عندما سيجري تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2017، سيكون التحدي الأكثر تعقيداً الذي سيواجهه على صعيد السياسة الخارجية هو ما الذي يجب القيام به بشأن سوريا. فخلال عهد الرئيس باراك أوباما، تركّزت سياسة واشنطن إزاء سوريا على محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»). لكن في الوقت الذي يتأرجح فيه التنظيم، تزداد حكومة بشار الأسد قوة، وتصبح القوى الخارجية مثل إيران وروسيا أكثر انخراطاً، لذلك فإن مجرد محاربة الخلافة قد لا تكون كافية بالنسبة للرئيس الأمريكي القادم.

ومن أجل تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية» واجتثاث التطرف الناتج عن الحرب السورية، سيلزم على الولايات المتحدة المساعدة في إرساء الاستقرار في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد بالتزامن مع ممارسة الضغط على إيران وروسيا من أجل السعي إلى التوصّل إلى حلّ سياسي قابل للتطبيق. ومن أجل تحقيق ذلك، يتعيّن على الرئيس ترامب أن يكون أكثر استعداداً للضغط على موسكو وطهران مما أشار إليه حتى الآن. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على استعداد لفرض عقوبات عليهما إذا لم تفيا بأي من التعهدات التي تقدمانها.

توازن هش

يسيطر كل من تنظيم «الدولة الإسلامية» ونظام الأسد حالياً على ما يقرب من ثلث سوريا. وبفضل مساعدة روسيا والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، فرضت الحكومة السورية السيطرة على ما تسميه بـ “سوريا الحيوية”، أي المنطقة الحضرية التي تشكّل العمود الفقري من شمال البلاد إلى جنوبها وتربط دمشق بأكبر مدينة في البلاد، ألا وهي حلب التي يوشك الأسد حالياً على استعادتها. ولكن إذا نجح في ذلك، سيبقى المستقبل غير واضح المعالم. فالأسد يدّعي أنه سيستعيد السيطرة على كامل البلاد، لكنه يفتقر إلى القوة البشرية للاستيلاء على الأراضي ذات الغالبية السنّية الواقعة شمال غرب وشرق وجنوب سوريا والاحتفاظ بها. ولا يمكنه القيام بذلك سوى عبر استقدام أعداد أكبر من عناصر الميليشيات الشيعية من الخارج، مما قد يدفع بجيران سوريا إلى زيادة مشاركتهم ويؤجج التمرد السنّي المحلي.

خلال العاميْن الماضييْن، كان شرق سوريا مقسّماً بين تنظيم «الدولة الإسلامية» و «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة للجناح السوري لـ «حزب العمال الكردستاني» التركي، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وحتى الآن، شكّلت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يتألف بمعظمه من قوات «وحدات حماية الشعب» ويختلط فيها عرب سنّة وأقليات، الخيار الوحيد أمام واشنطن لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في المنطقة. لكن في أواخر آب/أغسطس، دخل متمردون من العرب السنّة والتركمان – بمساندة من أنقرة وبدعم من الجيش التركي – شمال شرق سوريا في إطار عملية “درع الفرات“ التي أطلقتها تركيا. وسرعان ما استولت هذه الوحدات على مناطق خاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» قرب الحدود التركية.

وتُعتبر مشاركة أنقرة في الحرب السورية التطوّر الأهم (ويُحتمل الأكثر زعزعة للاستقرار) منذ بروز تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2014. وتهدف هذه الخطوة إلى سحق عدوّين في آن واحد. أولاً، تريد أنقرة منع «وحدات حماية الشعب» – التي تعتبرها الحكومة التركية امتداداً لـ «حزب العمال الكردستاني» الإرهابي – من توحيد المناطق الخاضعة للأكراد في الشرق، حول مدينة منبج، مع تلك القائمة في الغرب في كانتون عفرين. ثانياً، يريد الأتراك أن تكون المنطقة بمثابة نقطة انطلاق محتملة للمزيد من العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». ويتكهّن البعض بأن تركيا تعتزم شنّ هجوم من شمال مدينة تل أبيض السورية التي تهيمن عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، تلك المدينة التي تعتبر البوابة الشمالية لعاصمة تنظيم «الدولة الإسلامية» – الرقة. ونتيجةً لذلك، أصدرت كلاً من «قوات سوريا الديمقراطية» وأنقرة سلسلة تصريحات ادّعى فيها كل طرف أنه سيكون أول من يحرّر الرقة.

ويتمثّل السيناريو الأفضل بقدرة أياً من «قوات سوريا الديمقراطية» أو تركيا على انتزاع الرقة من دولة الخلافة، مما سيوجّه ضربة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» تشتد الحاجة إليها. ويتمتع الأكراد بميزة الحصول على دعم الولايات المتحدة ووحدة الهدف، لكنهم أقل عدداً نسبياً ولا تعتريهم رغبة كبيرة في الاستيلاء على الرقة والاحتفاظ بها، تلك المدينة التي تقطنها أغلبية من العرب السنة الذين لا يثقون بالأكراد أو حتى يحتقرونهم. أما عملية “درع الفرات“، فتتمتع بميزة ضمّها جنود مشاة من العرب السنّة وحصولها على دعم قوات حلف “الناتو”، لكنها لم تتلق سوى القليل من الدعم من أوباما ومن مبعوثه الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بريت مكغورك. إلا أن السيناريو الأسوأ يتمثل بقيام «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات التركية بمحاربة بعضها البعض عوضاً عن ذلك، مما يترك تنظيم «الدولة الإسلامية» مسيطراً على الشرق والأسد آمناً في الغرب.

غرب عدن

في غرب البلاد، يستمر تقاسم مماثل للأراضي، وهذه المرة بين نظام الأسد ومختلف المتمردين الذين لا ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». ويسيطر المتمردون على الإقليم الشمالي الغربي لإدلب ومناطق في محافظة حلب، وكذلك على أقاليم في المحافظات الجنوبية من درعا والقنيطرة. وتجدر الملاحظة أن كل إقليم خاضع لسيطرة المتمردين هو مزيج من الميليشيات المحلية، والجهاديين، والسلفيين غير الجهاديين. ولعل أبرز جماعة جهادية من خارج تنظيم «الدولة الإسلامية» هي «جبهة فتح الشام»، الجماعة السورية التابعة لـ تنظيم «القاعدة» التي كانت تُعرف سابقاً باسم ««جبهة النصرة». وفي ظل الشكوك التي تراود السوريين المناهضين للنظام بشأن التزام واشنطن بتنحية الأسد، ازداد عدد الذين قرروا الانضمام إلى «جبهة فتح الشام».

وقد أدّى التوسّع السريع الذي حقّقته «جبهة فتح الشام» شمال غرب البلاد إلى قيام العديد [من السياسيين]، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بتأييد إبرام اتفاق يقوم على شنّ ضربات جوية أمريكية- روسية متزامنة ضد هذه الجماعة، وإذا ما حصل ذلك سيصبّ، على ما يبدو، في مصلحة الأسد. لكن التقديرات تُشير إلى أن عدد قوات النظام المنتشرة يتراوح بين 20 و25 ألف جندي. ويكفي هذا العدد لتطويق شرق حلب وبعض الضواحي التي يسيطر عليها المتمردون في دمشق، ولكن فقط بمساعدة «حزب الله» وغيره من الميليشيات الشيعية من أفغانستان والعراق. ولكي يطبّق النظام إستراتيجيته القائمة على الحصار والتجويع في أماكن أخرى من سوريا، سيحتاج إلى استقدام المزيد من المقاتلين الشيعة من الخارج. غير أن هذه الميليشيات غالباً ما تفتقر إلى التدريبات وتواجه صعوبات في تنفيذ عمليات في المناطق الريفية السنّية من سوريا.

وستكون الولايات المتحدة محظوظة إذا تمكّن المتمردون بطريقة ما من مقاومة الحصار الذي يفرضه الأسد على حلب، وإذا تمكّنت إدارة ترامب من إقناع الروس باستئناف تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي انهار في أيلول/سبتمبر. أما السيناريو الأكثر ترجيحاً، فهو أن يواصل نظام الأسد، بمساعدة من الروس، قصف شرق حلب، وبالتالي يفاقم تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة لسوريا ويدفع بمعارضي الأسد أكثر فأكثر إلى الانضمام إلى «جبهة فتح الشام» وجماعات متطرفة أخرى. ومن شأن هذه النتيجة أن تدعم مبررات موسكو لجعل الأسد أساس أي حلّ في سوريا. ويمكن أيضاً أن توسّع دور روسيا في شرق البحر الأبيض المتوسط لسنوات قادمة.

استخدام العصا الغليظة

حتى الآن، بقيت السياسة الأمريكية ملتزمة بوحدة سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي أعاد تأكيد “سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية”. غير أنه قد تم تقسيم سوريا منذ نصف عقد من الزمن، ومن أجل التعامل مع ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة اجتثاث المتطرفين وتوفير الحماية الإنسانية لمكونات البلاد، مع التركيز على جمعها مجدداً. ولتحقيق هذا الهدف، هناك خمسة خيارات تكتيكية رئيسية بإمكان إدارة ترامب تطبيقها فيما يتعلق بسوريا وهي: مناطق حظر جوي/آمنة، وضربات جوية ضد النظام لفرض عملية وقف إطلاق النار، وتسليح أفراد المعارضة بعد التحقق من خلفياتهم، وفرض العقوبات، والدبلوماسية. وأياً كان الجمع بين هذه الخيارات، يتعيّن استخدام هذه التكتيكات للحد من تعرض الولايات المتحدة للتطرف والهجرة (التي يحركها الصراع)، مع الإقرار بأن القيام بذلك قد يتطلب استعداداً من جانب واشنطن لتحمل المخاطر المرتبطة باستخدام القوة.

وكان الخيار الأول، وهو إنشاء مناطق حظر جوي/آمنة محدودة، قد سبق وحظي ببعض الدعم من كل من ترامب ونائب الرئيس المنتخب مايك بنس. ومن شأن الإعلان عن النية لإقامة مناطق حظر جوي/آمنة أن يُظهر للأسد أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تعتقد أنه قادر فعلياً على استعادة “كل شبر” من الأراضي السورية. ولا شكّ في أن إنشاء منطقة حظر جوي فوق كامل البلاد سيتطلّب قيام الولايات المتحدة بشن هجمات ضد منظومات الدفاع الجوي السورية والروسية – وهو أمر من غير المرجح أن يقوم به أي رئيس نظراً لخطر اندلاع حرب مع روسيا. غير أن هناك مناطق حظر جوي محدودة قائمة بالفعل على طول الحدود السورية مع تركيا والأردن، وتشكّل المنطقة الآمنة بالفعل التي أقامتها تركيا شمالي حلب خير مثال على كيفية عزل هذه المناطق من دون مواجهة عسكرية. ويمكن أن تنطوي إستراتيجية أمريكية ذكية على نشر قوات خاصة لدعم المناطق الآمنة على الأرض واستخدام الضربات الجوية وصواريخ كروز لاستهداف طائرات النظام ومدفعيته.

ويتمثّل خيار عسكري مشابه آخر في استخدام الهجمات الجوية لمسافات طويلة من أجل فرض عمليات وقف إطلاق النار التي تهاوت مراراً. فهذه العمليات تنجح فقط حين تمتلك الأطراف حوافز إيجابية للتفاوض، وحوافز سلبية قوية بما يكفي لعدم خرق وقف إطلاق النار. وحتى الآن، تمكّن الأسد والروس من معاقبة المعارضة، غير أن العكس ليس صحيحاً. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد حتى على تعديل موازين القوى عبر معاقبة النظام من خلال الصواريخ الموجّهة، أو الضربات الجوية على مطارات النظام [وقواعده الجوية]. غير أن ذلك قد يؤدي إلى قتل جنود روس عن غير قصد، إلا أن تمركز القوات الروسية في مناطق جغرافية محدودة يضمن أن هناك أهداف متعددة داخل البلاد – المدارج، ومواقع المدفعية، والطائرات والمروحيات المعرّضة – التي يمكن للولايات المتحدة ضربها بشكل آمن من خارج المجال الجوي السوري.

وبدلاً من ذلك، بإمكان الولايات المتحدة توفير أسلحة نوعية جديدة بكميات أكبر إلى المعارضة السورية التي يتم التحقق من خلفيتها – وهو شيء لم تكن إدارة أوباما مستعدة للقيام به. فالسيطرة على الأراضي تتطلّب قوة بشرية، ونظراً للعدد المحدود لقوات نظام الأسد وتنامي نفوذ المتطرفين، من المهم توفير الدعم للعناصر المتبقية من المتمردين غير الجهاديين. غير أن مثل هذا الدعم سيفلح فقط إذا التَزَمت الولايات المتحدة بمحاربة نظام الأسد، وهو الخيار الذي سعى أوباما إلى تجنبه ومن غير المرجح أن يتابعه ترامب في هذه المرحلة كما يبدو.

