اعلن وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا في مجلس الشورى ان ايران تضع شروطا لانضمامها الى “مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال”، خصوصا في ما يتعلق “بتعريف المجموعات الارهابية” التي تتهم طهران بتمويلها.
وقال الوزير الايراني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء “مهر” انه “لن نسمح للمؤسسات الدولية بالحصول على معلوماتنا ولا نقبل باي تعريف للمجموعات الارهابية يصدر عن اي هيئة” اجنبية.
واضاف ان ايران لن تطبق “العقوبات الدولية على الاشخاص والمؤسسات الثورة على اراضيها”.
وتهدف هذه الهيئة التي انشئت في 1989 الى اصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الاعضاء او تلك التي ترغب في الانضمام اليها، على تبني قوانين ضد غسل الاموال وتمويل “الارهاب”.
وايران مثل كوريا الشمالية، مدرجة على “لائحة سوداء” لهذه الهيئة.
لكن في حزيران الماضي وبعدما عبرت طهران عن رغبتها في الانضمام اليها، علقت مجموعة العمل هذه “الاجراءات المضادة” التي اتخذها اعضاؤها لحماية قطاعهم المالي من مخاطر غسل رؤوس الاموال او تمويل “الارهاب” القادم من ايران.
وقال طيب نيا ان هدف ايران هو الخروج من “اللائحة السوداء”.