تراجعت مرتبة لبنان العالمية حيال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لسنة 2017. اذ صنّفت مجموعة البنك الدولي لبنان في المرتبة 126 بين 190 بلدا في العالم، وفي المركز التاسع بين 20 دولة عربية حيال «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017«، وبتراجع اربع نقاط عن المرتبة 122 في مسح 2016. واشارت المجموعة في تقريرها الى ان الوقت في لبنان للامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة مرتفع الى حد كبير، فيما كان أداء اقتصادات منطقة لشرق الأوسط وشمال افريقيا جيدا عموماً في هذا المجال.

ويحتسب البنك الدولي هذا المؤشر بناء على مجموعة من 10 مؤشرات ثانوية لتنظيم الأعمال التجارية التي تقيس الوقت والكلفة لتلبية متطلبات الحكومة لبدء النشاط التجاري، وتشغيله، ودفع ضرائبه، وتصفيته. وترتكز التصنيفات في مؤشّر 2016 على مسافة نتيجة كل دولة إلى الحدود القصوى.

(Distance to Frontier)، بدل أسلوب الترتيب المئوي التي تم تطبيقه في الدراسات السابقة. ويقيس أسلوب المسافة إلى الحدود (DTF) المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل في العالم في كل مؤشر فرعي. وتراوح نتيجة الـDTF من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 «الحدود»، أو الدولة الأفضل أداءً. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان 55.90 في مسح 2017 مقابل 56.08 في المسح السابق عام 2015.

وفي ما يتعلق بممارسة الاعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الأول، مع احتلالها المركز 26 في التصنيف العالمي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، تليها البحرين (63)، ثم سلطنة عمان (66).

وفي خضم عدم الاستقرار السياسي، احتلت ليبيا (188)، سوريا (173)، واليمن (179) قائمة الاقتصادات الأدنى ترتيباً في المنطقة.

وجاء ترتيب بعض الاقتصادات البارزة الأخرى في المنطقة كالاتي: مصر (122)، ايران (120)، المغرب (68)، المملكة العربية السعودية (94)، وتونس (77). واوضح التقرير ان اداء دول المنطقة كان جيداً في مجالي استخراج تصاريخ البناء (مع ترتيب متوسط 84) والحصول على الكهرباء (91)، فتستغرق الاجراءات لبناء مستودع في المنطقة 130 يوماً في المتوسط، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 157 ايام.

فيما كان ترتيب المنطقة ضعيفا على مؤشر الحصول على الائتمان (135)، وحماية المستثمرين الاقلية (121) وبدء النشاط التجاري (117). فعلى سبيل المثال يكلف بدء النشاط التجاري 26 في المئة من دخل الفرد في المتوسط، مقارنة مع 3 في المئة في المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).

وعن اتجاهات الاصلاحات، قال تقرير البنك الدولي ان 15 اقتصادا من اصل 20 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نفذوا 35 اصلاحا، مما يسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي. ويمثل هذا زيادة كبيرة من المتوسط السنوي في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية الذي كان يصل الى 19 اصلاحا. واحتلت الامارات العربية المتحدة والبحرين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً.

اما المجال الذي شهد اكثر عدد من الاصلاحات المنفذة في المنطقة فكان بدء النشاط التجاري (مع 9 اصلاحات)، يتبعه التجارة عبر الحدود (6).

واستمرت كل من الامارات العربية المتحدة والمغرب في قيادة المنطقة مع 5 اصلاحات لكن منهما لتحسين أنظمة انشطة الأعمال. وسجلت ايضا الجزائر والبحرين ومصر والأردن اصلاحات متعددة في المنطقة.

وعرض التقرير لبعض تفاصيل الاصلاحات:

-عززت المغرب حماية المستثمرين الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والادارة ومن خلال الزام الشركات بالمزيد من الشفافية.

-سهلت الامارات العربية المتحدة استخراج تصاريح البناء من خلال تنفيذ عمليات التفتيش على اساس المخاطر ودمج التفتيش النهائي في عملية الحصول على شهادة الانجاز.

ما يتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 من جديد.

يذكر ان تقرير هذا العام يغطي 190 اقتصادا مع زيادة الصومال، وهو يتضمن للمرة الاولى البعد الجنساني في ثلاثة مؤشرات: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وتنفيذ العقود. ويجد التقرير ان لدى 70 في المئة من اقتصادات المنطقة قوانين مختلفة بين نساء ورجال اعمال.

كما تم توسيع مؤشر دفع الضرائب لتغطية عمليات ما بعد الايداع، مثل التدقيق الضريبي واسترداد ضريبة القيمة المضافة. وكان أداء اقتصادات منطقة لشرق الأوسط وشمال افريقيا جيدا عموماً في هذه المجالات الجديدة. والاستثناء الملحوظ هو لبنان، حيث الوقت للامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة مرتفع الى حد كبير.

(المستقبل)