أظهر تقرير صادر عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا)، أن وضع سوق العمل في قطاع غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة، ووفق معلومات البنك الدولي التي أوردها التقرير، فإن القطاع ضمن أعلى معدلات البطالة في العالم.

واستندت «أونروا» في تحليلاتها وبياناتها، إلى عوامل عدة أبرزها: انخفاض معدل مشاركة العمل، والإحباط الذي يعانيه عمال غير مشمولين ضمن العاطلين من العمل والعاملين بدوام جزئي، الذين يصنفون تحت فئة العاملين، والعمل غير الرسمي المنتشر، وطول مدة البطالة، وانخفاض الأجور.

ووفق معلومات البنك الدولي التي نقلتها وكالة «معا» الفلسطينية، فإن «البطالة ازدادت في الربع الثالث من العام الحالي إلى 43.2 في المئة، حين بينت المعلومات الواردة من (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) أنه دخل في الربع الثالث من هذا العام 17 ألف عامل سوق العمل، ومع ذلك لم يحصل منهم إلا أقل من 17 في المئة على فرص التوظيف».

 وأظهرت المعلومات أن «55 في المئة من تعداد السكان في غزة هم غير ناشطين اقتصادياً، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالمياً، وترتبط المشاركة المنخفضة بمعدلات البطالة المنخفضة، ومع ذلك فإن الأمر لا ينطبق على غزة».

إضافة إلى ذلك، لا يشمل تعريف «جهاز الإحصاء للبطالة على (عمال محبطين) أي العمال خارج سوق العمل بسبب اعتقادهم أنه لا توجد فرص عمل لهم». ووفق التعريف العادي للمصطلح، فإن «البطالة في غزة وصلت إلى 49 في المئة خلال الربع الثالث من 2016»، إضافة إلى ذلك، يعتبر جهاز الإحصاء أن «من يعمل حتى لو ساعة أسبوعياً يصنّفون في فئة العاملين وليس أنهم عاطلين من العمل».

ويتفاقم الوضع في القطاع كثيراً بسبب المستويات العليا للتوظيف غير الرسمي، «فحوالى 64 في المئة من موظفي القطاع الخاص لا توجد لديهم عقود عمل، أما البطالة طويلة الأمد فمعدل المدة من دون عمل في غزة تتراوح ما بين 16 إلى 19 شهراً، وأن 60 في المئة من العاطلين من العمل لم يعملوا مطلقاً من قبل (النسبة في الضفة الغربية 40 في المئة) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي».

ووفق الوكالة، فإن العاطلين من العمل «يمكن أن يكونوا عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يُقترن ارتفاع الأسعار مع تدني الأجور وركودها، وهذا ما أفاد به الجهاز المركزي، فالأجور انخفضت بنسبة 30 في المئة من 2006 إلى 2015».