باستثناء حالة الترقب لعودة الحوار الوطني  برئاسة الرئيس نبيه بري  نظراً لما يشكله من أمل أخير متبقي أمام  لبنان واللبنانيين لجمع القيادات اللبنانية على طاولة واحدة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة من اجل اجتراح الحلول المرحلية التي تساهم في تحصين الساحة اللبنانية وحمايتها من المخاطر الداهمة التي تهدد أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي وعيشه الوطنى المشترك، لا يزال المشهد الدولي والإقليمي المتفجر في كل أرجاء المنطقة يرخي بأثقاله السلبية على الساحة المحلية المتأثرة بارتدادات وانعكاسات ما يجري في المحيط والجوار من احداث وتطورات عسكرية محتدمة تمنع في الوقت الحالي القوى الخارجية المؤثرة في لبنان من التوصل إلى صيغة معينة للخروج من الوضع اللبناني المأزوم من خلال ايجاد التوافق المحلي والإقليمي والدولي الذي يسمح بانجاز الإستحقاق الرئاسي الذي يبقى المفتاح الاساس لعودة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية وفتح طريق الحلول أمام جميع القضايا العالقة.

 وبحسب اوساط دبلوماسية، أن حماية الحوار الجاري وتسهيل عمله من أجل تذليل العقبات من أمام عودة العمل الحكومي والتشريعي هو حاجة وطنية ملحة  لتجنب عواقب العواصف المقبلة على لبنان وكل المنطقة، خصوصا في ظل توقعات دولية وإقليمية أن تشهد الأزمة السورية خلال المرحلة القادمة مزيدا من التصعيد العسكري المفتوح وغير المسبوق على كل جبهات القتال، وهذا ما يحتم على المجتمع الدولي وبالتعاون مع المسؤولين اللبنانيين حركة ناشطة من المشاورات والإتصالات لبلورة صيغة مقبولة من كافة الاطراف للخروج من الأزمة الراهنة بأقل الأضرار، وهذا الأمر يتطلب من قبل جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود لتقديم التنازلات التي تفضي إلى عودة التئام الحوار الوطني لمنع وقوع لبنان ضحية الأزمة السورية وصراعاتها الإقليمية والدولية .

 أشارت الأوساط بأن هذا الحراك باتجاه المسؤولين اللبنانيين يأتي ضمن سياق المشاورات الإقليمية الدولية التي تركز على بحث مستجدات الوضع في لبنان على ضوء القضية السورية في ظل الحوار الأميركي – الروسي المتعثر على خط الأوضاع في سوريا وتطوراتها السياسية والعسكرية  وسبل التعاون والتنسيق في هذا المسألة بسبب حساسية وهشاشة الأوضاع فى هذا البلد وانعكاسه على الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي تهدف لتحقيق الاستقرار فى لبنان ومنع حصول انتكاسة في أوضاعه الملتهبة من شأنها أن تفاقم حدة تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية الدائرة على أكثر من ساحة  في كل أرجاء المنطقة.

وكشفت الأوساط عن معلومات مفادها بأن الأيام المقبلة وحتى نهاية هذا العام  ستزخر مفكرة المعنيين في لبنان  بسلسلة من المواعيد المتواصلة، لسفراء عرب وغربيين من الدول الكبرى والمنغمسة بعمق في الملف اللبناني، في مهمات استطلاعية يجمع بينها قاسم مشترك عبارة عن سؤال واحد، كيف سيتعامل لبنان الرسمي في حال حصول تطور دراماتيكي سريع على صعيد الأزمة السورية؟ وستتركز اسئلة الديبلوماسيين الذين يبدون تخوفا ملحوظا من التطورات المرتقبة، حول المعطيات التي يمكن ان توفرها الأجهزة الأمنية حول استتباب الوضع الامني وكيفية معالجة اي خرق يحدث خللاً على المستوى اللبناني، وما هي توقعات المسؤولين اللبنانيين وقراءتهم للأوضاع في لبنان في ظل استمرار الحرب الضروس المفتوحة في سوريا إلى آجل طويل غير محددن وما هي الإجراءات المطلوبة لمنع وتدارك وقوع أي حادث أمني على الساحة اللبنانية من شأنه أن يأخذ البلاد نحو الفتنة المذهبية التي ان وقعت ستصل امتداداتها إلى كل أرجاء المنطقة؟

وبحسب قراءة الأوساط عينها، فأن المسؤولين اللبنانيين يتعاملون  مع المعطيات الجديدة التي تفرضها الأزمة السورية على الساحة اللبنانية بحذر وبتؤدة شديدين، خصوصا في ظل ادراك الجميع  للوضع العام المقلق، وخصوصاً أيضاً أن السيناريوهات الواضحة لم توضع بعد بشأن مرحلة ما بعد الحوار الأميركي – الروسي  العسكري الإستراتيجي الغامض  حول الأزمة السورية تحت عنوان التعاون  لمحاربة الإرهاب على أرض سوريا لأنه لا أحد يدرك بعد ما هي  أبعاد مرحلة هذا التطور الجديد ولا المروحة التي سيطاولها، سيما أن الأطراف الأساسيين في لبنان يأخذون بعين الإعتبار المؤثرات والمعطيات  الإقليمية والدولية التي مازالت حتى هذه اللحظة تراعي تجنيب لبنان الإنهيار ومنع تصدير العواقب الوخيمة للأزمة السورية باتجاه خرق الساحة اللبنانية وجرها نحو الفوضى والحرب الأهلية.

________

(*) هشام يحيى