النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان

د. صلاح ابو الحسن

%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86

من شبه المؤكد، ان الاكثرية من النواب والوزراء والسياسيين الذين ينظّرون او يروجون لهذا القانون او ذاك، بالنسبة لقوانين الانتخابات النيابية، انما يتحدثون بمفهوم “الموضة” او “الصرعة”.. والمنظرون ينقسمون الى ثلاث فئات: الفئة الاولى تهدف الى الغاء فريق ما، والثانية تجهل القوانين الانتخابية المعمول بها في العالم، والثالثة تجهل ان كل قانون من القوانين الثلاثة المطروحة: الأكثري والنسبي والمختلط، ليس واحدا فلكل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة أكثر من طريقة انتخابية..

اولا- النظام الآكثري:

– يمكن ان يكون على دورة واحدة او على دورتين.

– ويمكن إعتماده على أساس الدائرة الفردية أو الدائرة الموسّعة.

*مساوىء الدائرة الفردية:

– تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، وتبرز الحالات الإنتهازية عند الناخبين.

– إضعاف الأحزاب بسبب قلة تأثيرها على الناخبين.

*في الدائـرة الموسّـعة هناك الاكثري البسيط اي (على دورة واحدة)..

وتعتمده بريطانيا والولايات المتحدة، سهل التطبيق لكنه يؤدي إلى إضعاف التمثيل الشعبي. وهذا النظام يؤدي إلى زيادة نسبة تمثيل الأكثرية وإضعاف نسبة تمثيل الأقلية ولا يؤدي إلى عدالة على مستوى التمثيل.

*فيما النظام الأكثري البسيط (على دورتين ) وتعتمده فرنسا.

droitdevote

وشروط هذا النظام:

أ – يجب أن ينال المرشح في الدورة الأولى على الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين، ويكون التنافس في الدورة الأولى بين عدد كبير من المرشحين.

ب يُشترط للدورة الثانية نسبة معينة من الأصوات.. (فرنسا تشترط حصول المرشح على نسبة 12,5% من مجموع الناخبين المسجلين، أي ما يوازي 15% إلى 16% من أصوات المقترعين). وفي الدورة الثانية يقل عدد المرشحين.

واللائحـة في النظـام الأكثري نوعـان:

أ – الإنتخاب بالقائمة المعدّلة: (Modified list). حيث يعطى الناخب الحق والحرية في إختيار العدد المطلوب من النواب كما هو الحال اليوم في لبنان.

ب – الإنتخاب بالقائمة المجمّدة: هنا الأحزاب تضع لوائح المرشحين وعلى الناخب التقيد بالقائمة كما هي ولا يحق له إجراء أي تعديل عليها (تخسر اللائحة بأكملها أو تفوز بأكمالها).

ثانيا- نظـام الإنتخـاب النسـبي:

يطبّق في كل دول أوروبا والدول الأنكلوسكسونية (عدا بريطانيا)، وهو يرتبط بنظام اللائحة أو الدائرة الموسّعة.

مثال على النظام النسبي: (حيث الحزب يضع اللائحة): دائرة مؤلفة من 100 ألف ناخب وفيها خمس مقاعد.. حصلت اللائحة الاولى على 60 ألف ناخب أي 60% من المقاعد الخمسة. اي  (100,000 × 5) ÷ 60,000 =  3 مقاعد للائحة الاولى.

وحصلت اللائحة الثانية على 40 ألف ناخب أي 40% من المقاعد الخمسة) اي (100,000 × 5 ) ÷ 40,000 = 2 مقعدان للائحة الثانية.

ولكن، هناك النظـام النسـبي التقريبي، وفيه يجري توزيع المقاعد بين القوائم على مرحلتين:

المرحلة الأولى: توزيع المقاعد على أساس الحاصل، والذي هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية على عدد المقاعد النيابية، فتحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يناسب عدد الأصوات التي نالتها.

