قوّة القانون وحريّة الرأي/ بقلم كمال جنبلاط

المعلم كمال جنبلاط

أيّها الإخوان، لقد وضح تماماً ممّا أذعناه حول موقفنا من انتخاب جمعية المقاصد الخيرية، أنّ القضيّة هي محض حقوقية لا تعالج في أيّ حال بالتصرفات أو التطلّبات الكيفية، ولا طبعاُ بروح الغوغائية:

أولاً- إنّ الجمعيات من أيّ لون كانت وأيّة كانت أهدافها، تخضع في تكوينها ونشاطها وتنظيمها لقانون الجمعيّات المدني.

ثانياً- إنّ وزارة الداخلية- في إحدى مصالحها المعروفة- هي التي تعطي الجمعية حقّ ممارسة نشاطها بمعاملة تقتصر على تدقيق أوراق ووثائق الجمعية المتقدّمة من جانب الدولة ومطابقتها للقانون، ثمّ منحها العلم والخبر التقليدي.

ثالثاً- إنّ الجمعية هي هيئة تعاقدية تختار أعضاءها كما تشاء وترفض منهم ما تشاء، وذلك بواسطة مكتبها ومجلس إدارتها المنتخب، ولا تستطيع أيّة سلطة في الدولة أن تفرض على الجمعية انتساب فلان أو إقصاء فلان.

رابعاً- إنّ للجمعية ممثّلين إزاء السلطة، مسؤولين عن نشاطات هذه الجمعية بالنسبة إلى الحكومة وبالنسبة إلى القضاء والقانون- يكون في طليعتهم رئيس مجلس إدارتها.

خامساً- يتقدّم مجلس إدارة الجمعية في نهاية كلّ سنة، بجدول لأسماء أعضاء الجمعية، كما تبلغ الهيئة الإدارية في حينه عن التعديلات التي تطرأ على نظام الجمعية. وتعتمد السلطة رسمياً هذا الجدول في علاقاتها مع الجمعية، وفي انتخابات الجمعية دون سواها من اللوائح المقدّمة. ولم نسمع أو نشهد في أيّ حال أنّ رئيس الجمعية الفخري- لا الفعلي- يتسطيع أن يقبل أعضاء جدد في الجمعية دون العودة إلى الأجهزة الإدارية العادية للجمعية. هذا الإجراء يكون بدعة لا مثيل لها، لا في القانون اللبناني ولا في أيّ قانون من قوانين العالم.

سادساً- على كلّ متضرّر أو صاحب مصلحة، أن يقيم الدعوى في حال تضرّره، أو ثبوت مصلحة له لدى المحاكم العادية في كلّ ما يعود لنشاطات الجمعية. وإذا ما انحرفت عن أهدافها الأساسية أو اقترف مجلس إدارتها بعض الأعمال التي تناقض القانون وخاصّة في ما يعود للشؤون المالية، فإنّ وزارة الداخلية ووزارة العدل يستطيعان، استناداً إلى شكوى، أن يجريا تحقيقاً ترفع نتائجه إلى مجلس الوزراء.

*الأنباء، 14\3\1970. مؤتمر صحافي للمعلّم/ كمال جنبلاط (وزيراً للداخلية)، حول انتخابات جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت.