وفي الأسبوع الماضي طلب البنك دعما من الحكومة، في صورة إعادة رسملة احترازية من جانب الدولة، بعدما انهارت خطته لجمع تمويل بنحو 5 مليارات يورو من مستثمرين من القطاع الخاص.

وسيمنح ضخ 6.5 مليار يورو الحكومة الإيطالية حصة في البنك بنحو70 في المئة، ومن المنتظر أن تأتي 2.3 مليار يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية في حوزة مستثمرين من المؤسسات إلى أسهم كما هو مطلوب، وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات البنوك.

وإعادة الرسملة الاحترازية هي نوع من التدخل الحكومي في بنك متعثر لا يزال قادرا على السداد.

وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقرب من 40 ألف من المستثمرين الأفراد، الذين يحوزون حوالي ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.

ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك، وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى 3 أشهر.

ويرجع ارتفاع تكلفة الإنقاذ الحكومي، وذلك بعد أن عدل البنك المركزي الأوروبي العجز الرأسمالي للبنك الإيطالي المتعثر إلى 8.8 مليار يورو من تقديرات سابقة بنحو 5 مليارات يورو.