أبو فاعور يرد: تغطية فوق الـ 64 أمنت وفراً وليس عجزاً!

ردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على التقارير التي تتحدث عن أن مشروع التغطية الصحية الشاملة لغير المضمونين الذين تخطوا سن الـ 64 بانه فضيحة، نظراً لغياب الاعتمادات الكفية لتغطيتها، بالقول: “كنت سأهرب إلى البرازيل نتيجة الفضيحة المدوّية، خاصة أنها فضيحة أخلاقية ومالية وسياسية كبرى”، مؤكداً بأن “المشروع أدخل وفراً ولم يدخل عجزاً، والدليل الاحصاءات التي كانت موجودة معي في الوزارة، ولا زالت موجودة، وإذا قارنا بين شهر تشرين الاول وتشرين الثاني 2015، مع شهري تشرين الاول وتشرين الثاني 2016 يتحصل معنا وفراً وقدره سبعة مليارات ومائة وتسعة ملايين، فقمنا بالتغطية 100% لما فوق سن 64، وبالتالي إذا كان هناك أحد في ذهنه إلغاء مشروع التغطية الصحية لسن 64 وما فوق فهذا شأنه!! لكن ليقل أنه يريد الغاء المشروع، وتخفيف المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، فالعلاج يكون باجبار المستشفيات على تطبيق 64 وليسى التراجع عن 64”.

وأضاف أبو فاعور: “يبدو ان هناك أجواء جديدة تدور حول وزارة الصحة، فهناك الكثير من الحيوانات المفترسة من أصحاب المصالح تدور حول الوزارة والتراجع والانقلاب على كل المشاريع التي ساهمنا بها وقمنا فيها سابقاً كحزب (تقدمي اشتراكي)”.

وعن العلاقة مع المستشفيات، قال ابو فاعور : “مع احترامي للمستشفيات لم تكن أولويتي المستشفيات، كانت أولويتي المواطن، ونحن وضعنا الاموال في مصحة المواطن، وعلى ما يبدو يوجد هناك ردّة، والمطلوب أن نعود ونغلّب مصالح أصحاب المستشفيات او المؤسسات أو المستوردين على مصلحة المواطن اللبناني”.

وتمنى أبو فاعور أن يكون هناك موقف واضح من قبل وزير الصحة العامة غسان حاصباني، لانه اذا ما تم افتراس وزارة الصحة في أي أمر من هذه الأمور، ستصبح وزارة الصحة العوبة بيد التجار، واصحاب المستشفيات، وأصحاب المصالح”.

وعن العجز في ميزانية وزارة الصحة، قال أبو فاعور: “نعم العجز زاد، ولا اتهرب من مسؤوليتي في هذا الأمر، أنا على رأس السطح أقول لقد زدت العجز في ميزانية الوزارة، لكن على ماذا زدت العجز، زدته على أدوية جديدة قادرة على معالجة بعض الامراض الصعبة، فهناك دواء تم اكتشافه لمرض مميت، وتم اكتشاف علاجه كلفنا عشرين مليار لوحده”، مضيفاً: “نعم تجاوزت صلاحياتي وكنت أغطب مرضى الضمان والتعاونية، فعندما يأتي أستاذ مدرسة ليقول ان فرق دواء السرطان مليون وخمسمائة الف ليرة، ويتقاضى راتباً لا يتجاوز مليون ومئتي ألف، بمعنى أنه “إما يموت من الجوع أو يموت من المرض” عندها لا استطيع إلاّ وأن أغطي هذا الفرق، بدل الحديث عن عجز 86 مليار ليرة في وزارة الصحة، تكلموا عن أن هناك بند على جدول أعمال مجلس الوزراء بقيمة 141 مليار لتغطية عجز رواتب في “أوجيرو”، اذاً رواتب أوجيرو ليست بمشكل بل 86 مليار صرفوا على المواطن اللبناني الذين كانوا يذلون على أبواب الضمان وبعض المؤسسات الاخرى أصبحوا بمثابة هدر كبير، خمسمائة مليون دولار في الاتصالات غير الشرعية والانترنت غير الشرعي لا أحد يتذكرهم، فليفتحوا تحقيقاً وأنا سأطلب رفع حصانتي من رئيس المجلس النيابي، نعم بكل فخر واعتزاز أنا صرفت الاموال على المواطن اللبناني”.

(الجديد، الأنباء)