ما تشهده الساحة اللبنانية من حوادث أمنية متنقلة من منطقة إلى أخرى ومن مناكفات حكومية عنيفة مفتوحة على كل احتمالات التصعيد والتي يدخل من ضمنها سيناريو تهديد القوى التي تعطل انتخابات رئاسة الجمهورية النزول إلى الشارع تحت عنوان الميثاقية واعادة الحقوق المسيحيين ووضع حد لسياسة التهميش التي يتعرضون لها فيما اولى بديهيات هذه الميثاقية وحماية حقوق المسيحيين تبدأ باحترام الدستور في النزول فورا إلى المجلس النيابي لإنهاء حالة الشغور في الموقع المسيحي الأول والأكثير أهمية في الدولة اللبنانية، ينذر بحسب أوساط سياسية متابعة بأن هذه الحوادث الأمنية والمكانفات بطابعها المحلي وأبعادها الإقليمية ليست سوى الوجه الحقيقي للمرحلة الشديدة الخطورة بفتنها ونيرانها القادمة على لبنان، وهي المرحلة التي ستجعل الساحة اللبنانية أكثر قابلية للإنزلاق نحو آتون الصراعات الإقليمية المحتدمة والتي من المتوقع وبحسب ما هو متداول في كواليس الاروق الدبلوماسية أن تتخذ منحى تصعيدياW في كافة أرجاء المنطقة بعد سقوط كل مساعي التهدئة والهدنة في سوريا.

وشددت على أن الخوف الأكبر من هذا التصعيد السجالي الداخلي غير المسبوق منذ تشكيل الحكومة السلامية من قبل بعض القوى السياسية يكمن في أن يكون هذا التصعيد غايته البعيدة المتدرجة هو الاطاحة بالحكومة السلامية. وبالتالي ترك لبنان في قلب كل هذه الأعاصير الإقليمية في مهب المجهول من دون رئيس للجمهوريّة ومن دون حكومة شرعية كاملة الصلاحية ما يعني أن اصحاب هذا التوجّه يريدون أخذ لبنان إلى قلب صراع المحاور في المنطقة ليكون جزء لا يتجزأ من مواجهاتها وارتداداتها على كل المستويات الأمنية والسياسية وذلك وخلافا للتوجهات الدولية والإقليمية الحريصة على تحييد لبنان وإبقائه بمنأى عن براكين المحيط والجوار المشتعلة.

وفي الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية بارزة لـ”الأنباء” بأن هناك رسائل دولية وصلت الى مختلف القيادات السياسية اللبنانية ومن بينها التيار العوني تضمنت نصائح بضرورة الحفاظ على الستاتيكو الحالي سياسيا وأمنيا في البلاد بإنتظار اللحظة الدولية والإقليمية المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحفاظ على الستاتيكو بحسب الأوساط عينها يقتضي الحفاظ على الحكومة السلامية وتجنب مجهول مخاطر لعبة الشارع وعواقبها الوخيمة على السلم الأهلي في ظل الغليان السياسي الطائفي والمذهبي الذي يسود الشارع، وفي ظل تمدد وتوسع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الصعبة والخانقة في البلاد والتي لا تحتمل المزيد من الخضات والمغامرات التي تهدد بإنهيار الدولة اللبنانية ماليا واقتصاديا.

وقالت المصادر بأن الحراك الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضبة قد أكد بدلالاته المتعددة بأن ابقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان على الرغم من استمرار الفراغ الرئاسي الذي تتعايش معه جميع الأطراف هو أقصى ما يمكن تقديمه للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي لا تحتمل خربطات ومغامرات على الساحة اللبنانية، بل إن هذه المخاطر تتطلب جهود كثيرة محلية وإقليمية ودولية من أجل الحفاظ على الوضع القائم ومنع حصول أي انتكاسة من شأنها أن تطيح بالإستقرار الهش الذي يبقى وجوده أفضل بكثير من الإنزلاق نحو آتون الفوضى والفتنة المذهبية السنية – الشيعية التي هناك من يسعى لإشعالها خصوصا من قبل اسرائيل وأدواتها التكفيرية الإرهابية التي تستخدمها من أجل اشعال الحروب الطائفية والمذهبية التقسيمية لجميع بلدان المنطقة.

أضافت بان النصائح الدولية تضمنت أيضا حثاً للأطراف جميعا على اسقاط الرهانات على التطورات الخارجية خصوصا أن وضع لبنان وحساسية تركيبته لا تحتمل وزر وأعباء هذه الرهانات الخاسرة خصوصا أن التجارب المريرة السابقة قد أثبتت أن حماية لبنان وأمنه واستقراره وحلحلة قضاياه العالقة تتطلب تعزيز مناخات الحوار والتهدئة التي تمنع انزلاق لبنان نحو الفوضى والفتنة لا سيما أن كل التجارب الماضية قد برهنت بأن كافة القوى السياسية اللبنانية مهما علا سقف مواقفها وتعنتها مرغمة وملزمة في نهاية الأمر بالجلوس على طاولة الحوار من أجل تدوير الزوايا وتقديم التنازلات الضرورية لإبرام التسويات التي تنتج التوافق اللبناني لحلحة كافة القضايا والملفات على إطلاقها.

_________

(*) هشام يحيى