قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن “هناك حوارات قائمة بين كل الأفرقاء، وهذا أمر إيجابي على الصعيد العام في البلد. لكن، في المقابل، نلاحظ أن هناك من لا يريد التواصل مع مكون أساسي من المكونات اللبنانية. ما نريده هو عدم تهميشنا فحسب”.

 وإعتبر جنبلاط في حديث لـ “المدن” أن “مجلس النواب هو الموقع الأخير الذي يحتضن تمثيلاً معتبراً للدروز. بالتالي، لا بد من الحفاظ عليه”.

لكن هل سيكون هناك تصعيد جنبلاطي رداً على ما يتعرّض له؟ ينفي ذلك.

ويقول: “ليس هناك من بحث عن خطوات تصعيدية، وإن أخذوا بالاعتبار وضع مكوّن أساسي من أصل عشرة مكونات في البلد، فأهلاً وسهلاً. أما إذا أرادوا تهميشه لمصلحة تسعة مكونات، فتلك ستكون مشكلة تضرب البلد وصيغة تكوينه”.

يبدي جنبلاط أسفه لطريقة التعاطي مع قوانين الانتخاب، ويرى أن الوضع مازال كما كان في السابق، خصوصاً أيام الوصاية السورية. ففي كل محطة انتخابية كان الهدف التصويب على الدروز والحدّ من حقوقهم التمثيلية، عبر قوانين ملتوية.

ويذهب جنبلاط أبعد من ذلك، معتبراً أن ثمة معارك خيضت للحفاظ على التمثيل الصحيح لهذا المكون في المجلس النيابي. وبعض هذه المعارك السياسية استدعى معارك عسكرية. “لكن للأسف لا نزال مكاننا، ونعاني ما نعانيه منذ أول تطبّيق لمفهوم الانتخاب في لبنان”.

في موازاة ذلك، تبرز مواقف تحرص على طمأنة جنبلاط وتبديد هواجسه على صعيد قانون الانتخاب. وأبرزها من حزب الله وحركة أمل، وكذلك تيار المستقبل.

وهنا يقول: “جرت العديد من اللقاءات والمواقف كانت ممتازة، والكلام جميل، ولكن هناك من يتحدث بصيغة أخرى ولهجة مختلفة في الخفاء”.

يضيف: “علينا التوقف أمام التوافق المفاجئ بين أفرقاء كانوا على خصومة، والذي أنتج تسوية سياسية، أدت إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة. بالتالي، علينا انتظار مزيد من المفاجآت قد يخفيها هذا التوافق المفاجئ”.

 ونفي جنبلاط أن يكون اعتراضه على التقاسم التحاصصي، معتبراً أن الاعتراض الأساسي يأتي لأن الإتفاق همّش وجود الدولة، كأن لا مؤسسات موجودة، خصوصاً في ظل تغييب الصندوق السيادي المستقل. وهذا ما هو معتمد في النرويج مثلاً، أو كما ينص مشروع نقولا سركيس. عليه، “فإن الآلية التي إتبعت ستفرّط بالثروة الوطنية، ولا تسهم في حمايتها”.

(المدن، الأنباء)