*مثال على توزيع المقاعد على أساس الحاصل:

عدد المقترعـين عدد المقاعـد الحاصل الانتخـابي
125000 5 25000
لائحة  (أ):   60000 ÷ 25000

2

والباقي 10000 ناخب
لائحة (ب):   46000 ÷ 25000
1
والباقي 21000 ناخب
لائحة (ج):   19000 ÷ 25000 صفر والباقي 19000 ناخب

*وفي المرحلة الثانية: يجري توزيع المقعدين الباقيين على أساس البـاقي، وهناك 3 طرق لتوزيع البقايا:    

أ – طريقة البقايا الكبرى (سويسرا):

تعطى المقاعد الباقية إلى اللوائح التي حصلت على أكبر عددٍ من الأصوات غير المستعملة أي (الباقية)، وفي هذه الحالة اللائحة (ب) تنال المقعد الرابع، واللائحة (ج) تنال المقعد الخامس.

ب – طريقة المعدل الأكبر:

إذا قسمنا عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح على عدد المقاعد التي نالتها + 1 وهمي نحصل على أكبر مخرج ( Result) : ومثال على ذلك:

لائحة (أ): 60 ألفاً  ÷ (2 + 1 وهمي)  =  المخرج 20 ألف صوت

لائحة (ب): 46 ألفاً  ÷ (1 + 1 وهمي)  =  المخرج 23 ألف صوت

لائحة (ج): 19 ألفا  ÷ (0  + ا وهمي)  =  المخرج 19 ألف صوت

فيكون المقعد الرابع للائحة (ب) التي حصلت على المخرج الأكبر (23 ألف صوتاً) ثمّ نكرّر العملية، على أن نقسم بالنسبة للائحة (ب) على 3 مقاعد (مقعدين حقيقيين + 1 وهمي) أي:

46 ألفاً ÷ 3 = 15333 وهكذا يكون المقعد الخامس للائحة (أ) التي لديها الآن المخرج الأكبر (15333 صوتاً).

وفي هذا النظام النسبي، يمكن اعتماد: أسلوب القوائم المعدّلة أو التصويت التفضيلي، وأسلوب القوائم المجمّدة..

في القوائم المعدلة، يحق للناخب التغيير في ترتيب الأسماء، فهو الذي يعدّ ترتيب المرشحين الذين يختارهم.

 في القوائم المجمدة، الناخب ملزم بانتخاب اللائحة بحسب الترتيب المعدّ سلفاً من قبل الحزب. فاللائحة التي حصلت على ثلاث مقاعد تعطى للأسماء الثلاثة الأولى ولا يحق للمواطن إجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء.

untitled

بالطبع هناك طرق اخرى، ولن نتطرق لها الآن حتى لا تختلط الامور على القارىء.. وما عرضناها يكفي للتأكيد ان النظام النسبي يحتاج الى فترة زمنية لتدريب النواب والقضاة وهيئة الاشراف على الانتخابات والمرشحين ورؤساء الاقلام ومندوبي المرشحين، والاهم تدريب الناخبين والمقترعين..

من سلبيات النظام النسبي، أنه في الإنتخابات الفرعية في حالات ملء مركز شاغر بسبب الوفاة أو الإستقالة، لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس النظام النسبي بل يجب إعتماد النظام الأكثري.

ومن الملاحظات ايضا على التمثيل النسبي انه:

– يؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، فكل القوى قادرة على أن تتمثل في مجلس النواب.

– التقييم لأي نظام إنتخابي لا ينطلق من عدالته فحسب، بل أيضاً من فعاليته (توفير وصول حكومة متجانسة) فالتجانس في الحكومات لا يؤمنه التمثيل النسبي.

– الحد من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.

–  إنتحال الصفة الحزبية لغايات إنتخابية يسيء للأحزاب ويكرّس الإنتهازية عند الناخب.

 صحيح أن النسبية تؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، لكن هذا النظام لا يوفر وصول حكومة متجانسة، وهذا ما يعانيه لبنان اليوم، بعد اعتماد أعراف جديدة، حيث ان استقالة أية طائفة مهما كان عددها، من شأنها تعطيل عمل مجلس الوزراء، رغم أن مجلس الوزراء بعد الطائف، تحول الى مؤسسة متكاملة، وليس مجلس طوائف.. ومساوئ النسبية تظهر جليا في حكومات ما بعد الطائف حيث غابت او غُيبت المعارضة وبالتالي غُيبت المساءلة في مجلس النواب بعد ان باتت الحكومة صورة مصغرة عن السلطة التشريعية..

