تتفق الأطراف المختلفة أن مهمة الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون هي خصوصاً هي إجراء الانتخابات النيابية، والموعد الرسمي لهذه الانتخابات هو في أيار المقبل أي بعد ستة أشهر يتخللها أيام كثيرة من الأعياد والعطل بحيث لا يبقى للسادة الوزراء إلا بعض الوقت لإدارة البلد وإقتراح ثم إقرار قانون جديد للانتخابات ثم التحرك بين جماهير الدوائر الجديدة لإعلان الترشيح وضمان الفوز في المجلس النيابي الجديد.

الجميع في المبدأ يقول أن المسألة لا تستحق وأن عمر الحكومة محكوم سلفاً وأن الأولوية هي لتجديد المؤسسة التشريعية، والجميع مستعد أيضاً للإعلان والتصريح بأنه يريد انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة وتؤمن صحة التمثيل والتوزان في البلد ومع ذلك يعجز هؤلاء جميعاً عن الإتفاق على حكومة وهذا العجز الطبيعي لأن الجميع ينظر إلى الحكومة كرافعة في الانتخابات وما الخلاف على وزارات الخدمات إلا أفصح تعبير عن الرغبة في استنفاد ما تبقى من موارد في الدولة من أجل تعبيد طرق الفوز بثقة الناخبين ويخطئ من يظن ان الخلاف حول وزارات سيادية فهم يعرفون جميعاً أن السيادة معتقلة في مكان آخر.

لا شيء مما جرى حتى لو تشكلت الحكومة يبشر بتغيير ما تحدث عنه أصحاب التغيير والإصلاح وزايد عليهم فيه خصومهم في الضفاف الأخرى، حتى أن أقل التمايزات بين الفرقاء محيت ونزل الجميع في خندق واحد متنافسي على بقايا البقرة الحلوب.

لو صحّ أن الفرقاء يؤمنون بأن مهمة الحكومة الأساسية هي إجراء الانتخابات وليس الاستيلاء على بقية مغانم لكانوا ذهبوا فوراً إلى إقرار تشكيلة من نوع آخر لا تضم إلا نوعاً محدداً من الوزراء والمقصود تركيب حكومة من شخصيات مشهود لها بالعلم والكفاءة والإدارة تنصرف إلى إعادة التأسيس وإنجاز قانون الانتخاب وهذا يعني أن يكون الوزراء جميعاً من غير المرشحين للانتخابات أي العاملين من أجل تأمين وظيفة في المجلس النيابي المقبل.

عندها يمكن التكهن بأننا سنجري إنتخابات نزيهة وأن أموال الدولة لن توقع في خدمة هذا المرشح أو ذاك وتحرم مئات المرشحين بما في ذلك أحزاب وشخصيات بواسطة الدولة.

ومن يدري إنه اذا استمر التعثر الحالي في تشكيل الحكومة أن يلجأ المسؤولون عن تأليفها إلى مثل هذا الخيار!

(الأنباء)