ويمكن للولايات المتحدة أن تنظر أيضاً في تشديد العقوبات. فهذه الخطوة تساعدها على كسب النفوذ الذي هي بأشدّ الحاجة إليه في المفاوضات المستقبلية، الأمر الذي سيسمح لواشنطن بتعزيز العقوبات التي يواجهها الأسد وخلق الحوافز له لكي يوافق على انتقال سياسي فعلي في سوريا الذي من شأنه أن يوحّد البلاد. وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً إلى حاجة النظام الماسة لإعادة بناء البنى التحتية والمناطق المدنية التي دمّرها. وينبغي على هذه الجهود الدبلوماسية – التي هي جانب حيوي تفتقد إليه هذه المساعي – أن تشمل المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خاصة بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية.

والخيار الأخير، هو الدبلوماسية سواء كانت قسرية أو خلاف ذلك. وحتى الآن، عجزت المساعي الدبلوماسية الأمريكية عن إرغام الأسد على التنحي. كما فشلت في منح الروس والإيرانيين سبباً للتخلي عن عميلهم. ومن شأن القوة العسكرية وفرض العقوبات أن يُرجحا كفة الميزان لصالح المفاوضين، غير أن اعتماد المزيد من الدبلوماسية المستهدفة مع الحلفاء، إلى جانب مفاوضات صارمة مع الخصوم، قد يضفي جرعة من الحيوية الضرورية لتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

فن الاتفاقية

إلى جانب تداعياته الإنسانية الرهيبة، أدّى قرار واشنطن بالتركيز على تنظيم «الدولة الإسلامية» بدلاً من الأسد إلى السماح لروسيا وإيران بتغيير ميزان القوى في سوريا. وبالنسبة لشركاء الولايات المتحدة العرب والإسرائيليين في المنطقة، أثار القرار أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تهتم بأمر الصراع على السلطة الذي تشهده المنطقة بين دول الخليج العربية وإيران، والذي اختارت فيه موسكو أن تدعم طهران. وفي هذا الصدد، إن استمرار سلبية إدارة ترامب سوف يعزز الصورة بأن الولايات المتحدة مستعدة للإذعان للخطط الإقليمية لروسيا وإيران. وطالما بقي هذا هو الحال، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إقناع شركائها السنّة بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين يعتبرونه تهديداً يمكن التحكم فيه بصورة أكثر سهولة بكثير من إيران الشيعية.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتمتّع ببعض النفوذ: فبإمكان إستراتيجيتها فقط إعادة توحيد سوريا. ومن خلال قصف حلب، تأمل روسيا على الأرجح في إرغام المتمردين على قبول تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع بشكلٍ يسمح للأسد بالبقاء في السلطة. غير أنه من المستبعد أن تكون مثل هذه النتيجة أساساً لإعادة الوحدة الوطنية. ولا بدّ من أن يقتنع بوتين أن الولايات المتحدة لن تقبل سوى بوقف فعلي لإطلاق النار يتقيّد بكافة عناصر قرار مجلس الأمن رقم 2254، أي رفع الحصار بكامله، وإنشاء ممرات إنسانية، وصياغة دستور جديد، وقبول الأسد بفترة انتقالية لمدة 18 شهراً. لكن على بوتين أن يدرك أيضاً أنه إذا انتهك الأسد أياً من هذه المبادئ، ستكون الولايات المتحدة على استعداد لشنّ هجمات عسكرية عقابية. وهذا الأمر وحده سيبيّن للمنطقة أن إدارة ترامب جادة وحازمة.

وعلى أقل تقدير، على ترامب أن يبعث برسالة واضحة إلى بوتين مفادها أنه إذا واصلت روسيا دعم الأسد، حتى إذا فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب القرار 2254، فقد تصبح روسيا عالقة في حرب مكلّفة على نحو متزايد لا يمكنها الانتصار فيها. ومن خلال عرض هذه الخيارات، على الولايات المتحدة أن تؤكد حقيقة عدم وجود حلّ سياسي يُطبّق على البلاد بكاملها طالما أن الأسد لا يزال في السلطة – حيث تم إراقة الكثير من الدماء، وارتُكبت الكثير من الجرائم، وعانت المعارضة وداعميها الإقليميين الكثير من الآلام بحيث أنها لن تقبل بمثل هذه النتيجة.

(*) معهد واشنطن