائفي قائم على المحاصصة وتطبيق دستوره بشكل  مجتزأ تجسد تطبيعه في ظل الوصاية واصبح نهجا متبعا وسلوكا طبيعياً، وفي ظل  غياب مفاصل اساسية من اتفاق الطائف كإنشاء مجلس الشيوخ واللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها.

والمستغرب بأن القوى التي تدعي العلمانية والمدنية تلتحق بالقوى المذهبية الكبرى وتصف مرحلتها “بالماسية” وتنظر للنسبية انسجاما معها بمعزل عن كل الشروط الموجبة لتطبيقها، ولتعلن تحالفات مع ظواهر بقايا نظام الوصاية وتقرر تحرك في الشارع لا يمت بصلة لمشروع العلمنة وانتاج سلطة تعكس دولة مدنية منشودة .

اعتقد بأن محاولات تجميع القوى في لبنان بعد التطورات السورية لتأديب الثقل الوطني في حماية لبنان وهويته  ودوره في التحرر الوطني من خلال تحجيمه في قانون انتخابي اعرج  لن يمر وملكية الشارع ليست بحصرية بالرغم من مخاطره الامنية، واذا كان الحرص على تمرير الاستحقاقات بمرونة وبارتقاء عن الذات  وتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الوزارة  الا ان المس بكرامة التمثيل الفعلي لكتلة معروفة بتاريخها وحجمها ودورها وثوابتها، لن ترضى باستغلال حالة ظرفية اقليمية أن تتحكم بمصيرها وحجمها السياسي.

هذا الاسلوب من التعاطي والتحدي يدفع باتجاه التطرف في كل مكان ولن يخدم حكما نوليه الاهمية في خطوات ايجابية ومتوازنة للخروج من ازمة مزمنة يعانيها لبنان .

نعم، العودة الى قانون الستين افضل من اي قانون  نسبي آخر على اساس طائفي.

*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية