الدستور والميثاق فطبقوه

جليل الهاشم

ماذا بعد انتفاضة التيار الوطني الحر على طاولة الحوار؟

الجواب البديهي هو أن يتوقف هذا النوع من اللقاءات حتى إشعار آخر تماماً مثلما  حدث سابقاً مع الحكومة وكما حصل مع مجلس النواب. في الحالتين الأخيرتين تكون المسألة جدية فقد أدت عمليات الابتزاز السياسي والمقاطعة إلى ما نشهده من شلل في عمل مجلس النواب ولتحويل الحكومة إلى مسرح للمناكفات والمطالبات والمزايدات.

مقاطعة مجلسة النواب قيل في تفسيرها وتبريرها إنها للتمسك بالميثاقية وقيل أيضاً أن هدفها الحصول على حقوق المسيحيين والشراكة وبرررت في أحيان كثيرة بأنها سحب للاعتراف بشريحة مجلس النواب باعتباره  مجلساً مدداً له و غير دستوري ولا يمثل الفئات المختلفة.  إلا أن كل ذلك يمكن أن يسقط بالضربة القاضية ولمرة واحدة إذا انصاع النواب على مختلف تنوعاتها وذهبوا جمعا للتصويت للشخص المحدد رئيساً للجمهورية. هذا المجلس جاء إلى السلطة التشريعية بمقتضى قانون اعتبره الميثاقيون الجدد يومها إنجازاً إلا أن حدود الانجاز تقف عند حجم تلبية المصالح.

في الحكومة أيضاً جرى قتال شرس من اجل احتكار التمثيل والفوز بالحصص ولم يتم السؤال عن غياب مكّون أو اقناع أخر لا في الضفة المسيحية ولا في الضفة الاسلامية كان المطلوب دائماً جعل الحكومة مكتب توطيفات أو مطية لتأمين المصالح حتى اللحظة فإن الاستعداد قائم لتأمين اجتماع يمكن أن يضمن تعييناً من هنا أو حصة من هناك.

ليست المسألة ميثاقية فالميثاق هو عهد للتعايش والتشارك صيغ في الثلاثينات والأربعينات قام لبنان المستقل على أساسه وهو قائم ومترجم في صيغة الدستور والقوانين والاعراف وخرق الميثاق يعني أولاً خرق الدستور وخرق الدستور يبدأ يمنع انتخاب رئيس للجمهورية إذ ليس أكثر من موقع الرئاسة في لبنان ما يختصر روحية ومعنى الدستور.

هذا ما بأت  تقتنع به غالبية الشعب اللبناني بل والأجانب ممن يتابعون شؤون لبنان وليس بين هؤلاء من يجيب على المطالبان المسماة اليوم ميثاقية إلا من يجيب بابتسامة عدم اكتراث واستحقاق لكل هؤلاء الذين يستخفون بمصالح اللبناني وعقولهم.