المختارة-“الأنباء”

إلتقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة السبت وفداً ضخماً ضم المئات من سيدات المجتمع الدرزي يمثلنّ مختلف المناطق، ضم تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل وممثلات عدد كبير من الهيئات النسائية والإجتماعية والأهلية والاتحاد النسائي التقدمي لوضع النائب جنبلاط بصورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته دعم هذه المطالب وتبنيها بعد أن كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والجمعيات والهيئات المعنية، وذلك بمشاركة عقيلته رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية السيدة نورا جنبلاط ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس.

وبصعوبة كبيرة شق النائب جنبلاط طريقه للوصول إلى مكان إلقاء الكلمات في باحة القصر، مع إندفاع السيدات لمصافحته وإلقاء السلام وعليه وتقديم باقات من الزهر، وأخذ الصور وإطلاق الزغاريد.

الريّس

والقيت كلمات استهلتها رئيسة جمعية بيت الطالبة الجامعية السيدة فريدة الريس، فقالت: “إن لقاءنا معك اليوم، يا وليد بك، يأتي في لحظة سياسية حرجة حيث تناقش القوى السياسية القانون الجديد للإنتخاب. ونؤكد من هنا، من المختارة، رفضنا لأي قانون يمس بصيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويمس بتمثيل طائفة الموحدين الدروز الذين يعتزون بقيادتكم لهم في السراء والضراء، وبرعايتكم لمؤسساتهم الإجتماعية والأهلية. وغني عن القول أنهم يبادلونكم الوفاء الآن وفي كل حين”.

تابعت: “يحاول البعض اليوم أن يتنكر أو يتناسى الدور الكبير الذي قامت به هذه الدار العامرة عبر التاريخ في تحقيق الحفاظ على الاستقلال والسيادة لبلدنا الحبيب، ونحن هنا جميعاً سنبقى سائرين بتوجهاتكم رافعين رايتكم في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء”.

ودعت لبذل الجهود لإقرار مشروع التعديلات التي نوقشت في المجلس المذهبي الدرزي والهيئات النسائية.

أبو حمدان

أما رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية السيدة مي أبو حمدان، قالت: “إن الجهود المضيئة التي بذلتها الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية منذ سنة 1996 بدعم وتأييد جميع اللجان في تجمع الجمعيات الدرزية قد أثمرت خيرا. فقد وافق مجلس إدارة المجلس المذهبي على إقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز وخاصة المادة المتعلقة بسن الحضانة والذي قضى بإحدى بنوده بتمديد مدة حضانة الأم لأولادها القصر:

للصبي: من سنة السابعة الى الثانية عشر
للفتاة: من سن التاسعة إلى الرابعة عشر.

أضافت: “نأمل من معاليكم دعم هذا المطلب والسعي لتحقيقه انصافا لكل ام حرمت من حضانة أولادها تعسفا او تنازلت عن حقوقها بغية تمديد مدة الحضانة من طليقها”.

وقالت: “لذلك، نلتمس منكم إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بجميع بنوده المعدلة، آملين من معاليكم الدعم لحقوق المرأة الموحدة ونشر العدالة بالأسرة الموحدة”.

غادة جنبلاط

وألقت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط كلمة جاء فيها: “ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز ليس بالجديد، وقد بادرت الجمعيات النسائية بالمطالبة به منذ مدة، وتلقف المجلس المذهبي هذه المبادرة وشكّل لجنة من اعضاء الهيئة العامة الملمين بهذا الموضوع لإقتراح تعديل القانون، اطلعت على التعديلات المقترحة التي قدمت لها من قضاة المذهب ومن الجمعيات واعادت درس مواد القانون بشكل عام، وبنتيجة الدراسة اقترحت اللجنة المعنية جملة تعديلات رفعتها الى مجلس ادارة المجلس المذهبي الذي ناقشها واقترح مشروع تعديلٍ لقانون الاحوال الشخصية الذي نطالب بتنفيذه اليوم”.

