الشوف ـ “الأنباء”

في ظل عدم فتح موسم الصيد على اساس القانون الجديد، عملت محمية أرز الشوف هذا العام وبالتعاون مع وزارة البيئة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، على اطلاق مجموعة من النشاطات لردع فوضى الصيد الموجودة في القرى المحيطة بالمحمية حيث جرى لقاء مع العقيد جوزف مسلم من أجل تنظيم عمل مشترك في هذا المجال .

وهذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي لدى الصيادين والعامة حول قانون الصيد الجديد والتذكير بأن موسم الصيد لم يفتتح لهذا العام، والصيد ممنوع وخاصة بالقرب من المنازل والطرقات العامة لا سيما تلك المحيطة بالمحمية والمؤدية الى مداخلها وبشكل اساسي الطرقات الفرعية الممتدة من عين دارة شمالا إلى نيحا جنوبا.

كما أقيمت سلسلة نشاطات وتحركات كان بدايتها تعليق يافطات تحمل شعارات قوى الأمن الداخلي، وزارة البيئة والمحمية وذلك حول منع الصيد لا سيما بسافة 500 متر من الطرقات العامة والمنازل ومداخل المحمية. كما تم إذاعة بيانات عبر مكبرات الصوت في القرى المحيطة بالمحمية بالتعاون مع البلديات وحملة على مواقع التواصل الإجتماعي لشركاء الحملة

 وتخلل الحملة عقد إجتماع موسع أقيم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ووزارة البيئة في بيت المحمية بحضور السيدة نورا جنبلاط وقائد سرية بيت الدين العقيد حنا اللحام ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي وآمري فصيلتي بيت الدين وعين زحلتا ورئيس دائرة الأنظمة الأيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة، ورؤساء البلديات المحيطة بالمحمية وممثلي عن الجمعيات الأهلية والكشاف التقدمي وعدد من الناشطين البيئيين.

بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة من سامر ذبيان تحدث فيها عن أهمية المحمية وأبرز التحديات التي تواجهها لا سيما موضوع الصيد العشوائي.

بعده رحب بالحضور بكلمة مقتضبة رئيس لجنة محمية أرز الشوف المحامي شارل نجيم مشددا على أهمية التعاون المشترك بين كافة الشركاء مع التركيز على أهمية الإستماع إلى المعنيين عن قانون الصيد الجديد لمعالجة تلك الآفة.

بعد ذلك قدم الخبير العلمي المكلف بالإشراف على محمية أرز الشوف نزار هاني عرضا متحدثا عن الحملة التي تنظمها المحمية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ووزارة البيئة كما تحدث بشكل عام عن أهمية وجود المحمية والتواصل الدائم مع المعنيين من أجل الحفاظ على هذا الإرث العظيم.

تم قدمت لارا سماحة محاضرة عن قانون الصيد البري الجديد وكيفية تطبيقه وأبرز البنود التي تضمنها وعن دور القوى الأمنية المولجة بتطبيق القانون مشددة على عدم فتح موسم الصيد لهذا العام من قبل وزبرالبيئة. كما عرضت ملخصا عن قانون الصيد الجديد والطرائد المسموح صيدها وعددها عند فتح موسم الصيد إضافة إلى المناطق الغير مسموح الصيد فيها حتى لو فتح موسم الصيد مثل المحميات الطبيعية والأحياء السكنية والطرقات والساحات العامة كما ذكرت وسائل الصيد الغير مسموحة والإحتيال على الطيور من خلالها.

 واخيراً، القى العقيد لحام كلمة بإسم اللواء بصبوص متحدثاً عن الجهود المبذولة والتعليمات المعطاة بالتشدد بتطبيق القانون إضافة إلى الخطوات اللاحقة والمتمثلة بإقامة حواجز مشتركة مع فريق عمل المحمية من أجل توزيع المنشورات الخاصة بالتوعية حول موضوع الصيد، وقد تضمنت كلمة لحام محطات تاريخية قيمة عن شجر الأرز إضافة إلى أهمية وجود محمية أرز الشوف والجهود المبذولة من قبل القيمين عليها وفريق العمل.

كما تحدث عن القانون 580 تاريخ 25/2/2004 الذي أنشأ المجلس الوطني للصيد البري وحدد الوزارات والمؤسسات الممثلة فيه مما يدل على أهمية هذا الموضوع بحيث يحتاج إلى كل تلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأشار في كلمته إلى أن تنظيم موضوع الصيد هو استكمالا للجهود المبذولة من قبل أرز الشوف من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف مكونات المجتمع المدني، مشددا على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني ورجال قوى الأمن الداخلي إنطلاقا من مفهوم الشرطة المجتمعية التي بدأت قوى الأمن الداخلي بتطبيقه أسوة بالبلدان المتقدمة من أجل قمع المخالفات ومنع الجريمة.

كما شدد العقيد لحام على دور البلديات في هذا المجال، من خلال وضع لوحات إعلانية على حدود المحميات الطبيعية من أجل منع الصيد في محيطها. كذلك دور الجمعيات الأهلية في التوجيه والوعي للتنبيه على أهمية المحافظة على الموارد البيئية والمخاطر الناجمة عن مخالفات الصيد العشوائي.

كما تحدث عن دور حراس المحميات الطبيعية وحقهم في تنظيم محاضر ضبط في نطاق المحميات بحق المخالفين حيث يكون لهذه المحاضر مفعول المحاضر المنظمة من قبل مساعدي الضابطة العدلية.

وختم كلمته مؤكداً على استمرار التنسيق والتعاون مع المحمية للحد من تفشي مخالفات الصيد على أنواعها والتشدد في ضبط هذه المخالفات إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي.

(الأنباء)