مبنى مجلس النواب

وعلينا أن نتصور كيف ستكون عليه الحال في أية حكومة في ظل التمثيل النسبي، التي صرفت عنه النظر الكثير من الدول، بعد أن شكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي وتجانسه، وهذا ما يستحيل تأمينه في النظام النسبي.. وخير مثال حكوماتنا التي تشكلت على اساس نسبي سياسيا ومذهبيا، اضافة الى بدعة الثلث الضامن والوزير الملك.. وغياب اي مكوّن مذهبي بصرف النظر عن حجمه يُفقد الحنومة “شرعيتها” وكل هذه البدع أدّت الى تعطيل الحكومات المتعاقبة..

إضافة الى ذلك، فإن النظام النسبي يحدّ من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.

ونظام التمثيل النسبي معمولٌ به في بعض الدول الديمقراطية، التي تعتمد نظام الحزبين أو أكثر من حزبين، وتكون اللائحة فيها مقفلة، حيث ان الحزب المعني يرشّح أعضاء لائحته، والمواطن يقترع للائحة – أي للحزب – وليس للفرد.. ولذلك فإن الإقتراح الذي قدّمه كمال جنبلاط قبل الحرب الأهلية في لبنان، جاء في أوج ازدهار الحياة الحزبية والحركة النقابية، والمطلبية، وفي فترة تراجع الحالة الطائفية والمذهبية لصالح الأحزاب السياسية. ولا بدّ من الإشارة هنا الى أن طرح البعض للدائرة الواحدة في لبنان وعلى أساس النسبية، بان مثل هذا الطرح يتطلب تأمين مجموعة عناصر، أهمها:

أ –  وجود أحزاب على المستوى الوطني ليتم الترشيح عن طريقهم.

ب –  إلغاء الطائفية السياسية على جميع المستويات.

ج –  إلغاء الذهنية الطائفية عند المواطن، فلا يعود غياب طائفة ما، عن التمثيل يشكّل خرقاً لوثيقة الوفاق الوطني.

وهذا، يفترض اقرار وتشكيل مجلس الشيوخ وفيه تتمثل كل الطوائف.. يليه اقرار قانون انتخابات نيابية لاطائفي، بعد “تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” وهذا يستوجب تعديل قانون تشكيل الاحزاب، والغاء كل الاحزاب المشكلة من طائفة واحدة او متواجدة في منطقة جغرافية واحدة.. وتشكيل الاحزاب على اساس وطني.

ولما كان النظام الحزبي اللاطائفي غير متوفر في لبنان، ولم تُشكّل بعد الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، فإن النسبية مع المراعاة (الطائفية والمذهبية وحتى المناطقية)، تصبح تشويها للديمقراطية ولصحة التمثيل.

انتخابات

إضافة الى ذلك، فإن غياب النظام الحزبي، وغياب العلاقة بين الناخب والمُنتخب وطغيان الأكثرية العددية في الدائرة الكبرى، تشوّه صحة التمثيل ومبدأ حرية الإختيار.. فالحزب الاكبر في لبنان اليوم هو الطائفة الاكبر عددا.. والأمثلة على ذلك كثيرة، في الدورات الإنتخابية السابقة حيث اعتمدت المحافظات دوائر إنتخابية، سواء على صعيد المشاركة في الإقتراع أم على صعيد النتائج فكيف باعتماد لبنان دائرة واحدة، ومنها:

أ – إنخفاض نسبة المقترعين في بعض المحافظات لعدم قناعة المواطن بالإقتراع لمرشحين لا تربطه بهم أية صلة.

ب – التفاوت الكبير بعدد الأصوات داخل اللائحة الواحدة المتضامنة، حيث اقترع الناخبون إما لمرشح طائفتهم أو مذهبهم أو لمرشح القضاء كما حصل في دورة 1996، وكما حصل في محافظة البقاع، وفي اللائحة الواحدة: (محمود أبو حمدان (الشيعي): 105000 صوتاً، فيما نال اسماعيل سكرية (السني): أقل من 42 ألف صوت ومروان فارس (الكاثوليكي): حوالي 51 ألف صوت).

