أشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس الى ان “الحزب يقود حملة اتصالات سياسية في مختلف الاتجاهات مع مختلف القوى السياسية، إنطلاقا من قاعدة البحث عن قانون انتخاب يؤمن  حماية  جدية لصيغة  التعديدة والتنوع التي  يتمتع بها لبنان في لحظة اقليمية  ملتهبة  تتجه  فيها الدول نحو المزيد من الاحادية والإضمحلال والدمار”، مؤكدا على ان “هذه الصيغة تشكل رسالة اساسية للبنان تاريخياً ولا يمكن القبول بقانون انتخاب يؤدي  الى ضربها بشكل او بآخر  والى اقصاء او اضعاف اي من الاطراف لأن كل التجارب السابقة اكدت ان اي محاولة لتهميش اي طرف يؤدي الى الاختلال في التوزان الداخلي”.

وقال  الريس في حديث لـ”اذاعة الشرق” نحن نطالب بقانون يحمي هذا التنوع الوطني اللبناني وليس فقط الخصوصية الدرزية”.

أضاف: “النائب وليد جنبلاط الذي قاد أكبر المصالحات التاريخية في لبنان لطي صفحة الحرب وللتأكيد على  العيش المشترك حريص ايضا ان تبقى خطوط الاتصال مفتوحة مع جميع الفرقاء خصوصا في لحظة حساسة حيث يفترض فيها ان نلتف جميعاً على بعضنا البعض كلبنانيين لا ان  نبحث في سبل اقصاء او تهميش بعضنا البعض”.

تابع: “الحزب التقدمي الاشتراكي والحركة الوطنية اللبنانية سنة 1975 عندما اطلق البرنامج المرحلي للاصلاح السياسي كان في طليعة القوى التي اقترحت النسبية عندما لم يكن احداً يتحدث فيها آنذاك، لكن ارفقت في تلك المرحلة ربط هذا الاقتراح بسلة من الاقتراحات السياسية في مقدمها الغاء الطائفية السياسية وبالتالي، من غير  المنطقي ربط النسبية مع  الطائفية والمذهبية كما هي قائمة اليوم، القوى السياسية بغالبيتها تطالب بما يتناسب مع مصالحها”، مؤكدا على ان  عنوان الاصلاح  عنوان “براق ” والجميع  يتلطى خلفه انما عملياً الكل يبحث عن كيفية الحفاظ على وجوده وحضوره النيابي والبرلماني. فلماذا لا يحق للحزب التقدمي الإشتراكي ان يطالب بالحفاظ على ما تبقى موجود في هاتين الدائرتين الاساسيتين الشوف وعاليه”.

 واكد على ان “مطلب خفض سن الاقتراع مطلب تاريخي  للحزب التقدمي الاشتراكي ونحن لا نطالب فقط بخفض سن الاقتراع  بل ايضا بخفض سن الترشيح الى 21 سنة، لافتا الى ان  “التقدمي” ليس ضد “الكوتا” النسائية بل نشجع الى اشراك اوسع لدور المرأة، مشيراً الى ان الحزب في صدد  التحضير لمؤتمر عام  في مطلع شباط المقبل ونسعى من خلاله لتوسيع قاعدة المشاركة للمرأة في مجلس القيادة  والمراكز الاخرى في الحزب.”

وردا على سؤال، قال الريس: “الرئيس ميشال عون يتعاطى على انه في الموقع الاول في الدولة بما يختلف عن موقعه السابق  ويتفهم هواجس جميع الاطراف ولا يريد ان يسجل في بداية عهده اقصاء او تهميش لأي طرف من الاطراف وان يؤدي الى اختلال في التوازات  الداخلية”.

وأكد على ان “النائب جنبلاط من اوائل القوى السياسية التي رحبت بتفاهم معراب على عكس الاخرين، لأنه اعتبر ان هذا التفاهم يصب في نهج المصالحات التي حاول ان يرسيها منذ عام  2001 مع البطريرك صفير ولاحقاً مع البطريرك الراعي في الذكرى لـ15 للمصالحة، وهو في أصعب المراحل حمل رسالة واحدة وهي “الحفاظ على التعددية والتنوع في الجبل واحترام الرأي السياسي الاخر”.

(إذاعة الشرق، الأنباء)