الهيئة العامة للائتلاف السوري تبحث الوضع في حلب والوضع السياسي والعسكري

ae0362a08ba96e85eda4d67cbb233430_xl

انطلقت اليوم الخميس اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدورتها العادية الـ31، وتسميتها بـ “دورة حلــب”، بحضور أعضاء جدد من المجلس السوري التركماني والمكون النسائي.

ويتصدر الوضع في حلب ميدانياً وإنسانياً جدول الأعمال، حيث تتعرض المدينة لهجمة غير مسبوقة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 1000 مدني، معظمهم أطفال ونساء وجرح قرابة 6 آلاف آخرين، إضافة إلى خروج مشافي ومدارس المدينة عن الخدمة، وتدمير مركزين للدفاع المدني.

وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو إن “حلب محور أساسي، وعلينا اليوم اتخاذ قرارات مصيرية على الصعيدين الداخلي والخارجي”، مؤكداً أنه في مواجهة حالة العدوان والهمجية “هناك أشقاء وأصدقاء يريدون الخير لسورية ولشعبها”.

ووزّعت الرئاسة الفرنسية في باريس ليلة أمس بياناً باسم ست عواصم غربية هي واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما وأوتاوا، طالبوا فيه بوقف إطلاق نار فوري يسمح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب المحاصرين ومساعدة الذين فروا منها، معتبرين ذلك “حاجة ملحة”.

وأضاف النداء الصادر باسم قادة الدول الست: “ندين أعمال النظام وحلفائه الأجانب، لا سيما روسيا، لعرقلتهم المساعدة الإنسانية. وندين بحزم هجمات النظام التي دمرت المنشآت المدنية والطبية، وندين استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية”.

وانتقد عضو الائتلاف الوطني عن الكتلة التركمانية يوسف منلا، في تصريح خاص، عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين، وقال: “العالم كله يرى المذابح والمآسي التي تجري في حلب بحق المدنيين من نظام الأسد والعدوان الروسي والميليشيات المدعومة من إيران”، مضيفاً إن النظام وبدعم روسي مستمر في هذه الجرائم دون رادع، مؤكداً على ضرورة القيام “بمبادرة سريعة لإيقاف حمام الدم وإيصال المساعدات للمحاصرين داخل حلب”.

ودعت عضو الائتلاف الوطني سلوى أكتاد إلى تظاهرات شعبية للسوريين في كل أصقاع العالم للمطالبة بوقف القصف الإرهابي على مدينة حلب وباقي المدن والبلدات السورية.

وفشل مجلس الأمن يوم الاثنين في الموافقة على مشروع قراراً يدعو لوقف القصف لمدة سبعة أيام إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مدينة حلب وباقي المناطق المحاصرة، وذلك نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي صاغته مصر ونيوزيلندا وأسبانيا.

وأوضح مصدر في الائتلاف الوطني أن الاجتماعات ستركز في اليوم الأول على تقييم المراحل التي مرت بها الثورة منذ انطلاقتها، مضيفاً إن اليوم الثاني من الاجتماع سيشهد تقدير موقف بشكل عام للمرحلة الراهنة، ومن ثم سيتم الخروج بإستراتيجية جديدة للمرحلة القادمة تستند إلى أربعة محاور “عسكرية وسياسية وثورية ومدنية”. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري