“فرنسبنك”: 3,3% نمواً متوقعاً في 2017

أوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدره «فرنسَبنك« ضمن نشرته الاقتصادية عن الفصل الثالث من العام الحالي، أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كانا عنصرين في تحسين آفاق الاقتصاد اللبناني، مقدراً بان يتراوح النمو الاقتصادي بين 1 في المئة و1.7 في المئة عام 2016 و2 في المئة و3.3 في المئة عام 2017 اذا تعزز الاستقرار السياسي العام.

وذكر التقرير أن بعض القطاعات الاقتصادية شهدت تحسناً في نشاطها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما شهدت المالية العامة تدهوراً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وحتى نهاية تشرين الأول 2016، زاد حجم الدين العام الإجمالي الى 74.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 7.2 في المئة منذ نهاية العام 2015.

وأكد التقرير أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. تقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016. فيما زاد حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بـ12.3 مليون سهم، ليبلغ 73.3 مليون سهم في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 61 مليون سهم في الفترة ذاتها من 2015.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نسبة نمو حقيقي بحدود 1 في المئة تقريباً في العام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي و1.7 في المئة حسب توقعات وكالة «موديز». الا أن هذا النمو من المتوقع أن يرتفع الى 3.3 في المئة عام 2017 بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مما سيخفف الاحتقان السياسي بحسب توقعات مؤسسة التمويل الدولية، و2 في المئة حسب توقعات «موديز».