لذلك فإن إعتماد الدوائر الموسّعة يعني: إخضاع الأقليات لقرار الأكثرية العددية، وإلغاء حقوق الأقليات في التمثيل السياسي وحرمانها من إختيار ممثليها، بشكل لا ينسجم مع دورها في صنع القرار السياسي. مع الإشارة الى أنه، ليس هناك من رابط بين الدائرة الموسعة ونظرية الإنصهار الوطني في ظل النظام الطائفي..

download

وعندما يكون عدد المرشحين في الدائرة الموسعة كبيرًا، او عند اعتماد لبنان دائرة واحدة، فان ذلك يؤدي إلى تشتت الأصوات وبالتالي يتم نجاح المرشح بعدد قليل جداً نسبيا من الأصوات بالمقارنة مع اصوات الدائرة.. وهذا يعني أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التي يمثلها.

*النظام النسبي التفضيلي:

بالإضافة الى اللائحة المقفلة في النظام النسبي، يمكن إعتماد التمثيل النسبي التفضيلي أو (التفاضلي)، حيث يُعدّ الحزب اللائحة بأسماء مرشحيه، ويمكن أن تكون هذه اللائحة مكتملة أو ناقصة، ولكن يُشترط بها (في الحالة اللبنانية) أن تكون متعددة الطوائف، كما يجب أن تكون الدوائر الإنتخابية على مستوى المحافظة أو الدوائر الموسعة.. حيث للناخب الحق باختيار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة لكن لا يحق له إختيار أكثر من مرشح واحد من أي طائفة من الطوائف التي تتضمنها القائمة الإنتخابية، وهذا ما يسمى أسماء تفضيلية، فيكون الناخب قد إقترع للائحة من جهة، واختار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة من جهة ثانية.. أي (إذا كانت اللائحة تضم مرشحين ينتمون إلى ثلاث مذاهب، يختار الناخب 3 أسماء تفضيلية أي إسم واحد من كل طائفة، وإذا كانت اللائحة تضم 7 مذاهب يختار الناخب 7 أسماء تفضيلية وهكذا دواليك)..

ثالثاُ: النظام المختلـط (الأكثري والنسبي) على دورتين:

في النظام المختلط، يطبّق النظام الأكثري في الدورة الأولى والنسبي في الدورة الثانية، إذا لم تحصل أية لائحة على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. (المانيا تطبق نظاماً خاصاً).

النظام الأكثري يعتمد الدائرة الفردية لنصف الأعضاء. ويوزع النصف الثاني على أساس النسبية بين الأحزاب التي نالت أكثر من 5% من الأصوات في مجموع الدوائر الفردية.

ويمكن إعتماد هذا النظام المختلط في الدوائر الصغرى، حيث يمكن إختيار نصف الأعضاء على أساس النظام الأكثري، والنصف الآخر على أساس النظام النسبي على أساس نسبة الأصوات المؤهلة للدورة الثانية.

ضمن هذه الأنظمة، هناك الكثير من التفاصيل التي لا مجال لذكرها الآن، تتعلق باللائحة، واحتساب النتائج، وطريقة الإنتخاب..الخ.

وهذا يدفعنا للقول، انه علينا التفكير بإعتماد نظام انتخابي، يتلاءم مع الحالة السياسية والطائفية والمناطقية اللبنانية، فالمثالية في النظام الإنتخابي، ليست شرطاً للعدالة وصحة التمثيل خاصة في لبنان، القائم على التعددية والتنوع..

تعقيدات قانون الانتخابات في لبنان

ولا بدّ من الاشارة الى ان اهم اهداف النظام الانتخابي في لبنان، المتعدد المذاهب والطوائف:

– ضمان القدرة على تمثيل المذاهب وشرائح وفئات المجتمع المختلفة.

– ضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل.

– فاعلية العملية الانتخابية ونزاهتها واحترام دوريتها ومواعيدها.

– مدى قبول المجتمع المحلي المتعدد للنظام الانتخابي واحترام مبدأ التوافق.

ولذلك، في عام 2005 تم مثلا، تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين النسبي والصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تُحسب على أساس القائمة الحزبية.

