ترو: المشكلة أكبر من الفراغ الرئاسي فهناك من يريد وضع أعراف جديدة وفرض رأيه

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب علاء الدين ترو في حديث اذاعي أن “المعطيات والمداولات والتصاريح والتشنجات والتهديد بالشارع لا توحي بأن جلسة إنتخاب الرئيس غدا ستحقق هدفها بسبب أحادية التفكير وفرض أمر واقع، كما أن الإتصالات لم تنتج أي شيء في الملف الرئاسي”. وأشار إلى أن “الرئيس سعد الحريري الذي زار الوزير السابق سليمان فرنجية وسيزور النائب وليد جنبلاط، ربما ستساعد اتصالاته على الحلحلة في موضوع الإستحقاق الرئاسي وربما ستقرب موعد الإنتخاب، لكن حتى الآن لا جدوى من كل ما يجري”.

وردا على سؤال عن السلة التي يطرحها الرئيس بري والتفاهمات المسبقة، قال: “مع الأسف إن الدستور لا يقول بهذا ولا الأعراف، وكان يجب إنتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وإذا لم يتم ذلك، ينتخب رئيس في جلسة تلي خروج الرئيس سليمان من بعبدا. لكن مع الأسف، هناك من يريد وضع أعراف جديدة ويريد تعديل الدستور وربما هناك من يريد فرض رأيه ومن لا يريد رئيسا… كل هذه الأمور تضر بمصلحة لبنان وسمعته وتضر بمصالح الناس. المطلوب هو التوجه إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بدل المقاطعة والتهديد بالشارع. وكل المحاولات تجري خارج إطار القانون”.

وعن زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى المملكة العربية السعودية والتي جاءت تحت عنوان إستطلاع أجواء الرياض حول الرئاسة اللبنانية، قال ترو: “هناك مواضيع كثيرة تطرح بين الحزب التقدمي الإشتراكي مع المملكة وقيادتها لا سيما دور المملكة ومساعدتها للبنان ولا بد من التشاور معها من أجل تقريب وجهات النظر وتذليل بعض الصعوبات وتبادل الآراء”.

وإذ اعتبر أن المشكلة أكبر من الفراغ الرئاسي، شدد على ضرورة “عدم تعطيل المؤسسات الدستورية وأن الحكومة يجب أن تجتمع حتى لو غاب عنها مكون سياسي وليس مكونا ميثاقيا، وعلى هذه الحكومة أن تجتمع في هذه الظروف أكثر من اللازم وتتخذ قرارات تسير شؤون البلد، وعلى مجلس النواب أن يجتمع ويلتئم ويقر ما هو ضروري من قوانين وتشريعات في ظل الفساد المستشري”.

وعن التمديد لمجلس النواب، قال: “كل الإحتمالات مطروحة في الأفق السياسي العام وفي ظل الشغور الرئاسي، ربما حصول التمديد خطير جدا لكن من الخطير أيضا تعطيل الحكومة فتصبح حكومة تصريف أعمال في ظل الأوضاع الداخلية والخارجية المحيطة بلبنان”.

وعن تمسك الحزب التقدمي الإشتراكي بالقانون المختلط، قال ترو: “عندما تم الإتفاق مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل كان هذا القانون من أفضل الممكن. هناك تعقيدات كبيرة في التقسيمات الإدارية وكبيرة في التمثيل الطائفي فإرتأينا أن يكون الأنسب 68 أكثريا و60 نسبيا في ظل المخاوف الكبيرة للبنان”.

وعن إمكانية عقد جلسة تشريعية في ظل عدم توفر النصاب لعقد جلسة رئاسية، قال: “لم نعتد تعطيل المؤسسات ولا المشاركة في التعطيل. كنا دائما موجودين في جلسات التشريع وفي كل المناسبات وكانت وجهة نظرنا لا تعطيل للحكومة ولا لجلسات مجلس النواب وعدم إستمرار الفراغ في سدة الرئاسة”.
وطالب النواب “في الظروف الصعبة التي تحول دون إنتخاب رئيس عدم تعطيل عمل مجلس النواب وعمل الحكومة”.

وفي ملف أزمة النفايات لا سيما في منطقة إقليم الخروب والشوف وعاليه، أكد ترو عدم تأييد سياسة الطمر في إقليم الخروب، مذكرا بـ”معاناة” أبناء الناعمة. وقال: “تم التوجه إلى موضوع المعامل الحديثة التي قد تحل مشكلة النفايات لكن مع الأسف لم يستطيعوا إتخاذ قرار لعدة أسباب ربما الخوف من الأهالي وربما الإستفادة من نقل النفايات، لكن عليهم إتخاذ قرار سريع في إتحاد البلديات لإنشاء معامل فرز ومعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن”.

وختم بتحميل المسؤولية للبلديات “لأن جزءا أساسيا من مسؤوليتها معالجة موضوع النفايات”.