أضافت: “لا بد من التنويه الى ان قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز بالرغم من صدوره العام 1948 ما زال يعتبر قانوناً متطوراً وعصرياً لأنه تضمن نصوصاً واحكاماً متقدمة ومتميزة عن مثيلاتها من نصوص في هذا المجال، منها على سبيل المثال مساواة المرأة بالرجل بحق طلب الطلاق، والحكم للمرأة بالعطل والضرر إضافة الى مهرها إذ كان الطلاق دون سبب شرعي، إضافة الى حرية الفرد بالإيصاء وغيرها، ومن هنا فإن التعديل الذي اجريناه طال بعض مواده فقط، وقد حرصنا بالتعديلات التي اجريت المحافظة على روح الشرع والعادات والتقاليد من جهة، ومواكبة ما طرأ من تطور وتغيير على المجتمع وعلى العلاقات البشرية والمفاهيم الانسانية من جهة اخرى، سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الاسرية وان تأتي منصفة للرجل والمرأة على حد سواء”.

وأهم التعديلات التي اجريت:

1- قطع البنت او البنات الميراث، بحيثترث كامل تركة الاب عند وفاته اذا لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً.

2- تحديد كيفية احتساب قيمة المهر المحدد بالعملة الورقية حين استحقاقه بالنسبة لعقود الزواج التي مضى على عقدها خمس سنوات او اكثر.

3- والتعديل الأهم الذي من الضروري إقراره رفع سن الحضانة بحيث اصبح 12سنة للصبي و14 للبنت.

وتجدر الاشارة هنا ان المعيار الاساسي الذي أخذ بعين الاعتبار لرفع السن هو مصلحة الطفل، حيث اكدت جميع الدراسات ان فصل الطفل عن امه في سن مبكرة يعرضه لمضاعفات نفسية بالغة تؤثر على حياته ومستقبله.

4- تكريس حق المشاهدة بنص بإضافة فقرة الى المادة 64 من القانون، فاذا كان القاصر عند احد الابوين لا يجوز ان يمنع الآخر من مشاهدة الطفل لأن حق مشاهدة الطفل لوالده او لوالدته هو حق للقاصر قبل ان يكون حقاً للوالدين .

تابعت: “هذه هي اهم اقتراحات التعديل التي طالت قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، نأمل ان تحقق المرتجى منها ان تسلك طريقها الى التنفيذ بعد ان أشبع هذا الملف درساً طوال سنوات. وتبقى العبرة في التطبيق، ويبقى لزاماً علينا وعلى الجمعيات النسائية ان نتابع اهتمامنا بالاسرة وتحصينها عبر معالجة مشاكلها واقتراح الحلول الناجعة لها، بإلاستمرار بإقامة المحاضرات او دورات التوعية للمقبلين على الزواج لأن المحافظة على الاسرة يجب ان تبقى اولوية من اولويات عملنا، فإذا صلحت الاسرة صلح المجتمع”.

أضافت: “اتوجه بكلمة شكر لكل الذين عملوا على درس ومناقشة هذا الاقتراح وتحديداً سماحة رئيس المجلس الشيخ نعيم حسن ومجلس ادارة المجلس المذهبي الذي ناقش هذه التعديلات بإنفتاح تام والى اللجنة التي كلفت من قبل المجلس المذهبي واعدت الإقتراح، كما اشكر تجمع الجمعيات النسائية الذي ناضل لتحقيق هذا التعديل. واتوجه بجزيل الشكر من السيدة نورا جنبلاط على مواكبتنا ودعمنا في هذا المجال”.

وختمت قائلة: “وليد بك، جئنا لنضع مشروع التعديل بين يديك لثقتنا الوطيدة بك لأنك المرجعية والحاضن الاكبر لمجتمعنا بكل مؤسساته وفئاته ومكوناته والعامل دوماً على استمرار تقدمه ونهضته”.

جنبلاط

ثم ألقى النائب جنبلاط كلمة ترحيبية بالسيدات، مؤكداً تبنيه لكل المطالب التي عرضها الوفد عليه دون اي تردد، “والعمل من أجل تحقيق هذه المطالب المحقة”.

(الأنباء)