وفي المانيا يقوم النظام الإنتخابي على بإعطاء كل ناخب صوتين وليس صوتا واحدا. أي أن كل ناخب يقوم في نفس الوقت بإعطاء صوتين منفصلين. ويكون الصوت الأول محددا لشخص النائب الذي يراه هو متوافقا مع قناعاته السياسية أو مع مصالحه الإقتصادية أو مع فكره السياسي، أما الصوت الثاني فهو للقائمة التي يتلقاها الناخب في اللجنة الإنتخابية عن كل حزب، وفي هذا الإجراء يقوم الناخب بانتخاب قائمة كاملة لحزب معين يراه الأقرب لتصوراته السياسية أو الأفضل لتحقيق مصالحه.. ويقوم هذا النظام على أن يتقدم كل حزب إلى هيئة الإنتخابات بقائمة مرشحيه في كل ولاية على حدة وهي مرتبة ترتيبا تنازليا بحيث أن الإسم رقم واحد على هذه القائمة له أولوية على كل الاسماء الاخرى.

وفي النهاية، نؤكد ان طرح بعض النماذج المعمول بها في بعض الدول، انما الغرض منها القول، ان استيراد انظمة، ليس الحل.. فلبنان بلد فريد من نوعه فعلا ونظامه السياسي لا يشبه أي نظام في العالم.. فاسقاط نظام انتخابي مدني حضاري لاطائفي قائم على الأحزاب، على التركيبة الطائفية المذهبية في لبنان التي تأصلت اخيرا، هو ضرب من الجنون او الخبث او الإلغاء السياسي..

والبعض الذي يتحفنا بآرائه ونظرياته ويتلو علينا صبحا ومساء الآيات البينات باهمية وعدالة “النسبية” و”المختلط عليه الاقلاع عن “التبشير” بالكفر.. فكما ان قانون “الستين” المعمول به في لبنان لا يصلح لآية دولة اخرى.. فان انظمة الدول الاخرى لا  تصلح لبلدنا.. الا اذا الغينا النظام الطائفي والمذهبي..

الطائف

ويمكن رسم خريطة الطريق للإصلاحات السياسية والإدارية استنادا لـ”اتفاق الطائف” على الشكل التالي:

1- إستحداث مجلس للشيوخ.

2- الغاء الطائفية السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية.

3- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف..

4- اللامركزية الادارية الموسعة.

5- قانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري.. إضافة الى تخفيض سن الإقتراع ومشاركة المغتربين..

6- انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.

7- بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية.

8- حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية، من خلال إحياء طاولة الحوار الوطني.

الحضارة ليست في استيراد قانون هجين.. وليست في قانون “الستين” حيث باتت المطالبة به جريمة لا تُغتفر، انما في نظام سياسي حضاري مدني..

نعم، اي “نسبية” تريدون مع نظام طائفي وانقسام مذهبي؟؟!! ودعاتها هم الأكثر طائفية.. النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان.. الا في بعض العقول المريضة.

لذلك فإن اعتماد اي نظام “نسبي أو أكثري أو مختلط” من دون الإصلاحات الأخرى يعني تجويف القانون الجديد، أي قانون، من روحيته، في محاولة واضحة لاستهداف قوى سياسية فاعلة لمصلحة فريق يستند الى الأكثرية العددية..

(الأنباء)

اقرأ أيضاً بقلم د. صلاح ابو الحسن

هل عادت المارونية – السنية السياسية؟!

من قانون “الستين” الى قانون الفرز الطائفي

ما هكذا تُورد الإبل يا فخامة الرئيس..

الجهل خلاّق أوهام.. ونرجو “اللطف”..

عندما يُضربُ العهد من بيت ابيه؟!

عن الآلاعيب المخابراتية الغبية!

هل انتهى “العهد” قبل ان يبدأ؟

الجنبلاطية ثقافة.. أنا جنبلاطي..

أي مرتجى ولبنان أسير “اللحظة”؟

هل انتهت مفاعيل الـ”قسم”؟

الهدف من “النسبية” “ثلث معطل” ام عدالة تمثيل؟

من صلاح ابو الحسن الى انور الفطايري في ذكراه

النسبية الكاملة “ابتلاع” كامل للأقليات والطائفة الأكبر هي “المحدلة”

“شعبوية” النظام النسبي

الى أين يأخذنا هذا العالم المجنون؟!

إسمع تفرح.. جرّب تحزن

روسيا وايران أهدوا “انتصار حلب” للأسد..

مجازر الاسد يوم تاريخي مجيد؟!

الاسد انتصر على شعبه.. وحسوّن رسالة “مخابراتية”

آخر الزمان: “الغرام” بالمجرم